آنا گزارش می‌دهد؛
بررسی ابعاد قانونی ابطال گواهی فوت خدمه سانچی/ سه سال گذشت، آیا خدمه کشتی زنده‌اند؟
اخیراً دادگاهی در تهران گواهی فوت خدمه سانچی را باطل کرده است و این خبر از جهت اینکه احتمال زنده بودن ۲۹ خدمه کشتی سانچی را تقویت می‌کند، آثار حقوقی بسیاری دارد.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-هدی قبادی؛ حادثه کشتی نفتکش سانچی، واقعه تصادف بین ۲ کشتی در آب‌های چین بود. دقیقاً ۳ سال پیش در روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ کشتی ام‌تی سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که از عسلویه حرکت می‌کرد و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فله‌بر چینی با ۶۴ هزار تن بار غله به نام «کریستال» در سواحل چین برخورد کرد.
محموله نفتکش سانچی نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار بالا بود که این موجب آتش‌سوزی فوق‌سریع کشتی شد. بر اثر برخورد این نفتکش با یک کشتی باربری در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای در سواحل شرقی چین، ۳۰ ایرانی و دو تبعه بنگلادشی ناپدید شده‌اند که بعد از چند روز جست‌وجو جسد ۳ نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه پیدا شد.
مفقود شدن خدمه کشتی سانچی بین آتش و دریا تأثیر عمیقی و ناراحت‌کننده‌ای بر احساسات عمومی و به خصوص خانواده‌های این افراد گذاشت و اگرچه بعد از مدتی دادگاه حکم فوت این افراد را صادر کرد؛ اما اخیراً انتشار اخباری مبتنی بر زنده بودن این افراد اما و اگرهایی را در این رابطه ایجاد کرد و همچنین خبر دادن خانواده‌های آنان از تماس‌هایی که به نظر می‌رسد از سمت خدمه کشتی بوده است امکان زنده بودن این افراد را تقویت کرده است.
ابطال گواهی فوت خدمه سانچی توسط دادگاه
بر همین اساس در اواخر دی ماه با رأی قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی را که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور برای ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد.
به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آن‌ها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت.
بنابراین رأی به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آنکه اعتراضی صورت نگرفت، رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد.
این رأی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز نیز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
حتی یک درصد هم احتمال مرگ خدمه در کشتی وجود ندارد/۲۹ مسافر از کشتی پیاده شده‌اند
در این رابطه علی هریسچی، وکیل خانواده‌های خدمه کشتی سانچی با اشاره به اخبار و اطلاع‌رسانی‌های ضد و نقیض در خصوص نحوه تصادف کشتی و آتش‌سوزی آن و عدم تلاش برای بالای کشیدن کشتی از سوی مسئولان برای بررسی صحت فوت خدمه اظهار می‌کند مستندات زیادی برای زنده بودن این افراد وجود دارد که به دلیل مطرح بودن دعوی در دادگاه بین‌المللی در حال حاضر قابل ارائه در رسانه‌ها نیست.
وی با اشاره به اینکه مواد بارگیری شده در کشتی بر اساس نمونه دریافت شده از آزمایشگاه عسلویه که کشتی سانچی در آنجا بارگیری شده، فاقد کشندگی بوده است، گفت: همچنین در روز سانحه به دلیل بارانی بودن هوا امکان گازگرفتگی خدمه هم وجود نداشته است.
هریسچی همچنین با اشاره به پایین آمدن پایه‌های سمت راست کشتی و باز شدن قایق سمت راست، اظهار کرد: اینکه افراد با استفاده از این قایق از کشتی خارج شده‌اند امری بدیهی است ضمن اینکه در فیلم‌های به دست آمده از داخل کشتی پیش از غرق شدن کاپیتان دستور خروج از کشتی را صادر می‌کند.
وکیل خانواده‌های خدمه سانچی تاکید کرد: در صورت وجود عزم در مسئولان با توجه به بیمه بودن کشتی با بالا کشیدن آن بدون هزینه امکان ثابت کردن این مسئله وجود دارد.
وی تأکید کرد: صدور حکم فوت قربانیان بدون درخواست اولیای دم غیر قانونی بوده است و باید توضیح داده شود چرا این حکم صادر شده است.
وکیل خانواده‌های خدمه سانچی تأکید کرد: حتی یک درصد هم احتمال مرگ این افراد را در کشتی نمی‌دهیم و قطع به یقین این افراد با قایق از کشتی خارج شده‌اند.
ابطال گواهی فوت خدمه سانچی اتفاق مثبتی است
در همین رابطه مهرناز کشاورزی‌نژاد، وکیل دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی ابطال گواهی موت خدمه اظهار کرد: دادگاه تهران به دلیل پیدا نشدن اجساد خدمه کشتی سانچی و همچنین ادعای خانواده‌ها مبنی بر برقراری تماس‌هایی از سمت این افراد حکم موت خدمه سانچی را ابطال کرد.
وی با بیان اینکه مفقودالاثر فردی است که از غیبت او مدت نسبت مدیدی گذشته و هیچ خبری از او نباشد، ادامه داد: اگر شخصی مرده باشد تکلیف مشخص است و اموال به ورثه می‌رسد و اگر همسر دارد، همسر وی بعد از مدت گذراندن عده وفات به مدت ۴ ماه می‌تواند ازدواج مجدد کند ولی در مورد شخص مفقودالاثر ورثه نمی‌توانند اموالش را تصرف کنند و همچنین همسر فرد مفقودالاثر هم نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.
این وکیل دادگستری افزود: با توجه به مفقود بودن خدمه کشتی سانچی، مسئله حفظ اموال این افراد و جلوگیری از تلف آن اهمیت دارد. در این راستا دادگاه شخص امینی را انتخاب می‌کند که این شخص بر اموال شخص غایب مفقودالاثر نظارت داشته باشد تا اموال حیف و میل نشود و ورثه تعدی و تفریط یا نقل و انتقالی در اموال نداشته باشند.
کشاورزی نژاد اظهار کرد: امین نمی‌تواند رأساً اموال را بفروشد و هر گونه نقل و انتقالی در اموال غیر منقول غایب مفقودالاثر باید با اجازه دادستان باشد در غیر این صورت خرید و فروش باطل می‌شود.
وی گفت: همچنین همسر فرد مفقودالاثر نیز نمی‌تواند ازدواج کند چون حکم موت همسر نیامده است، اما می‌تواند تقاضای طلاق کند. طبق قانون مدنی اگر ۴ سال از مدت غیبت شخص غایب مفقودالاثر گذشت و هیچ خبری از او نشد همسرش می‌تواند تقاضای طلاق بدهد و بعد از مدت عده می‌تواند مجددا ازدواج کند.
این وکیل دادگستری گفت: اما هیچ فردی برای همیشه نمی‌تواند مفقودالاثر محسوب شود و قانونگذار راهکاری را برای مواقعی که تا مدت‌های مدید خبری از زنده یا مرده بودن فردی نمی‌شود در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون دو نوع موت داریم که شامل موت حقیقی و موت فرضی می‌شود، گفت: موت طبیعی که مرگ طبیعی افراد است و بلافاصله بعد از مرگ فرد اموال او تبدیل به ماترک او می‌شوند که از این ماترک باید بدهی‌های او مشخص و پرداخت شود و بعد از آن هرچه ماند برای وارث است؛ اما در مورد موت فرضی که برای غایب مفقودالاثر است هر گاه از زمان غیبت فرد ۱۰ سال بگذرد به این صورت که مدت ۱۰ سال این شخص عادتاً زنده نمی‌ماند می‌توان موت فرضی حکم صادر کرد.
کشاورزی نژاد گفت: طبق قانون وقتی ۱۰ سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته باشد و در انقضای مدت مزبور سن غایب از ۷۵ سال هم بگذرد می‌توان حکم موت فرضی او را صادر کرد.
این وکیل دادگستری درخصوص مسافرت با کشتی هم اظهار کرد: قانونگذار در این باره گفته است وقتی فردی حین سفر بحری در کشتی بوده و آن کشتی در مسافرت تلف شده باشد و سه سال تمام از تاریخ تلف کشتی گذشته باشد، بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد می‌توان حکم موت فرضی را صادر کرد.
پس در خصوص خدمه سانچی که مفقودالاثر اعلام شده‌اند سه سال باید از تاریخ مسافرت گذشته باشد تا بتوان حکم موت فرضی را از دادگاه گرفت تا اموال به تصرف ورثه داده شود و در طی این سه سال امین انتخاب شده می‌تواند نظارت کند که اموال حیف و میل نشوند.
وی تأکید کرد: نکته مهم این است که بعد از حکم موت فرضی نیز باز هم زن غایب مفقودالاثر نمی‌تواند ازدواج کند و حتی بعد از این حکم باید همسر غایب مفقودالاثر تقاضای طلاق بدهد و دادگاه حکم صادر کند و صیغه طلاق خوانده شود و بعد این فرد می‌تواند بعد از گذشتن مدت عده ازدواج کند.
کشاورزی نژاد گفت: بنابراین اینکه با سرعت گواهی فوت خدمه کشتی سانچی صادر شده بود صحیح نبود چراکه ممکن است زنده باشد و اگر گواهی فوت باطل نمی‌شد با وجود این احتمال که این افراد زنده هستند ممکن بود از نظر خانوادگی و مالی به ضرر آن‌ها تمام شود.
در پایان، به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت قضیه و برای روشن شدن افکار عمومی و تعیین تکلیف خانواده‌ها و خارج کردن آن‌ها از وضعیت نگرانی این مساله نیاز به جدیت و پیگیری دقیق‌تری از سوی مسئولان وجود دارد.
باید تمام امکانات به کار بسته تا با روشن شدن ابعاد سانحه بخشی از بار بزرگی که تصویر سوختن یک کشتی و خدمه‌اش در میان دریا بر دوش احساسات و عواطف عمومی قرار داد، برداشته شود.
انتهای پیام/۴۱۵۹/پ
انتهای پیام/
