منابع تعیین شده در بودجه باید واقعی باشد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد وحیدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکر با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند "و" تبصره 2 بخش هزینه ای لایحه بودجه 1400، گفت: در خصوص بند "و" تبصره 2 که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به منظور کمک به صندوقهای بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ 150 هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینههای محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهیها و خلاءهای موجود در این زمینه رقمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند و این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آن ها با قانون برنامه را تشخیص دهد چرا که ما نمیتوانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
وی تصریح کرد: دولت باید هزینهها را به گونه ای مدیریت میکرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کردهاند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف این تذکر را وارد دانست و افزود: ما به همین دلیل بند "و" تبصره 2 را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آن جا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن، ادامه داد: اساس بند "و" به منظور رد دیون صندوق های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمانهای دیگر را نیز بدان بیافزاییم.
وی تاکید کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینهها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمیتوانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/