رویای پادشاهی شاهزاده جوان در گروی باج‌های بزرگتر به آمریکا
در دوره ترامپ سیاست واشنگتن در قبال ولیعهد سعودی بر این بود که آمریکایی‌ها بدون توجه به نقض علنی حقوق بشر، به حمایت گسترده از بن سلمان بپردازند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اخیرا دولت ایالات متحده به ریاست «جو بایدن» از تعلیق قرارداد‌های تسلیحاتی خود با عربستان سعودی و امارات خبر داد؛ اتفاقی که به فاصله کوتاهی از امضای قرارداد فروش ۵۰ فروند جنگنده اف ۳۵ به امارات، میان این کشور با دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق ایالات متحده در واپسین ساعات دوره ریاست جمهوری ترامپ افتاد.
ناظران معتقدند ممکن است تعلیق قرارداد‌های تسلیحاتی ریاض و ابوظبی در نهایت منجر به لغو این قرارداد‌ها شود؛ به ویژه که دولت دموکرات آمریکا توقف مشارکت این کشور در جنگ یمن را به عنوان مقدمه‌ای برای پایان دادن به آن، ضمن اولویت‌های مرحله اول فعالیت‌های خود قرار داده است.
در این میان آنچه که موجب بازتاب بیشتر این تصمیم دولت آمریکا شده، تعلیق فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به امارات متحده عربی است که با شادی پنهانی صهیونیست‌ها همراه بود؛ زیرا از ابتدا نیز مخالف به انجام رسیدن این قرارداد بودند و امیدوار به لغو آن هستند.
«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرد این گام آمریکا را به توافق عادی‌سازی امارات با اسرائیل ربط ندهد و گفت که ما در این توافق در نقطه‌ای بی بازگشت قرار داریم.
F ۳۵ جنگنده نسل پنجم
در همین زمینه وب سایت خبری- تحلیلی المانیتور در گزارشی به بررسی تصمیم وزارت خارجه در متوقف کردن قرارداد فروش تسلیحات به عربستان و امارات پرداخته است و این اقدام را «اولین گام محتاطانه» وزارت خارجه توصیف نموده است.
بازنگری در این معاملات که در روز‌های پایانی دولت ترامپ صورت گرفته، به تعبیر «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه جدید آمریکا یک «بررسی معمول برای هر دولت جدید» ارزیابی شده تا مطمئن شوند موجب پیشرفت راهبردی و سیاسی آمریکا خواهد بود.
مطابق این گزارش معامله فروش سلاح به امارات، این کشور را به دومین کشور دارای جنگنده پیشرفته F ۳۵ در خاورمیانه پس از اسرائیل تبدیل خواهد کرد. در همین راستا «یوسف العتیبه» سفیر این کشور در آمریکا گفته است که این معامله امارات را قادر می‌سازد تا بار منطقه‌ای بیشتری برای امنیت جمعی متحمل شود و بدین ترتیب پتانسیل آمریکا برای سایر چالش‌های جهانی آزاد شود.
«ویلیام هارتونگ»، مدیر برنامه سلاح و امنیت در مرکز چپ‌گرای اندیشکده سیاست بین‌الملل نیز این دستور بررسی مجدد را «اولین گام محتاطانه جهت تغییر سیاست انتقال تسلیحات آمریکا» دانسته است. وی گفته «وقت آن رسیده که حقوق بشر و امنیت بلندمدت را بیش از نگرانی‌های اقتصادی در اولویت قرار دهیم تا بر این اساس بهتر بتوانیم، تصمیم بگیریم که چه کشور‌هایی باید سلاح‌های آمریکایی را دریافت کنند».
توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به جنایتکاران جنگ یمن با اهداف بشردوستانه؟!
اما به گفته ناظران بیشترین اهمیت اقدام واشنگتن برای توقف فروش سلاح به عربستان و امارات، مربوط به سیاست‌های دولت بایدن در قبال سعودی‌هاست و تعلیق معاملات تسلیحاتی با ابوظبی و ریاض به این بهانه که در جنگ ویرانگر یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند به خودی خود هدف اصلی دموکرات‌های آمریکا محسوب نمی‌شود.
سابقه روابط دموکرات‌های آمریکا در دوره دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق ایالات متحده که شخص جو بایدن ۸ سال معاون وی بود با عربستان سعودی نشان می‌دهد که در ماهیت روابط واشنگتن با ریاض که مبتنی بر تامین و حمایت از منافع آمریکا در خاورمیانه با ابزار سعودی بود تغییری حاصل نخواهد شد.
بارزترین پرونده‌هایی که بایدن درباره عربستان وعده رسیدگی به آن‌ها را داده، مسئله نقض فاحش حقوق بشر در این کشور به ویژه قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی و نیز بحران یمن است. اما اینکه وعده بایدن برای رسیدگی به اوضاع حقوق بشر سعودی‌ها تا چه اندازه درست بوده و اصلا هدف اصلی رئیس جمهور جدید آمریکا از طرح این مسئله کدام است جای سوال دارد.
عربستان برای بایدن همان گاو شیرده ترامپ است
ساعاتی پس از تحلیف جو بایدن ایالات متحده و با توجه به تعهد قبلی دولت دموکرات‌ها برای بازخواست قاتلان خاشقجی، «آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ایالات متحده از رئیس امنیت ملی آمریکا خواست تا گزارش‌های مربوط به ترور خاشقجی را فاش کند.
آدام شف در نامه‌ای به «ایوریل هینز»، رئیس اطلاعات ملی این کشور، خواستار انتشار گزارش جامع اطلاعاتی درباره قتل وحشیانه و عمدی جمال خاشقجی که ساکن آمریکا بود شده است. همچنین وی خواسته است گزارش مربوط به قتل روزنامه نگار سعودی را از حالت محرمانه خارج کند که این امر به شدت بر آینده روابط واشنگتن و ریاض تاثیر می‌گذارد.
همچنین ایوریل هینز گزینه مورد نظر جو بایدن برای تصدی سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفته که اطلاعات در خصوص ترور جمال خاشقجی برای استفاده کنگره از حالت طبقه بندی شده خارج می‌شود.
در دوره ترامپ سیاست واشنگتن در قبال ریاض بر این بود که آمریکایی‌ها بدون توجه به هنجارشکنی‌ها و نقض علنی حقوق بشر توسط آل سعود، به حمایت گسترده از این کشور و در راس آن «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان سعودی که با مداخله مستقیم ترامپ و دختر و داماد وی به این منصب رسید بپردازند. شخص ترامپ بار‌ها هدف خود از این اقدامات را باز کردن خزانه عربستان به روی آمریکایی‌ها عنوان و حتی سعودی‌ها را به «گاو شیرده» تشبیه کرده بود.
تحلیلگران بر این باورند که بایدن نیز با همین هدف یعنی بهره کشی از عربستان سیاست‌های دولت خود را در قبال آن تنظیم می‌کند؛ اما نوع و رویکرد وی برای استفاده از ریاض متفاوت است. بر همین اساس بزرگنمایی در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در عربستان و پایان دادن به جنگ یمن و سرانجام توقف فروش سلاح به این کشور قبل از هرچیز در قالب اهرم فشار‌های آمریکایی ضد سعودی‌ها تعبیر می‌شود.
اهرم‌های فشار دموکرات‌های آمریکا علیه عربستان
پرونده جمال خاشقجی برای محمد بن سلمان که در راس مقامات اجرایی عربستان سعودی قرار دارد شبیه یک بمب ساعتی بوده و آنطور که به نظر می‌رسد دموکرات‌های ایالات متحده نیز به خوبی این موضوع را درک می‌کنند و در گام ابتدایی تهدید به افشای گزارش جنایت قتل خاشقجی را بزرگترین برگ برنده برای تحت فشار قراردادن شاهزاده جوان سعودی می‌دانند.
قتل فجیع جمال خاشقجی موقعیت ولیعهد جوان عربستان را در اولین مرحله حکمرانی وی بر عربستان با آمال و آرزو‌های فراوان به شدت تحت تاثیر قرار داد. طرح مسائلی همچون اصلاحات نمادین و ارائه جامعه‌ای لیبرال نیز از جمله اقدامات وی برای ترمیم چهره خدشه دار شده اش در مجامع بین‌المللی به ویژه غرب به شمار می‌آید. مهمتر از همه آن‌ها باج‌های چند میلیارد دلاری که محمد بن سلمان برای رهایی از پرونده خاشقجی به ترامپ داد، موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن عبور کند.
در این بین بحران یمن خود یکی از مهم‌ترین پاشنه آشیل‌های رژیم سعودی است که توانسته علاوه بر انزوای سیاسی حکومت سعودی، دولت آمریکا را درگیر حل و فصل آبرومندانه این مساله نموده و بایدن را بر آن دارد تا در برنامه‌های انتخاباتی خود، وعده خروج از مشارکت آمریکا در همراهی با رژیم سعودی را به صراحت بیان کند.
درواقع بایدن به این نتیجه رسیده است که گروه انصارالله بر خلاف تصویری که رسانه‌های متنعم شده از پاداش‌های سعودی‌ها از آن‌ها ترسیم می‌کنند، یک گروه شبه نظامی کوچک نیست بلکه حوثی‌ها بخش زیادی از خاک یمن را در کنترل خود دارند و بیشترین تراکم جمعیت هم در بخش تحت کنترل انصارالله قرار دارد.
از طرفی «باب منندز» سناتور دموکرات آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا علاوه بر مخالفت با فروش اسلحه به عربستان، منتقد شدید مقامات سعودی به دلیل نقض حقوق بشر در عربستان است و در سال ۲۰۱۹، این سناتور ارشد دموکرات حامی اصلی قانون پاسخگویی عربستان در جنگ یمن و قتل فجیع جمال خاشقجی بود و خواستار تحریم این کشور به دلیل جنایت‌هایش شد که با مخالفت ترامپ مواجه شد.
از سوی دیگر طبق اسناد افشا شده توسط وبسایت «سعودی لیکس» آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» همانطور که به دنبال شکایت «سعد الجبری» معروف به جعبه سیاه فراری آل سعود از عربستان که در کانادا زندگی می‌کند و اعلام کرده بن سلمان قصد تکرار سناریو خاشقجی درباره او را دارد، در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شد، اعلام کرده که مسئولان این آژانس گزینه‌های مختلف در عربستان را مورد بررسی قرار داده و احتمال اقدام آمریکا برای حذف محمد بن سلمان وجود دارد.
آغاز مرحله جدید از باج‌دهی بن سلمان به ارباب‌های آمریکایی
در این شرایط ولیعهد جوان عربستان که برای رسیدن به تاج و تخت پادشاهی حتی از سرکوب نزدیکان خود نیز دریغ نکرده حاضر نیست به سادگی از رویای جانشینی پدرش دست بکشد.
علاوه بر آن تامین سلاح‌های پیشرفته از ایالات متحده بزرگترین پشتوانه نظامی سعودی‌هاست و ادامه تعلیق قرارداد‌های تسلیحاتی تهدید بزرگی برای امنیت عربستان به شمار می‌رود که این یعنی آغاز مرحله تازه باج دهی سعودی‌ها به واشنگتن و باز شدن دوباره خزانه عربستان به روی آمریکا.
آنگونه که از رفتار‌های جو بایدن پیداست، وی برخلاف ترامپ به نوعی از محمد بن سلمان بیزار است و شاید حتی قصد داشته باشد «محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی که ضمن اهداف کمپین بازداشت‌های بن سلمان قرار گرفت را جایگزین وی کند.
همچنین جو بایدن از همان روز‌های نخست قتل خاشقجی، مخالفتش را با محمد بن سلمان ابراز کرده بود. از سوی دیگر بن نایف در گذر سالیان دراز از سوی سیا به قول معروف پخته و آماده بر قدرت نشستن شده و آمریکا سرمایه گذاری زیادی روی او کرده بود. ولی با شبه کودتای محمد و پدرش کنار گذاشته شد.
محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان
اما همانطور که اشاره شد دموکرات‌های آمریکا نیز در ماهیت اهداف خود به ویژه در خاورمیانه جدا از جمهوری‌خواهان عمل نمی‌کنند و تا زمان اجرای وعده‌های بایدن در خصوص عربستان نمی‌توان گفت او واقعا قصد رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این کشور را دارد.
در پایان ناظران بر این باورند که اتحاد واشنگتن و ریاض در دوره دموکرات‌های آمریکا نیز تا حدودی به همان قوت قبلی خود باقی خواهد ماند؛ به ویژه اینکه طبق شواهد، ولیعهد جوان عربستان همچنان به رویکرد قبلی خود در قبال واشنگتن یعنی پرداخت رشوه‌های کلان ادامه خواهد داد.
منبع:مشرق
انتهای پیام/
انتهای پیام/
