دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
27 بهمن 1399 - 12:00
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با آنا تأکید کرد؛

همکاری مناسب دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغوتحریم‌ها/ ۵ اسفند زمان راستی‌آزمایی غربی‌ها در عمل به تعهدات است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اگر تا ۵ اسفندماه سال جاری طرف غربی به تعهدات خود در حوزه فروش نفت و عادی شدن روابط بانکی ایران عمل نکند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.
کد خبر : 564297
70037AB7-7599-499A-943B-80D1C6F51D7E.jpeg

ابوالفضل عمویی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به آخرین وضعیت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران مراحل تدوین و تصویب قانونی خود را به صورت کامل طی کرده و اکنون به یک قانون تبدیل شده است و قانون امری قابل تخطی نیست.


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق مواضع رسمی دولت احترام به قانون مذکور صورت گرفته و در صدد اجرای آن هستند، افزود: اکنون مراحل اولیه این قانون نیز از جمله آغاز غنی‌سازی بیست درصد و همچنین نصب سانتریفیوژها انجام شده است.


وی ادامه داد: گام‌های ابتدایی نصب سانتریفیوژها نسل ٢ که باید ظرف ۳ ماه انجام شود و همچنین آغاز نصب سانتریفیوژهای نسل ۶ که برای آن مهلت ۱ ساله در نظر گرفته‌ایم آغاز شده است.


عمویی تأکید کرد: مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که دولت در مسیر اجرایی این قانون قرار گرفته است.


این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ۵ اسفند ماه سال جاری زمان و موقعیت بعدی است که برای بررسی وضعیت عملکرد دولت در حوزه اجرای این قانون پیش‌ رو داریم، گفت: چنانچه در این روز مشخص شود که طرف غربی به تعهدات خود بازنگشته و روند فروش نفت و تبادلات بانکی ایران را با بانک‌های بین‌المللی را به یک روند عادی و طبیعی تبدیل نکند ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند.


عمویی ادامه داد: از این جهت گام‌های اولیه برداشته شده است و مصمم هستیم در مجلس با پیگیری‌های مستمر در صورتی که طرف مقابل این تعهدات را انجام ندهد طبق ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو  تحریم‌ها عمل کنیم.


در ماده ۶ این قانون آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.


انتهای پیام/۴١۵١/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب