اتمام بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در کمیسیون شوراها/ طرح به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است
محمدحسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اتمام بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: اشکالات واردآمده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات شده و به هیئت رئیسه برای بررسی در صحن ارسال شده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر هیئت رئیسه طرح مذکور را در نوبت رسیدگی قرار دهد، هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی آن آغاز خواهد شد، افزود: اگر شاهد تصویب طرح در صحن و پس از آن تأیید در شورای نگهبان باشیم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با قانون جدید برگزار خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمتهای مذکور در این مصوبه بود که منحصر کردن به آنها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد. به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده بودند؛ به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمیشود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.
آصفری ادامه داد: در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او نیز اصلاحاتی صورت گرفت و به این ترتیب از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب به شخص وی لزوماً صحیح نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان به بحث سن داوطلبان بود که با اصلاح مجلس ٧۵ سال برای کاندیداها در نظر گرفته شد.
گفتنی است؛ ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام استادان دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ۱۰ سال سابقه تدریس و مدرسان حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مسئله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند. این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان استادان حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمیرسد.
در مورد افرادی که مستقیماً با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شدهاند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساساً برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.
انتهای پیام/۴١۵١/پ
انتهای پیام/