آنا از تخلفات اجرای قانون راهبردی گزارش می‌دهد؛
مسیر دور زدن قانون‌ها/ دولت روی ترازوی قضا می‌رود؟
از مجلس اصرار و از دولت انکار حکایت مصوبات اخیر قوه مقننه شده به گونه‌ای که در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پای قوه قضائیه برای صیانت از حقوق ملت باز می‌شود.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا-سارا خانمحمدی؛ ١١ آذرماه سال جاری نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رسانده و پس از آن روز بعد یعنی ١٢ آذرماه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصلاحات انجام شده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان محمدباقر قالیباف در پی بی‌توجهی دولت به ابلاغ قانون مذکور در تاریخ ١٨ همان ماه در نامه‌ای خطاب به هیئت مدیره روزنامه رسمی کشور قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را ابلاغ کرد.
اما پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس هیئت وزیران در جلسه ۳۰ آذر به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیسجمهور و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد که طبق آن وظایفی برای دستگاه‌های متولی از جمله سازمان انرژی اتمی، وزارت خارجه، وزارت نفت و غیره تعریف شده و در نهایت سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به تامین منابع موردنیاز اجرای قانون یاد شده در لوایح بودجه سنواتی شد.
مجوز ۳ ماه تحریم مجدد را برعلیه کشور خود داده‌ایم
در حالی که طبق قانون مصوب مجلس ۵ اسفندماه زمان راستی‌آزمایی طرف‌های برجامی بوده و پس از آن توقف پروتکل الحاقی رخ خواهد داد اما سفر یک‌باره رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران و دیدار با مسئولان دولتی به تدوین بیانیه‌ای منجر شد که به اذعان برخی نمایندگان ایران برای سه ماه دیگر تداوم تحریم‌های خود را رقم زده است در این باره مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه مجلس باید از قانون مصوب خود دفاع کند، کاری که دولت کرده خلاف مصوبه مجلس است، می‌گوید: با این بیانیه ما مجوز ۳ ماه تحریم مجدد را برعلیه کشور خود داده‌ایم.
7 سال است که منافع مردم در گرو تصمیمات سیاست‌گذاری و اشتباهاتی قرار گرفته است
اما جدا از اینکه بیانیه‌ای در خصوص دیدار مذکور صادر شده باز هم نامحرم بودن مردم و عدم انتشار جزییات جلسه یاد شده نشان داد دولت هیچ اهتمامی برای رفع مشکلات مردم ندارد در این رابطه علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: 7 سال است که منافع مردم در گرو تصمیمات سیاست‌گذاری و اشتباهاتی قرار گرفته که دولتمردان در مورد آنها معیشت مردم را به گرو گرفتند.
وی ادامه می‌دهد: بیانیه مذکور خلاف قانون اساسی و خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و همچنین خلاف بیان صریح مقام معظم رهبری است.
زاکانی می‌گوید: از روز 5 اسفند ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی طبق قانون باید متوقف شده و در صورت انجام اقدامی خلاف قانون و مصالح انقلاب و منافع ملت ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین مواد (8) و (9) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باید اجرا شود.
اما آنچه مانند روز روشن بوده این است که ایران از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و دیگر بار اجازه تخطی از قانون به احدی داده نخواهد شد در این باره علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس در گفتگو با آنا، می‌گوید: توقف پروتکل طبق برنامه زمانبندی شده و قانون در دستور کار بوده و تصمیم جدید مجلس این است که در قالب ماده ٢٣۴ قانون اساسی زمینه و بستر برای تمکین دولت را فراهم کرد.
عواقب عدم تمکین به قانون دامن دولت را می‌گیرد
کریمی همچنین از عواقب عدم تمکین به قانون مذکور خبر داد و تصریح کرد: طبق مصوبه امروز مجلس همه متخلفان از قانون و همچنین کسانی که به صورت ناقص اجرای قانون را در دستور کار خود قرار داده‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
حال با توجه به جدیت نمایندگان و تأکید آنها برای ارسال تخلفات دولت در اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت به قوه قضائیه بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس باید منتظر اقدام دستگاه عدلیه با استنکاف باشیم، اما ماده 234 آیین نامه چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ١٠ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. حال چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
البته که در ماده ٩ قانون مصوب مجلس در خصوص لغو تحریم‌ها نیز به صراحت از مجازات مستنکفین از قانون یاد شده بود و به عبارتی مجلس در همان زمان تصویب قانون مذکور اتمام حجت با دولت داشته است حال باید دید ادامه مسیر بی‌قانونی‌های دولت در دستگاه عدلیه به کجا رسیده و کدام یک از مسئولین را غافلگیر خواهد کرد.
به گزارش آنا؛ متن کامل طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندیهای صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.
ماده ۲- در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح عنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.
ماده ۳- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را با درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین IR-2m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های ۶-IR را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره - سازمان انرژی اتمی مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین های ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.
ماده ۴- سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ های بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند. جدول زمان بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.
ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
ماده ۷- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
ماده ۸- چنانچه اعضای 1+4 نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یکماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم گیری در صحن مجلس بررسی می شود.
ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/
