آیا نهادهای حمایتی خود نیاز به حمایت ندارند؟

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در همه دنیا به‌دلایلی اقشاری به‌دلایل مختلف از امکانات عمومی که در جامعه توزیع می‌شود بی‌بهره و یا از آن کم‌بهره‌ هستند؛ همین موضوع سبب شده تا نهادها و ارگان‌هایی وظیفه حمایت و پشتیبانی از آنها را بر عهده بگیرند.

این نهادها و ارگان‌ها به‌صورت رسمی و تحت مدیریت دولت‌ها این اقشار ضعیف جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند البته در مواردی که منابع رسمی از امکانات لازم برای انجام وظایفشان برنیایند بنیادها و یا نهادهایی غیردولتی به کمک آنها آمده و کاستی‌ها را جبران می‌کنند.

در ایران نیز نهادهای مختلفی این وظیفه را بر عهده گرفته اند اما، آیا با توجه به فشار روزافزون تحریم‌ها، افزایش تورم در سال‌های اخیر و قرار گرفتن تعداد بیشتری از خانواده‌ها در زیر خط فقر این نهاد با بودجه و تشکیلات نسبتا محدود می‌تواند پاسخگوی نیاز همه اقشار محروم و نیازمند جامعه باشد؟ و در راستای نیل به اهداف خود موفق عمل کند؟

سؤال مهم‌تر اینکه آیا صرفاً وجود نهادهای محرومیت‌زدا و حمایتی برای افزایش رفاه اجتماعی در جامعه کافی است و یا نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و صحیح‌تری نیز در این زمینه وجود دارد؟

افزایش میزان مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در دستور کار مجلس

محمود احمدی بیغش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه میزان مستمری پرداختی از سوی کمیته امداد و بهزیستی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، اظهارکرد: مبلغ مستمری مددحویان حتی اگر چند برابر هم شود، پاسخگوی مخارج زندگی نخواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی دولتمردان، خانوارهای دارای حقوق کمتر از ۷ میلیون تومان را زیر خط فقر می‌دانند، تمام مددجویان بهزیستی زیر خط فقر و با بحران اقتصادی مواجه هستند و گذران زندگی برای آنها در شرایط کنونی یسیار سخت است.

احمدی بیغش تصریح کرد: متأسفانه در کشور فاصله طبقاتی به حدی است که برخی افراد به ثمره انقلاب در اوج ثروت مالی هستند اما کسانی که برای انقلاب تلاش کردند امروز زیر خط فقر هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون اساسی عنوان شده که دولت اسلامی موظف است با تدابیر خاصی اقشار کم درآمد و ضعیف را اداره کند اما باید گفت علیرغم اینکه در کشور ثروت کلانی داریم، سوء مدیریت آن سبب شده تا به جای آنکه این ثروت به سمت مردم و نظام باشد به سمت عده‌ای خاص می‌رود.

احمدی بیغش افزود: دولت علاوه بر پالایش ثروت‌های کشور و مدیریت درست آن، باید افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را به گونه‌ای مستمری پرداختی کند تا بتوانند زندگی کنند.

وی تصریح کرد: مجلس با توجه به سیاست‌های حمایتی مبلغ مستمری را افزایش می‌دهد اما دولتمردان موظفند افراد کم‌درآمد را به خوداشتغالی برسانند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موظف است به منظور حمایت از قشر ضعیف جامعه و ایجاد اشتغال برای این افراد، تسهیلات بلاعوض و یا کم‌بهره در اختیار آنها قرار دهد.

احمدی بیغش بر لزوم افزایش مستمری مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی تأکید و اظهار کرد: جای بسی تأسف است که دولت در بودجه سال آینده افزایش در این زمینه نداشته است اما مجلس تلاش دارد از طریق کمیسیون تلفیق بودجه‌ای را برای افزایش مستمری این افراد در نظر بگیرد که امیدواریم به بهترین شکل ممکن این امر محقق شود.

متولی اصلی رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه دولت است

همچنین امان‌الله قرایی‌مقدم  در این زمینه اظهارکرد: در ارتباط با موضوع تأمین اجتماعی و رسیدگی به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار جامعه اظهار کرد: اصولاً وظیفه دولت‌ها در هر وزارتخانه، سازمان و ارگانی، از امور آموزشی گرفته تا اقتصادی و سیاسی در راستای تأمین و فراهم کردن رفاه اجتماعی است. تلاش دولت‌ها باید در این راستا باشد تا با تأمین نیازهای آنان شرایط را برای ایجاد احساس رفاه فراهم کنند.

وی اظهار کرد: با وجودی‌که دولت‌ها تلاش می‌کنند تا رفاه اکثریت جامعه را تأمین کنند ولی برخی از اقشار جامعه به‌دلایل مختلف از این امکانات محروم می‌مانند که در چنین شرایطی نیز یک وزارتخانه، دستگاه و یا نهادی وظیفه حمایت از آنها را بر عهده دارد که در کشور ما وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این امر است.

این جامعه‌شناس با اشاره به این مطلب که پس از انقلاب اسلامی با توجه به فرمان حضرت امام خمینی بنیادها و نهادهایی جانبی در کنار این وزارتخانه (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پشتیبانی از اقشار ضعیف و کم‌برخوردار را بر عهده گرفت، گفت: با توجه به این‌که این نهادها و ارگان‌های حمایتی همچون بنیاد مستضعفان و کمیته امداد در برخی از شرایط بحرانی نقش‌های پررنگی را در عرصه جامعه ایفا کردند سبب شده تا توقع از آنها بالا رود و حتی نقش دولت را در مواردی تحت‌الشعاع قرار دهند اما آنچه که مسلم است این است که مسئولیت اصلی در این خصوص را دولت‌ها بر عهده دارند.

قرایی‌مقدم ادامه داد: البته چنین مواردی تنها در کشور ما نیست و سایر کشورهای دنیا نیز نهادها و بنیادهایی وجود دارند که در شرایطی که دولت‌ها نتوانند امکانات لازم را برای اقشار ضعیف جامعه فراهم کنند به کمک آنها می‌شتابند.

وی با اشاره به زلزله اخیر در سی‌سخت عنوان کرد: از زمان بروز بحران حضور مسئولان دولتی در راستای حل مشکلات مسکن، معیشتی و امنیتی قابل توجه بود و از سوی دیگر سایر نهادهای حمایتی به‌عنوان یک نقش مکمل توانستند کمک‌های شایان توجهی به مردم آسیب‌دیده منطقه ارائه دهند.

مخالفت دولت با طرح معافیت مالیاتی خیرین در مجلس شورای اسلامی

در این رابطه این روزها طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت که در صورت تصویب آن، نقل و انتقال کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین به مجامع و مؤسسات ثبت‌شده خیریه و همچنین فروش اموال و دارایی‌های این مجامع و مؤسسات به‌منظور تبدیل به احسن کردن امکانات و دارایی‌ها و همچنین انتقال این کمک‌ها به دستگاه‌های دولتی برای استفاده در طرح‌های مصوب دولتی و یا طرح‌های خیریه غیردولتی زیرپوشش ادارات اوقاف، از هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌شدند.

براساس این طرح دولت مکلف می‌شد تا همه ساله ۲۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی استانی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی ملی مربوط به بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و کتابخانه‌های کشور را ردیف‌های مشخصی قرار داده تا در مواردی که خیرین به‌موجب قرارداد نسبت به تأمین ۶۰ درصدی ساخت و یا تجهیز پروژه‌های خیریه اقدام و آن را مجاناً به دولت واگذار کنند، دولت نیز به‌موجب قرارداد امکان تأمین ۴۰ درصد هزینه ساخت و یا تجهیز آن از محل این ردیف را داشته باشد.

این طرح در راستای جلب و هدایت کمک‌های مردمی در امور خیریه از طریق ساخت، تعمیر و تجهیز مراکز مذهبی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی خیریه و پر کردن خلأهای فضایی و تجهیزاتی کشور که نیازمندی آن وجود دارد حمایت‌های لازم به‌عمل آید.

بهروز محبی نجم‌آبادی در ارتباط این طرح اظهار کرد: این طرح همچنان مصوب نشده است؛ بحث مقدماتی در ارتباط با آن صورت گرفته و این موضوع مطرح شد که ما این قوانین را داشته و مشکلی در بحث قواعد وجود نداریم.

وی تصریح کرد: آنچه باید به آن توجه شود بحث اجرا و نظارت بر قوانین است. مورد قابل توجه این بود که با وجودی‌که نماینده دولت با نماینده خیرین به مجلس آمده بود خود مخالف این طرح بود و نماینده خیرین نتوانسته بود دولت را در این خصوص متقاعد کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با توجیه دولت برای مخالفت با طرح تشویقی مجلس برای حمایت از خیرین، گفت: دولت عنوان می‌کند که پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی دارد و اگر قرار است حمایتی از خیرین انجام گیرد بهتر است تا این موضوع به‌عنوان یک فرهنگ جا بیفتد تا این همه ثروت ملی که تحت عنوان پروژه‌های ناتمام در کشور موجود است نیز تکمیل شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح در یکی از کمیسیون‌های مجلس مطرح شد ولی مورد توجه جدی قرار نگرفت و در حال حاضر مسکوت مانده است.

محبی نجم آبادی بار دیگر با تأکید بر این موضوع که دولت به‌دلیل وجود قوانین در این حوزه با آن مخالف است، بیان کرد: دولت همچنین این موضوع را مطرح مرد که در وضعیت کنونی چنین طرحی مناسب نیست چون برای ایجاد پروژه‌های جدید درصدی برای خیر و باقی آن نیز قرار بود تا توسط دولت انجام شده و دولت هم نسبت به آن ملزم شود که در نهایت رأی موافق را نیاورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در ارتباط با این پیشنهاد دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت خیرین برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور نیز گفت: این موضوع خوبی است و الزام آن هم این است که این طرح اصلاح شده و این موارد در آن آورده شود.

عدم کفایت فعالیت خیریه در شرایط افزایش فقر و بیکاری روز افزون

همچنین مصطفی اقلیما دراین رابطه اظهار کرد: در هر جامعه‌ای موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی یک سازمان است که این سازمان در کشور ما بهزیستی است و در کنار آن نهادهایی همچون کمیته امداد به‌عنوان یک بخش خیریه‌ای به ایفای نقش می‌پردازد.

وی خانواده‌هایی که سرپرستشان زندانی می‌شوند، ساماندهی کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت را از اقشار محروم و موردحمایت بهزیستی و کمیته امداد دانست و عنوان کرد: علاوه بر ساماندهی این اقشار، وظیفه شناخت علل و عوامل بروز این آسیب‌ها را نیز سازمان بهزیستی کشور بر عهده دارد.

این مددکار اجتماعی بابیان این‌که نهادهایی مثل کمیته امداد علاوه بر اعطای مستمری وظیفه توانمندسازی این اقشار را نیز بر عهده‌دارند، بیان کرد: البته نکته قابل‌توجه در این زمینه این است که وظیفه اصلی برای حمایت از اقشار محروم بر دوش دولت است و کمک‌های نهادهای خیریه به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای حل مشکلات و آسیب‌های جامعه باشد.

اقلیما افزود: در شرایطی که تورم هرروز بالاتر می‌رود، بیکاری بیشتر می‌شود و فقر شدید جامعه را فرامی‌گیرد انجام فعالیت‌های خیریه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌گشا باشد بلکه در این شرایط می‌بایست مددکاران اجتماعی ضمن شناسایی این آسیب‌ها آن‌ها را برای حمایت به دستگاه‌های دولتی و بیمه‌ها معرفی و فرآیند حمایت‌های آنان را پیگیری کنند.

همه نهادها باید برای فقرزدایی دست‌به‌دست هم دهند

محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه اظهار کرد: اگر سیاست‌های دولت خوب و مفید باشد باعث پیشرفت است و اگر بد باشد فقر و بدبختی به بار می‌آورد و مشکلاتی ایجاد می‌کند که توقعات و انتظارات را به سمت تصمیم‌گیران می‌برد.

وی با اشاره به این‌که همه نهادها باید به سمت هم‌افزایی بروند و جلوی افزایش فقر را بگیرند، ادامه داد: مسئولیت ندانم‌کاری‌هایی که انجام می‌شود بر عهده تصمیم‌گیران است و در صورت تصمیمات درست فقر به‌طور مادی اتفاق نمی‌افتد.

یوسفی اظهار کرد: فقر به‌خودی‌خود اتفاق نمی‌افتد و ناشی از سیاست‌های غلط دولتمردان است و افرادی که در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند باید سیاست‌های جبرانی را اتخاذ کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اگر به سمتی پیش برویم که نقش دولت در اقتصاد حداقلی شده و بیشتر به سمت نقش نظارتی برود، گفت: در چنین شرایطی پای هرگونه رانت کنار کشیده می‌شود و تا حدودی توزیع منابع متناسب صورت می‌پذیرد.

یوسفی گفت: در حال حاضر بخش عمده فقر و بیکاری و ندانم کاری‌ها ناشی از سیاست‌های غلط دولت است و سیاست‌های دولتمردان باید بازنگری شود و در غیر این‌صورت حضور نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی چندان نمی‌تواند در عمل برای کمک به کاهش فقر در جامعه اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که باعث فقر است و از سویی سیاست‌هایی را دنبال می‌کنیم و تصمیماتی اتخاذ می‌کنیم که موجب فقر می‌شود و از طرف دیگر دنبال کاهش فقر هستیم.

هزینه‌ها و دخالت دولت در اقتصاد باید کاهش یابد

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: باید هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند و مداخلات دولت در اقتصاد کاهش یابد و نسبت به توانمندسازی افراد اقدام کرد تا به‌نوعی با افزایش مشارکت اقتصاد و سیاسی شاهد کاهش فقر در جامعه باشیم.

گفتنی است، در دیداری که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش با مسئولان کمیته امداد خمینی داشتند بیان کردند این نهاد یک نهاد نمونه است و دولت و دیگر نهادها از جمله بنیاد مستضعفان نیز باید در راستای کمک به این نهاد و محرومیت‌زدایی در جامعه کمک کنند.

اما باید بعد از گذشت سال‌ها از خدمت‌رسانی این نهاد به محرومان و مستضعفان پرسید به‌راستی نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر چه نقشی در کمک به محرومیت‌زدایی در حمایت از این نهاد ایفا کرده‌اند؟ و آیا اصلاً خود با سیاست‌های غلط بر ایجاد محرومیت و فقر دامن نزده‌اند؟

شایان‌ذکر است در جامعه‌ای که طی سال‌های اخیر به دلایل اقتصادی مختلف ازجمله فشار تحریم‌ها،‌افزایش تورم،‌کاهش نقدینگی و ... جمعیت زیرخط فقر رو به افزایش بوده و بر تعداد قشر محروم افزوده می‌شود، لزوم توجه به نهادهای حمایتی بیش‌ازپیش اهمیت پیدا می‌کند.

درواقع در شرایط بحران اقتصادی نهادهای حمایتی خود به حمایت و امکانات بیشتری برای سرپا ماندن نیازمندند تا بتوانند به رسالت خود که همان خدمت‌رسانی به اقشار محروم و ضعیف جامعه است، ایفا کنند.

عدم‌حمایت از نهادهایی حمایتی مانند بی‌سلاح فرستادن سربازی به میدان تیر در شرایط جنگی است.

انتهای پیام/۴۱۵۹/