دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
05 اسفند 1399 - 13:11
عضو شورای شهر تهران:

تخلفات شرکت ارتباط مشترک شهر مشکلات زیادی برای پایتخت ایجاد کرده است

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تخلفات شرکت ارتباط مشترک شهر در 2 سال اخیر باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده‌ای برای شهر شده است.
کد خبر : 566443
636555222777117927.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد علیخانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر اظهار کرد: این شرکت از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران است که سهم شهرداری تهران 51 درصد و سهم اپراتورهای تلفن همراه-ایرانسل، همراه اول و تالیا- 49 درصد است.


وی در ارتباط با فلسفه به‌وجود آمدن شرکت ارتباط مشترک شهر گفت:‌ ایجاد درآمد پایدار، ساماندهی دکل‌های مخابراتی و نظم بخشیدن به سیما و منظر شهری است. شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه کارکنان شرکت‌های اپراتوری و یا افراد خارج از شهرداری را به‌عنوان مدیرعامل منصوب می‌کند که این اقدام در دو سال اخیر به‌دلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.


این عضو شورای شهر تهران در خصوص مشکلات ناشی از سوءمدیریت در شرکت ارتباط مشترک شهر عنوان کرد: در دو سال گذشته حدود 2 هزار مجوز نصب دکل در تهران صادر شده که بیشتر آنها مربوط به اپراتور یکی از شرکت‌ها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن اپراتور می‌باشد.


علیخانی ادامه داد: کارگروه صدور مجوز نصب دکل تبدیل به دو کارگروه اصلی و فرعی شده که تشکیل کارگروه فرعی غیرقانونی است و کارگروه ذکر شده مبادرت به صدور مجوزهای بی‌ضابطه کرده است.


وی با اشاره به این‌که در حال حاضر از حضور دکل‌های اشباع شده و ضرورت دارد تا سریعاً از آشفتگی به‌وجود آمده در سیما و منظر شهر جلوگیری شود، عنوان کرد: متأسفانه شرکت مذکور در خصوص جمع‌آوری دکل‌های غیرمجاز براساس مصوبه ساماندهی در طول 2 سال گذشته تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده است.


این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اپراتورها باید سند جامعی از دکل‌های مورد نیاز خود و آمار دقیق دکل‌های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری ارائه کنند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود که تاکنون چنین چیزی ارائه نشده است.


علیخانی بیان کرد: تعداد 207 رأی قطعی کمیسیون ماده 100 در این شرکت وجود داشته که مدیریت قبلی این آرا را با صدور مجوز بلااثر اعلام کرده است. معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز تعداد زیادی از مجوزهای صادره در کارگروه را در نامه‌ای درخواست ابطال آنها را صادر کرده است.


وی با اشاره به این‌که عملکرد این شرکت در فعالیت شهرداری تهران در نحوه صدور و ابطال مجوز تناقض‌ ایجاد کرده، گفت: چنین رویکردی باعث سردرگمی عملکرد شهرداری برای دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی  کل کشور شده است.


این عضو شورای شهر تهران اذعان کرد: چنین عملکردی به نفع اپراتورها بوده و کمیسیون‌های ماده 100 را نیز تضعیف می‌کند. همچنین صدور مجوز نصب دکل با توجه به سهامدار بودن اپراتورها در این شرکت باعث درآمدزایی برای آنها می‌شود.


علیخانی تصریح کرد: مبالغ پرداختی جهت اخذ مجوز نصب دکل مجدداً در پایان سال در قالب سود سهام شرکت به حساب آنها واریز می‌شود و شهرداری تهران از این محل سودی نمی‌برد.


این عضو شورای شهر تهران اذعان کرد: در حال حاضر تالیا (سهامدار 16 درصدی) اپراتور نمی‌باشد و تجهیزات فنی خود را به اپراتور همراه اول واگذار کرده و صرفاً از درآمد و سود شرکت ارتباط مشترک شهر استفاده می‌کند.


وی با بیان این‌که شهرداری تهران می‌بایست هر ساله بابت افزایش اجاره بهای فضاهای شهری در اختیار اپراتورها اقدام کند، عنوان کرد: براساس اطلاعات اینجانب با وجود اعلام میزان افزایش درصد سالیانه جهت استفاده از فضاهای شهری توسط معاونت مالی شهرداری تهران، اپراتورها در دوره قبلی مدیریت شهری از پرداخت اجاره‌بها امتناع نموده و موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع داده و پس از اعلام نظر این هیأت اقدام به پرداخت کل اجاره‌بها تا سال 1400 کرده‌اند تا دیگر مشمول افزایش سالانه اجاره‌بها نشوند.


علیخانی بیان کرد: متأسفانه شرکت مذکور از محل صدور مجوزهای صادره  مبلغ 40 میلیارد تومان در حساب شرکت نزد بانک سپرده نموده و از این محل مبادرت به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان با سودهای کمتر از حد معمول و حتی به‌صورت تکراری به یک نفر (20 تا 160 میلیون تومان)کرده که تخلفی آشکار است.


این عضو شورای شهر تهران از شهردار تهران خواست تا نسبت به موارد مطرح شده اقدام و صدور هرگونه مجوز نصب دکل براساس مجوز معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام شود. شرکت مذکور حق صدور مجوز برای نصب دکل خارج ضابطه را ندارد و اجاره‌بها به سازمان املاک و مستغلات واگذار شود.


انتهای پیام/4105


انتهای پیام/

برچسب ها: محمد علیخانی
ارسال نظر
هلدینگ شایسته