دست دولت از دست‌درازی به صندوق توسعه ملی کوتاه شده است

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تلاش مجلس در راستای تنظیم لایحه بودجه همسو با منویات مقام معظم رهبری، گفت: مهم‌ترین اقدام مجلس در این باره تعیین تکلیف سهم صندوق توسعه ملی و افزایش واریز درآمدهای نفتی به آن بوده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طبق لایحه بودجه اولیه دولت، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت کمتر بود، افزود: خوشبختانه با تدبیر رهبری در لایحه مذکور مقرر شد که اگر دولت بتواند در سال آتی بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت بفروشد، باید سهم صندوق توسعه ملی را به صورت کامل بپردازد.

وی با بیان اینکه اکنون مقرر شده اگر فروش نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز برسدف دولت می‌تواند تنها ٢٠ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را واریز و ١٨ درصد مابقی را قرض بگیرد، تصریح کرد: در مجلس سازوکاری برای این مهم در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق لحاظ شد که دولت این میزان را قرض گرفته و باید در موعد مقرر به صندوق عودت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به معضلی که در سال‌های اخیر پیش‌ روی صندوق توسعه ملی وجود داشت، گفت: متأسفانه رئیس جمهور هیئت امنا صندوق توسعه ملی بوده و با توجه به اینکه درخواست کننده و در نهایت استفاده کننده از منابع درخواستی نیز دولت است سازوکاری برای نظارت وجود ندارد.

طاهری ادامه داد: در سال‌های اخیر رئیس جمهور خود درخواست برداشت از صندوق را داشته و به واسطه اینکه عضو هیئت امنای صندوق نیز بوده مجوز برداشت را صادر می‌کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق تلاش کردند تا با گنجاندن بند انضباطی در لایحه بودجه برای تعیین میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هیئت نظارت را که فراتر از دولت است تعیین کند زیرا اکنون اختلاف نظر نسبت به بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت معتقد است ٣ هزار میلیارد بدهی به صندوق توسعه ملی دارد در حالی که دیوان محاسبات رقم این بدهی را بیش ١٠٠ هزار میلیارد را می‌داند، افزود: اختلاف شکل‌گرفته در محاسبه میزان بدهی به دلیل هم به دلیل همان صورت جلسه‌ها و حضور رئیس‌جمهور در هیئت امنای صندوق رخ داده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور با تأکید بر اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در مسیر سرمایه گذاری و توسعه هزینه شود، گفت: خوشبختانه دست دولت برای سال ١۴٠٠ نسبت به دست درازی به منابع این صندوق کوتاه‌تر شده است.

انتهای پیام/۴١۵١/پ