میز خدمت باید الکترونیکی باشد/ مراجعه روزانه ۵ میلیون قبل از کرونا به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، «جواد ناصریان»، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، در پنجمین جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به لزوم تمرکز زدایی اظهار کرد: یکی از نگرانی مهم مردم و مسئولان میانی تمرکزگرایی است در این راستا تفویض اختیار از دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی را مدنظر و انتظار داریم مدیران ستادی اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران استانی واگذار کنند تا سرعت خدمت‌رسانی و رضایت ارباب رجوع را به دنبال داشته باشد.

وی گفت: طبق گزارش ارائه شده قبل از کرونا روزانه ۴ تا ۵ میلیون نفر مراجعه به دستگاه‌های اجرایی کشور داشتیم که موضوع رضایت‌مندی آن‌ها مهم است و نیاز بود تا این موضوع مدیریت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور عنوان کرد: از سال ۹۲ حسب دستور رئیس جمهور و برنامه وزیر کشور پیگیری شد تا بخشی از اختیارات به واحدهای استانی واگذار شود، رویکرد این بود تا اختیارات به استانداران به عنوان نمایندگان دولت واگذار شود که طبق اصل ۱۳۷ قانون که وزار باید پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد این امر مقدور نشد.

ناصریان ادامه داد: از سال ۹۳ کارگروهی تشکیل و جلسات مختلفی برگزار شد تا در مورد اختیاراتی که مورد نیاز است تصمیم‌گیری شود و بعد به دستگاه‌های اجرایی استان ارائه دهیم ولی یکی از مشکلات عدم رغبت مدیران ستادی بود، مشکل دیگر عدم وجود ساختار مناسب در دستگاه‌های استان و بعضاً کمبود نیروی متخصص بود در نتیجه با احصاء نظرات پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شد و از سال ۹۴ به بعد سه مصوب داشتیم.

وی در مورد موضوع مصوبات بیان کرد: طبق مصوبه هر دستگاه اجرایی می‌تواند قوانینی که مغایر با قوانین بالادستی نیست را واگذار کند که ۵ هزار وظیفه احصاء شد و در نهایت به ۱۲۷۰ عنوان رسید و دو مصوبه دیگر گرفتیم و در حال حاضر ۵۷۶ عنوان دقیق بر اساس مصوبات دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی شناسایی و احصاء شده و به واحدهای استانی تفویض شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور ادامه داد: بر اساس ابلاغ به استانداران باید موضوعات احصاء و گزارش سه ماه ارائه تا نحوه اجرایی شدن مصوبه تفویض اختیار برآورد شود و در ارزیابی مدیران نیز ملاک ارزیابی است.

ناصریان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم میز خدمت است که در حال حاضر باید به شکل الکترونیکی باشد تا مراجعات مردم به حداقل برسد و در این زمینه اصلاح فرآیندها ضروری است.

انتهای پیام/