صفر تا صد اصلاحات صورت‌گرفته در لایحه اصلاحی دولت/پیگیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم

مالک شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تقدیم لایحه اصلاحی بودجه به مجلس از سوی دولت، گفت: دولت در خصوص لایحه اصلاحی بودجه خواهان نظرخواهی از مجلس بوده و در مورد سایر تبصره‌ها، ارقام، احکام و جداولی که در لایحه اول دولت بوده بر لایحه ابتدایی خود تأکید داشته و آن موارد به قوت خود باقی است.

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت با پافشاری بر مصوبات لایحه اول در واقع تمامی مصوبات قبلی کمیسیون تلفیق را که در دور اول بررسی کرده بود بلااثر کرد، افزود: کمیسیون تلفیق در دور دوم بررسی، ورود کرده و این حکم را حذف کرد و بر عکس آن آنچه که تصویب شد این بود که مواردی که دولت به عنوان اصلاحیه داده را بررسی می‌کنیم هر آنچه تصویب شد اعمال و هر آنچه تصویب نشد در اصلاحیه دولت به مصوبات قبلی کمیسیون تلفیق برمی‌گردیم.

شریعتی ادامه داد: در خصوص احکام، تبصره‌ها و جداولی که دولت اصلاحیه نداده مصوبات کمیسیون تلفیق در دور اول به قوت خود باقی است، بنابراین یک تغییر اساسی رخ داده زیرا دولت لایحه اولیه خود را برای اصلاح مبنا قرار داده بود و کمیسیون تلفیق مصوبات اولیه خود که این میز در نهایت مصوب شد.

تغییرات صورت‌گرفته در لایحه اصلاحی دولت کافی نبود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه برخی تغییرات در لایحه دولت مناسب بود گرچه کافی نبود، افزود: کاهش برخی از موادی که به کسری بودجه منجر می‌شد و  یا حذف اوراق سلف نفتی و همچنین بحث اعمال نامه رهبری در مورد اینکه سهم صندوق توسعه ملی از سقف یک میلیون بشکه به چه شکل محاسبه خواهد شد در لایحه اصلاحی دولت اعمال شده بود.

شریعتی ادامه داد: بخشی از مالیات‌هایی که کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود دولت نیز در لایحه اصلاحی خود پذیرفته بود اما البته تقریباً هیچ کدام از احکام انضباطی که در کمیسیون تلفیق بررسی شده بود دولت در اصلاحیه خود مدنظر قرار نداده بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از پیشنهادهای نامناسب دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در مورد حقوق و دستمزد در نظر گرفتن فاصله بین احکام حقوقی حقوق بگیران بود، تصریح کرد: در قانون خدمات کشوری ٧ برابر لحاظ شده بود که دولت در اصلاحیه لایحه بودجه آن را به ١۴  برابر افزایش داده بود که کمیسیون تلفیق آن را حذف کرد.

وی ادامه داد: در مجموع دریافتی نیز آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود حفظ کردیم؛ دولت در این حوزه پیشنهاد رشد ٢١ برابری مجموع دریافتی‌ها را داشت که مجلس به ١۵ برابر کاهش داد.

شریعتی همچنین با اشاره به فرصت اندک کمیسیون تلفیق برای بررسی اصلاحیه لایحه بودجه، گفت: متأسفانه با توجه به اینکه فرصت کمیسیون تلفیق خیلی فشرده بود برخی از مواد اصلاحی که از قبل مانده بود به همان شکل به صحن ارسال خواهد شد از جمله اصلاح عدد ٢۵ برای افزایش تمامی حقوق‌هاست.

نظم بخشی به نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی پیگیری می‌شود

وی همچنین با یادآوری مطالبه سازمان هدفمندی از مجلس در لایحه مذکور مبنی بر درخواست یک درصد تنخواه برای هدفمندی یارانه‌ها، ادامه داد: تاکنون در بودجه سال‌های قبل نبوده زیرا دولت از منابع فروش فرآورده‌ها یارانه را همیشه پرداخت کرده چه دولت قبل و چه این دولت از این رو لازم است حذف این بند نیز در صحن پیگیری شود.

شریعتی همچنین افزود: اصلاح و نظم‌بخشی به ساماندهی و حذف تدریجی ارز ۴٢٠٠ نیز از مواردی بود که باید در صحن علنی و در حین بررسی بودجه مدنظر باشد.

وی ادامه داد: در مصوبه قبل مجلس مصمم به حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی بود که در این رابطه دولت معتقد بود این کار به شوک قیمتی می‌انجامد؛ اما با این حال باز هم  حد تعادل رعایت نشده باید ظرف چند ماه به دولت تکلیف می‌کردیم که ارز دولتی را حذف کند، اما اکنون اختیار با دولت است هر چند که کمیته ساماندهی از سوی کمیسیون تلفیق تعیین شده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور یادآور شد: با توجه به اینکه دولت ۵ ماه بیشتر در ١۴٠٠ مسئولیت اداره کشور را برعهده ندارد اینکه دست دولت باز باشد صحیح نیست از این رو نحوه حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی باید اصلاح شود.

انتهای پیام/۴١۵١/پ