چه اصلاحاتی در بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته است؟/ بهبود ۳۴ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ در غیاب رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، لایحه چالش برانگیز فوق بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق صبح روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۹۹ با تبدیل شدن به محور جدال بین دولت و مجلس با ۹۹ ‏ رای موافق، ۱۴۸ ‏ رای مخالف و ۱۲ ‏ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد شد.

لایحه ۱۴۰۰ جهت اصلاح به پاستور برگشت خورد و دولت ۲ هفته مهلت یافت تا برای جلب رضایت قوه مقننه اصلاحات مدنظر را در آخرین سند مالی منابع و مصارف لازم برای اداره کشور انجام دهد.

بالاخره روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۹۹ کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در پارلمان با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد اما محور اصلاحات لایحه چه بود که بیش از ۸۳ درصد از نمایندگان حاضر در جلسه را همراه دولت کرد؟

بهبود ۳۴ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی

گرچه دولت در فرآیند اصلاح و بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق برای چندین بار متوالی تغییر در شاکله بودجه را نپذیرفته و تمایلی به اصلاح نداشت اما به نظر می‌رسد با انجام اصلاحات هر چند اندک، نظر مجلس را در خصوص ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پذیرفته است به طوری‌که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه بررسی کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال آینده گفته است حداقل ۱۵ مورد از اصلاحات مدنظر مجلس انجام شده است و با اینکه از بازگشت لایحه به دولت کراهت داشتیم اما انجام اصلاحات آثار مثبتی داشت.

کاهش منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش اوراق از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، افزایش درآمدهای مالیاتی از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، افزایش اعتبارات عمرانی از رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه به رقم ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در لایحه اصلاحی در سال ۱۴۰۰ بخشی از اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه سال آینده است.

طبق نظر دولت‌مردان، با انجام اصلاحات در لایحه بودجه (منابع و مصارف) کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰، ۳۴ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نکات مثبتی را در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار داده است، می‌گوید کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها و افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدها از اهم اقدامات اصلاحی دولت در لایحه بودجه است.

به گفته وی دولت در لایحه اصلاحی بندی را برای حقوق گمرکی پیش‌بینی کرده است که براساس آن حقوق گمرکی تعدیل می‌شود.

برنامه ریزی برای حذف ارز دولتی

درباره موضوع پر چالش ارز ترجیحی که کمیسیون تلفیق معتقد به حذف آن بود دولت پیشنهاد داده است که برای مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰ این ارز حفظ شود و در این مدت با آماده سازی بسترها، اگر تصمیمی مبنی بر حذف ارز دولتی برای ۶ ماه دوم سال آینده اتخاذ شد بدون ایجاد کوچک‌ترین تکانه ای به بازار کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد خارج شود.

قدم کوچک دولت در اصلاح لایحه بودجه

وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت، تداوم تخصیص ارز دولتی و به تبع آن تداوم رانت، جای خالی درآمد پایدار، افزایش هزینه‌ها، افزایش تورم و کسری بودجه و ... اهم مواردی بود که نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق را مصمم به ضرورت اصلاح آن از سوی دولت کرد تا معیشت و رفاه مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه آسیب بیشتری را متحمل نشود.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت با انجام اصلاحات هر چند اندک اما گام‌های ابتدایی را برای اصلاح لایحه بودجه برداشته است و اکنون مجلس برای تعامل با دولت گام‌های محکم‌تری را در این راستا برمی‌دارد.

به گفته وی مهار تورم با کنترل کسری بودجه امکان پذیر است که دولت با کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی توانست بخشی از خط قرمز مجلس را اصلاح کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اکنون مجلس باید با کاهش ۲ برابری یعنی ۷۰ هزار میلیاردی کسری تراز عملیاتی از آثار مستقیم تورم بر معیشت مردم بکاهد.

همچنین سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق نیز معتقد است با اینکه تغییرات انجام شده در لایحه اصلاحی کافی نیست اما در مخالفت با نظرات کمیسیون تلفیق هم نبوده و به معنای یک گام دولت به سمت جلوست.

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه اصلاحی افزایش حقوق و دستمزد را در قالب چارچوبی پذیرفته است، می‌گوید به رغم مخالفت‌های قبلی رئیس جمهور اکنون با اصلاحات انجام شده دولت صرفه جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی را پذیرفته است.

اکنون لایحه مهمترین سند مالی کشور به کمیسیون تلفیق سپرده شده تا پس از اظهار نظر این کمیسیون، در روز یک‌شنبه ۳ اسفند بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس آغاز شود.

از سوی دیگر مقرر شده است تا نمایندگان در ۳ شیفت کاری به بررسی جزئیات لایحه اصلاحی و تصویب آن قبل از پایان سال بپردازند تا فرآیند تایید و بررسی شورای نگهبان نیز طول نکشد و نظر این مرجع نیز قبل از شروع سال جدید اخذ شود.

انتهای پیام/۴۱۳۳