مهلت یکماهه دادگاه به بانک زنجانی برای وصول مطالبات شرکت نفت

به گزارش گروه اجتماعی آنا، قاضی صلواتی در پایان جلسه امروز محاکمه متهمان پرونده نفتی اعلام کرد: با عنایت به تقاضای وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده مبنی بر مهلت برای پرداخت بدهی و همچنین ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی مبنی بر پرداخت و تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در داخل یا خارج کشور معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت که بیت‌المال است به متهم ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف این یک ماه، بدهی متهم با شرکت «اچ کی» و شرکت تسویه شود.

وکیل زنجانی: تقاضا داریم فرصت چندماهه‌ای در اختیار موکل قرار گیرد

رسول کوهپایه‌زاده در بیست و چهارمین جلسه محاکمه پرونده متهمان نفتی، گفت: در ارتباط با بدهی موکل همانطور که قبلا نیز گفته شده، موکل یک وکالت بلاعزل برای انتقال اموال در داخل ایران را در اختیار دوستان شرکت نفت قرار داده است.

وی افزود: با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها زنجانی بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیز در آن زمان به دلیل این تحریم‌ها در استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.

وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی زنجانی در راستای بازپرداخت این وجوه در حال انجام است و دادگاه نیز به دلیل محرمانه بودن قضیه در جریان موضوع قرار دارد، گفت: با توجه به اقدام موکل برای وصول مطالبات در صورت صلاحدید و در راستای تحقق وصول کامل مطالبات تقاضا داریم فرصت چندماهه‌ای در اختیار موکل قرار گیرد تا مقدمات بازپرداخت فراهم شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تحریم‌ها در حال برداشته شدن است و در چند ماه آینده زمینه انتقال وجوه فراهم می‌شود، امیدواریم طی این مدت موکل بتواند مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو به صورت نقدی است، گفت: از مجموع مبلغ واریز شده به صورت نقدی 660 میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با تلاش‌های صورت گرفته از دادسرا طی مدت گذشته 2600 میلیارد تومان از اموال موکل در داخل کشور شناسایی و ارزیابی شده است که با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقیمانده از واریز نقدی می‌توان گفت وجوه نقدی موکل تهاتر شده است.

وکیل مدافع شرکت «اچ کی»: زنجانی ماشین و ساعتش را برای خودش نگه دارد

غلامرضا صادقی قهاره در ادامه بیست و چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با توجه به درخواست وکیل بابک زنجانی برای گرفتن مهلت چند ماهه گفت: از همان ابتدا و حتی قبل از اینکه شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید، تمام دغدغه و بحث شرکت نفت این بود که به نحوی مطالبات و حقوق بیت‌المال استیفا شود.

وکیل مدافع شرکت «اچ کی»، ادامه داد: هر چند ما نسبت به متهم و تلاش او برای باز پرداخت بدهی حسن ظن داشتیم اما در عمل به جایی نرسیدیم و وعده وعیدهای مکرر متهم محقق نشد.

صادقی افزود: امیدواریم این درخواست وکیل متهم در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد و برای به تعویق انداختن کار دادرسی، این درخواست را نکرده باشد.

وی همچنین به کارشناسی 2600 میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اینها اصلا مورد قبول شرکت نفت نیست، چرا که در کارشناسی صورت گرفته چکی به مبلغ 40 میلیارد تومان که صاحب چک هم اکنون در زندان به سر می‌برد، جزو اموال متهم محسوب شده است.

وکیل مدافع شرکت «اچ کی» افزود: آنچه که کارشناسان ارزیابی کرده‌اند نه تنها 2600 میلیارد تومان بلکه 1600 میلیارد تومان هم نیست. واگذاری این اموال به شرکت نفت ظلم مضاعف است. یک بار بابت فروش نفت به زنجانی، بر سر شرکت نفت کلاه رفته است و اکنون در موضوع واگذاری اموال به این شرکت می‌خواهند کلاه دیگری بگذارند.

صادقی با بیان اینکه ما بحث تهاتر را قبول نداریم، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اموال متهم در حد 1600 میلیارد تومان هم نیست. ما از متهم تقاضا داریم برای تسویه بدهی خود به صورت نقدی اقدام کند و ماشین و ساعتش را برای خودش نگه دارد.

معاون دادستان تهران: متهم ردیف سوم پرونده خود را مسئول وزارت اطلاعات معرفی می‌کرد

رضا نجفی در پاسخ به دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی و وکلای مدافع آنها، اظهار کرد: متهمان پرونده تلاش داشتند با مظلوم‌ نمایی عنوان کنند که دادسرا در این پرونده دارای موضع بوده است در حالیکه اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختیار وکلا قرار نمی‌داد.

وی اضافه کرد: وکیل متهم ردیف سوم پرونده در دفاعیات خود اظهار کرد که بازپرس در بازجویی از مرتضوی، مسیر بازپرسی را تغییر داده است. مگر شما در جلسه حضور داشتید و دیدی که مسیر بازپرسی تغییر کرده است؟

معاون دادستان تهران افزود: وکیل مدافع متهم عنوان کرده که در این پرونده به قدری ظلم شده است که باید برای متهمان آن خون گریه کرد در حالیکه باید برای بیت‌المالی که به دست این افراد به غارت رفته است خون گریه کرد.

نجفی با بیان اینکه متهم ردیف سوم پرونده با در اختیار داشتن بی‌سیم خود را به عنوان مسئول وزارت اطلاعات معرفی می‌کرده است، گفت: طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هر کس با اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و مستند به رفتار همه آنها باشد، موضوع شراکت در جرم است. برخلاف اظهارات متهم و وکیل مدافع وی سازمان‌ یافته بودن اقدامات نیازی به تشکیلات عریض و طویل ندارد.

وی در ادامه به برخی از اتهامات متهم ردیف سوم در بحث عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: آقای «ف» ادعا می‌کند در هیچ جای کیفرخواست سندی وجود ندارد و منافع و پورسانتی بابت همکاری با زنجانی برای وی لحاظ نشده در حالی که طبق گزارش پلیس آگاهی وی یکی از عناصر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده که در شرکت سرمایه‌گذاری «غ» فعالیت می‌کرده است و همچنین در ستاد تدابیر ویژه دارای مسئولیت بوده و هدایت و راهبری برخی امور خاص و ویژه ملی را عهده‌دار بوده است.

نجفی ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش متهم ردیف سوم پرونده در اکثر شرکت‌های زنجانی سهامدار بوده و 30 درصد از سهام هولدینگ سورینت متعلق به وی بوده است و به لحاظ نفوذ بالای وی و در مسائل امنیتی و اقتصادی، نقطه اولیه واگذاری پروژه‌های مهم به مجموعه زنجانی بوده است.

معاون دادستان تهران با توجه به موضوع ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: آقای «غ الف»، مدیر وقت توسعه می‌گوید که بعد از صدور ضمانتنامه 8 هزار میلیاردی، موسسه می‌خواست بخشی از این پول را به جای دیگری منتقل کند اما متهم ردیف سوم پرونده با بیسیم به موسسه می‌رود و اعلام می‌کند که این پول مربوط به مراجع امنیتی است.

وی ادامه داد: در بحث خرید شرکت‌های تامین اجتماعی نیز برخلاف استدلال وکیل متهم و بنابر اظهارات مرتضوی، متهم ردیف سوم پرونده 5 جلسه در جلسات حضور داشته و اعلام کرده دارای شرکت‌های بزرگ در خارج از کشور و همچنین بانک است که به لحاظ محدودیت تحریم‌ها دچار مشکل شده است.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی: وزیر وقت نفت از ۴ سال قبل با زنجانی آشنایی داشت

در ادامه این نشست خبری، سیدسجاد سعیدی‌مهر، وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ادامه به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: آقای اژه‌ای اخیرا مطالبی را بیان کرده‌اند که می‌تواند در روند رسیدگی این پرونده در آینده کاملا موثر باشد. ما اظهارات وی را به فال نیک گرفته و افق روشنی می‌بینیم.

وی در ادامه به انتقاد از دادگاه پرداخت و گفت: هرچند رئیس دادگاه در ابتدای جلسات مواد قانونی را قرائت می‌کند و برای رعایت موازین دادرسی اهتمام دارد اما در جلسات قبلی که نوبت دفاع موکل من رسید، جریان دفاعیات وی قطع و متهمان ردیف اول و دوم به سوالات قاضی پاسخ دادند که این تقطیع مدافعات قطعا حقوق موکل را مورد تضییع قرار می‌دهد. همچنین در جلسه قبلی با توجه به اینکه هنوز مدافعات موکل به پایان نرسیده بود، دادگاه توصیه کرد مطالب باقی‌مانده طی لایحه‌ای ارائه شود.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده با بیان اینکه دادسرا با تعابیری همچون دوشادوش به همراهی موکل من با زنجانی تاکید دارد، گفت: طبق اظهارات آقای زنجانی در مورخ 19 اسفندماه سال 92، وی اظهار کرده چون فلاح کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات بود می‌خواستم تمام کارهایم توسط وی به دستگاه نظارتی گزارش شود.

سعیدی‌مهر اضافه کرد: متهم ردیف اول پرونده در جای دیگری گفته است، آقای «ف» از اعضای هیات مدیره هلدینگ سورینت بود و بزرگترین مشکل وی خبرچینی برای م بود و مدام پلیس‌بازی می‌کرد.

وی با بیان اینکه قطع همکاری موکلش با زنجانی به قبل از تشکیل پرونده نفتی و ماجرای خرید و فروش محموله‌های نفتی بازمی‌گردد، گفت: سوالی که وجود دارد این است که چرا موکل سهمی از این غارت بیت‌المال که در کیفرخواست مورد ادعا واقع شده نبرده و حتی مطالبه نکرده است. نگویید زنجانی برای او ماشین خریده یا هزینه عروسی داده است زیرا اینجا ربطی به ماجرای نفت ندارد و تاریخ‌ها مقدم‌تر از ماجرای نفت است.

سعیدی‌مهر اضافه کرد: موکل در شرکت‌های زنجانی هیچ تصمیمی حتی برای خرید یک عدد خودکار هم اتخاذ نکرده و دستوری صادر نکرده تا بتوان چنین اتهاماتی را به وی وارد ساخت. صرف عضویت در هیات مدیره شرکت نمی‌تواند دلیل شراکت در جرم باشد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده ادامه داد: این چه نوع مشارکتی است که موکل هیچ منفعتی از آن نداشته است. موکل قبل از آشنایی با بابک زنجانی و پس از آن ضمن آنکه از حقوق بازنشستگی بهره‌مند بوده در سایر شرکت‌ها فعالیت اقتصادی داشته است تا اینکه زنجانی از او برای همکاری دعوت می‌کند و موکل به عضویت هیئت مدیره درمی‌آید.

سعیدی‌مهر ادامه داد: زنجانی به تعهدات مالی خود نسبت به موکل مطابق توافق اولیه عمل نکرده است و حتی در فهرست مطالبات خود از موکل، خرید بلیط هواپیما، هزینه روکش صندلی و حتی 10 هزار تومان هزینه بنر را حساب کرده است، این چه مشارکتی است؟ موکل نه تنها دیناری از بابت مشارکت با زنجانی دریافت نکرده بلکه زنجانی بدهی کمتر از 10 هزار تومان را نیز حساب کرده است.

وی با بیان اینکه پرداخت‌های زنجانی به موکلش مربوط به قبل از سال 90 بوده و مجموع آن 9 میلیارد تومان است، گفت: آنچه در پرونده موجود است صحیح نیست و تاریخ‌ها مجعول به نظر می‌رسد و پرداخت‌ها هیچ ارتباطی به ماجرای نفت ندارد.

وی گفت: دادسرا محل دقیق هزینه شدن وجوه حاصل از نفت را مشخص کرده و در بررسی‌های مقام تحقیق هیچ پرداختی از محل وجوه نفت به موکل وجود ندارد.

سعیدی مهر در ادامه به مصوبه 7 تیرماه سال 91 هیات سه نفره وزرا و رئیس وقت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست ادعا شده که این مصوبه با همکاری و مشارکت موکل و آقای م - ش تصویب شده است در حالی که این ادعا بدون سند و دلیل است و اظهارات شاهدان عینی خلاف ادعای کیفرخواست را به اثبات می‌رساند.

وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده به اظهارات «ک.د» مسئول وقت خزانه‌داری شرکت نیکو اشاره کرد و گفت: آقای «ک.د» در این باره می‌گوید که بعد از مصوبه هیات دولت و بحران ناشی از کمبود دارو و غذا مسئله در کارگروه ویژه کالاهای اساسی مطرح شد و مقرر شد شرکت نیکو از ظرفیت‌های خود برای انتقال وجه به منظور خرید کالا و داروهای اساسی اقدام کند. همچنین مقرر شد مسیر انتقال وجه تعیین شود و بانک‌های سرمایه، بانک FIIB و کارگزاری SCT برای انتقال وجوه به این هیات معرفی شد.

وی با بیان اینکه تا اینجای کار هیچ نامی از موکلش وجود ندارد، افزود: آقای «ک.د» در پاسخ به این سوال که تصویب مصوبه از ناحیه چه کسی مطرح شد، پاسخ داده است که مصوبه از طریق آقای «ی» مطرح و متن نامه را من تهیه کردم و به وزیر وقت نفت دادم.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده گفت: دادسرا نسبت به امضا کنندگان آن مصوبه هیچگونه تغییری صورت نداده است پس چرا چنین حسن ظنی را برای موکل من که دخالتی در آن مصوبه نداشته در نظر نگرفته است. حداقل 10 نفر در تصویب این مصوبه دخالت داشتند اما دادسرا همه را رها کرده و یقه موکل من را گرفته است. وزیر وقت نفت حداقل از 4 سال قبل با بابک زنجانی در راستای مبادلات ارزی برای قرارگاه خاتم آشنایی داشت و نیازی به معرفی موکل نبود.

سعیدی مهر اضافه کرد: متاسفانه دادسرا موکل را به جای تحریم‌کنندگان کشور و امضا کنندگان آن مصوبه مورد محاکمه قرار داده است در حالی که موکل هیچ دخالتی در روند امضای این مصوبه نداشته است.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: شما حق توهین به بازپرس را ندارید.

کاش تاریخ خرید ماشین و هدیه عروسی از سوی زنجانی برای موکلم ذکر می‌شد

وی با بیان اینکه بابک زنجانی با توجه به این اظهارات هیچ تمایلی با همکاری با موکلم در معاملات نفتی نداشته است، افزود: چطور ممکن است عضو چند هیأت مدیره شرکت‌های چند میلیاردی بدون تسویه حساب و داد و فریاد به کار خود پایان دهد در حقیقت این موضوع نشان می‌دهد موکل من هیچ سودی نبرده و هیچ شراکتی هم نداشته است.

سعیدی‌مهر با اشاره به اظهارات جلسه قبل رئیس دادگاه مبنی براینکه زنجانی برای «ح.ف» ماشین و هدیه عروسی دخترش را خریده است، عنوان کرد: کاش دادگاه تاریخ این هدایا را ذکر می‌کرد تا اینگونه در جراید نقل نمی‌شد و آبروی یک مسلمان نمی‌رفت.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم گفت: موکل من در شرکت‌های زنجانی نه دستوری صادر کرده و نه تصمیمی گرفته به خاطر همین صرفاً عضویت در هیأت مدیره نمی‌تواند مشارکت در جرم باشد موکل من حتی یک میز و صندلی هم در مجموعه بابک زنجانی نداشته است.

وی ادامه داد: موکل من قبل و بعد از آشنایی با بابک زنجانی به غیر از دریافت حقوق بازنشستگی، در شرکت‌ها نیز کار می‌کرد. بنابر آنچه در صفحه 146 جلد 4 پرونده آمده زنجانی حتی پرداخت‌های جزیی کمتر از 10 هزار تومان را هم قید می‌کرد. بنابراین اگر موکل من شریک بود چگونه این بدهی‌ها قید شده است.
موکلم در زمان انعقاد ۳ قرارداد حضور داشته اما نقشی در امضای آنها نداشته است

وکیل مدافع متهم ردیف سوم فساد نفتی در خصوص ادعای حضور «ح ف ه» در تنظیم برخی از قراردادها گفت: این قراردادها به ترتیب قرارداد با بانک مرکزی، توافق‌نامه تأمین اجتماعی و بابک زنجانی و قرارداد فروش سهام بانک «FIIB» به بانک ملت است که موکل من در هر سه مورد حضور خود را عنوان کرد اما نقش خود را در این قراردادها نپذیرفت.

وی همچنین در خصوص مصوبه هیأت سه نفره وزرا و رئیس وقت بانک مرکزی ادامه داد: براساس تعبیر کیفرخواست، بابک زنجانی با همکاری مشارکت آقایان «م .ش» و «ح ف هـ» با ظاهری گمراه کننده در داخل و خارج از کشور موفق می‌شوند مصوبه 91 را بگیرند که این تعبیر کیفرخواست با استناد به اظهارات خزانه‌دار وقت شرکت نیکو صحت ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم افزود: «ک . د» خزانه‌دار وقت شرکت نیکو گفته بود پس از مصوبه هیأت دولت و بحران ناشی از کمبود غذا و دارو در جلسه کارگروه ویژه مشخص شد که باید در خصوص کالاهای اساسی چه اقدامی کرد و معین شد که شرکت نیکو باید از ظرفیت خود برای انتقال وجه به منظور خرید دارو استفاده کند.

وکیل «ح .ف.هـ» افزود: جلسه‌ای برای مسیر انتقال وجه تشکیل شد و بانک سرمایه به همراه بانک «FIIB» و شرکت SCT بنکرز برای انجام این کار معرفی شدند.

سعیدی‌مهر با بیان اینکه در کیفرخواست به گونه‌ای علیه متهمان صحبت شده که باید خون گریه کرد، اضافه کرد: مصوبه سال 91 فی‌ نفسه مقدمه هیچ جرمی نیست چرا که آنها برای مصالح کشور این کار را انجام دادند و سوءنیتی نداشتند، اینکه چرا موکلم به دادگاه کشیده شد، هنوز نمی‌دانم.

وکیل «ح .ف.هـ» با بیان اینکه بابک زنجانی و رستم قاسمی از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند، تصریح کرد آقای قاسمی از 4 سال قبل با زنجانی به دلیل دور زدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.

وی در زمان تشریح دلیل دیگر عدم حضور موکل خود در مصوبه سال 91 گفت: موکل من را به جای تحریم‌کنندگان محاکمه می‌کنند که در این لحظه قاضی صلواتی گفت شما حق توهین به بازپرس و دادسرا را ندارید که وکیل متهم پاسخ داد موکل من تاوان تحریم را می‌دهد.

پرونده نفتی بیش از ۲۰۰ متهم دارد

سید سجاد سعیدی‌مهر به تفاهم‌نامه زنجانی با سازمان تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: در این ماجرا، دلیل کافی وجود دارد که شخص دیگری در معرفی زنجانی و مذاکرات دخالت داشته است؛ حال چرا موکل را به جای آن فرد محاکمه می‌کنید.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: طبق اظهارات مرتضوی، این امر ابتدا بدون مداخله و حضور موکل و صرفاً با مداخله بابک زنجانی و به تقاضای «ح. م» به تامین اجتماعی، پیگیری شده است. متاسفانه در کیفرخواست اینگونه ادعا شده که زنجانی از طریق موکل با مرتضوی آشنا شده که این قلب واقعیت توسط دادسراست.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به وی افزود: شما بار دوم است که به دادسرا توهین می‌کنید.

وکیل «ح.ف.ه» پاسخ داد: اظهارات مرتضوی را خواندم.

قاضی صلواتی گفت: شما حق توهین به کسی را ندارید؟ شما می‌گویید دادسرا قلب واقعیت کرده است.

نماینده دادستان در این هنگام اظهار کرد: آقای مرتضوی گفته که ح.ف.ه چهار بار در جلسات حضور داشته است.

سعید‌مهر پاسخ داد: به آنجا هم می‌رسیم.

وی در ادامه به قرائت اظهارات زنجانی پرداخت و گفت: آقای زنجانی گفته که توسط «م» با تامین اجتماعی آشنا شدم و چون منابع ین ژاپن داشتم و می‌خواستم آن را را وارد کشور کنم، چنین تقاضایی کردم.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده به بخش دیگری از اظهارات مرتضوی در صفحه 107 جلد 106 پرونده اشاره کرد و گفت: بابک زنجانی در معیت م به تامین اجتماعی آمد و در خواست خرید کرد.

سعیدی مهر افزود: زنجانی همچنین در جلسه دادگاه مورخ 26 آبان امسال اظهار کرد که آقای ف در قضیه تامین اجتماعی نقشی نداشت و زمانی که تفاهم‌نامه نوشته شد از «ح.ف.ه» خواستم حضور یابد.

وی توضیح داد: بنابراین موکل دو یا سه بار به تامین اجتماعی رفته اما در رابطه با تفاهم‌نامه؛ یعنی زمانی موکل به تامین اجتماعی رفت که تفاهم‌نامه تنظیم شده بود. بنابراین موکل زنجانی را به تامین اجتماعی نبرده است. مراجعات بعدی موکل، برای دریافت چک بود نه مذاکره. گرفتن چک توسط هر شخص قابل اعتمادی امکان‌پذیر است و با یک پیک موتوری هم می‌توان فرستاد و گرفتن چک، دلیل شرکت در جرم نیست. ضمن اینکه این تفاهم‌نامه به نفع تامین اجتماعی بود زیرا شرکت‌هایش ضرر می‌دادند و از سوی دیگر با واگذاری 137 شرکت با دستور هیئت امنا، ارز به صورت یکجا بدستش می‌رسید. کما اینکه به دیگر امضا‌کنندگان این تفاهم‌نامه به ویژه مرتضوی اتهامی وارد نشده و به همین خاطر دلیلی ندارد، موکل مجرم باشد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: اینکه بعداً مشخص شده 443 میلیارد ین ژاپن واریزی، غیرواقعی و مجعول بوده، هیچ ربطی به موکل ندارد. ضمن اینکه در هیچ یک از مراحل مذاکرات و مکاتبات، آقای ف حضور نداشته است اما بازپرس بدون توجه به شرح شکایت تامین اجتماعی، موکل را در کنار زنجانی، شریک جرم معرفی کرده است در حالی که زنجانی از موکل صرفاً در بحث کارشناسی این شرکت‌ها کمک گرفته و این مسئله به تایید دادستانی هم رسیده است. ضمن اینکه در این معامله، دیناری از تامین اجتماعی خارج نشده است. اصلا قابل تصور است که فردی سهام تامین اجتماعی را بخرد و با وجود عدم پرداخت بهای آن، همچنان در کشور بچرخد؟ اگر کسی چنین قصدی داشته باشد، بی شک باید مجنون باشد.

سعیدی‌مهر گفت: در این مسئله برای سه نفر درخواست اعدام شده و این در حالی است که دیناری به فروش نرفته. اگر می‌خریدند چند نفر باید اعدام می‌شدند؟.

وی به موضوع موضوع فروش 60 درصد سهام بانک FIIB به بانک ملت اشاره کرد و گفت: این کار پس از ارزیابی کارشناسان بانک صورت گرفته و اگر مجرمانه بود باید مدیران بانک ملت تحت تعقیب قرار بگیرند در حالی که اقدام به خرید بانک یکی از راهکار‌های توصیه شده در ستاد تدابیر ویژه بوده است.

سعیدی‌مهر افزود: در تحقیقات انجام شده از مدیران وقت بانک ملت، هیچ‌گونه افاده‌ای بر دخالت موکل در ماجرای فروش سهام ندارد و آقای د تایید کرده که این کار بر اساس نظریات کارشناسان صورت گرفته است.

وی در ادامه به موضوع ال‌سی‌ها پرداخت و گفت: موکل در صدور ال‌سی ها هیچ دخالتی نداشته و هیچ کس هم نگفته است. امضای موکل بر روی صورت‌جلسات گشایش اعتبارات اسنادی، به صورت اسکن بوده ضمن اینکه در این صورت‌جلسات هیچ ایرادی وجود ندارد زیرا قید شده که 100 درصد وجه قبل از خرید باید پرداخت شود و این مسئله نمی‌تواند موجب توجه اتهام به موکل باشد.

سعیدی‌مهر با بیان اینکه دادسرا بعدها در تحقیقات خود متوجه شده که صورت‌جلسات ال‌سی‌ها در زمان صدور الی تنظیم نشده بلکه یکسال بعد یعنی در سال 92 و در زمانی که موکل از زنجانی جدا شده بود، تنظیم شده گفت: معلوم نیست چرا دادسرا بر خلاف تحقیق خود نظر داده است مگر اینکه اصراری وجود داشته باشد.

در این لحظه قاضی صلواتی گفت: چه اصراری؟ بارها در جلسه امروز به دادسرا توهین کرده‌اید که این توهین‌ها در صورت جلسه قید می‌شود. برای بار آخر می‌گویم که حق ندارید توهین کنید.

وکیل مدافع متهم پرونده نفتی اضافه کرد: متاسفانه در جریان رسیدگی، دادسرا نکات زیادی را نادیده گرفته است و برای اثبات مجرمیت موکل به قرائن و شواهد متوسل شده در حالی که قرائن و شواهد به تنهایی کافی نیست. ضمن اینکه این پرونده بیش از 200 متهم دارد اما از خیل متهمان فقط دو نفر گزینش شدند. مسئله دیگر اینکه آیا پذیرفتنی است که تاخیر در پرداخت‌ها، ارکان نظام اقتصادی کشور را به خطر انداخته است.

در ادامه جلسه و پس از اعلام تنفس 15 دقیقه‌ای، قاضی صلواتی در پاسخ به ایراداتی که وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده در ابتدای جلسه مطرح کرد، گفت: دادگاه در ابتدای هر جلسه، تذکرات قانونی را قرائت می‌کند. ضمن اینکه اگر مطلبی در جراید، رسانه‌ها یا رسانه ملی مطرح شده مسلماً مجوز تبصره دو ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته و از مقامات عالی رتبه مجوز اخذ شده است. با این حال، حق شما محفوظ است و می‌توانند به دادسرای تهران مراجعه کنید.