مدیرکل صندوق بین‌المللی پول به اتهام سهل‌انگاری محاکمه می‌شود
به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از رادیو فرانسه، این اتهام به تصمیمی بر می‌گردد که «کریستین لاگارد» در دوران وزارت خود برای پایان دادن به اختلافی میان بانک فرانسوی «کِرِدی لیونه» و «برنارد تاپی» صاحب شرکت آدیداس گرفته بود.
لاگارد که اینک مدیرکل صندوق بین‌المللی پول است، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که خواستار لغو این تصمیم از سوی دیوان عالی کشور خواهد شد.
کمیسیون بازپرسی «دیوان عدالت جمهوری» کریستین لاگارد را از آن جهت به سهل‌انگاری متهم کرده است که وی برای حل اختلاف میان «کِرِدی لیونه» و «برنارد تاپی» به جای روند عادی بررسی به‌وسیله دادگستری، تصمیم به تشکیل «هیات حَکَمیّت» گرفت. این هیات سه نفره با صدور رای به سود «برنارد تاپی»، «کِرِدی لیونه» را که در زمان بروز اختلاف یک بانک دولتی بود به پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو خسارت محکوم کرد.
این محکومیت از همان ابتدا با اعتراض مخالفان سیاسی دولت وقت، رسانه‌ها و بخشی از افکار عمومی مواجه شد که آن را پاداشی ناموجه به «برنارد تاپی» در ازای دوستی و حمایت وی از نامزدی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ تلقی می‌کردند. «برنارد تاپی» سال‌ها پیش از آن در دولت سوسیالیست «فرانسوا میتران» وزیر امور شهری بود.
در سال ۲۰۱۱ «دیوان عدالت جمهوری» اعلام کرد که روند حَکَمیّت بر پایه اقدامات غیرقانونی انجام شده بود و خانم لاگارد شخصا در این تصمیم‌گیری مسئول تلقی می‌شود. در ۲۶ اوت ۲۰۱۴ وی به‌طور رسمی به سهل‌انگاری متهم شد و روز گذشته (پنج‌شنبه) پرونده وی به «دیوان عدالت جمهوری» ارجاع شد.
«دیوان عدالت جمهوری» در فرانسه دادگاهی است که به جرائم رئیس‌جمهوری و وزیران در صورتی این جرائم در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی آنان روی داده باشد، رسیدگی می‌کند.
انتهای پیام/
