رأی دیوان دادگستری لاهه آغاز ماراتن حقوقی ایران و آمریکاست/ موفقیت اولیه در برابر کاخ سفید

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دیوان بین‌المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود را در پرونده نقضهای عهدنامه مودت 1955 صادر کرد. طبق مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه‌شده به دیوان از سوی  تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین‌المللی، وزارت امور خارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت آمریکا دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.  

عهدنامه مودت چیست؟

عهدنامه «مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا شناخته می‌شود، در سال ۱۳۳۴ در زمان نخست‌وزیری حسین علاء میان وی و «دوایت آیزنهاور»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا امضا شد.

این عهدنامه شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار دوجانبه است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (15 اوت ۱۹۵۵) به‌وسیله مصطفی سمیعی، معاون وزیر امور خارجه وقت ایران و «سلدن چیپن»، سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ می ۱۹۵۷) پس از مبادله اسناد، وارد مرحله اجرایی شد و در عمل از آن سال تاکنون مهم‌ترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌ است.

کمتر از یک دهه بعد، وزارت امور خارجه در جریان حمله ناو آمریکایی «وینسنس» به هواپیمای مسافربری  که به سقوط این هواپیما و شهادت نزدیک به ۳۰۰ مسافر بی‌گناه منجر شد، به ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) شکایت کرد، اما با ناامیدی از به نتیجه رسیدن این شکایت، با استناد به بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه، در دیوان شکایتی علیه آمریکا مطرح کرد که بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که به معنی معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ است.

دومین بار که ایران با استناد به این عهدنامه از آمریکا به دیوان شکایت کرد، نوامبر ۱۹۹۲ و موضوع آن حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس بود. هم‌زمان با پذیرش شکایت ایران از آمریکا، آمریکا هم شکایت متقابلی را علیه ایران به دیوان ارجاع کرد.

در هر دو مورد دیوان عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را بار دیگر معتبر دانست و صلاحیتش را برای بررسی موضوع تأیید کرد. پیش‌تر، در جریان ماجرای آزادی گروگان‌ها در «توافق الجزایر» میان ایران و آمریکا (که به تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا هم انجامید) این دیوان که صرفاً به اختلافات دو کشور از زمان گروگان‌گیری تا آزادی دیپلمات‌ها می‌پردازد، دست‌کم در ۲۷ رأی عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ را معتبر اعلام کرد.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا

این عهدنامه پابرجا مانده بود تا اینکه سوم اکتبر سال ۲۰۱۸ ( 11 مهر 1397) مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا از این پیمان بیرون رفته‌ است. با وجود این، عهدنامه مودت پس از خروج هر کدام از طرفها تا یک سال پابرجا می‌ماند.

 موفقیت حقوقی ایران در برابر آمریکا

با صدور این رأی دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل شد که موضوع آن به اعمال مجدد و افزایش تحریم‌های غیر انسانی آمریکا علیه کشورمان از  تاریخ 8 می 2018 مربوط است. پیش‌تر در سوم اکتبر 2018 (11 مهر 1397) دیوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان، آمریکا را ملزم کرد هرگونه موانع ناشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع کند، اما آمریکایی‌ها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تاکنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری کرده‌اند.  

جمهوری اسلامی ایران موضوع پیگیری اجرای دستور موقت و نقض آن به‌وسیله آمریکا را به نحو مقتضی به اطلاع دیوان رسانده است و اکنون با رأی صلاحیتی صادرشده، این فرصت وجود دارد تا در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان درباره اجرا نکردن دستور موقت به‌وسیله آمریکا بررسی لازم را انجام دهد.

هرچند رأیی که صادر شد مربوط به مرحله صلاحیتی است، اما نشان از حقانیت خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت، پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

دیوان لاهه اعتراض واشنگتن در پرونده شکایت ایران را رد کرد

 استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین‌المللی است که همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.

اهمیت رأی دیوان دادگستری لاهه

دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه رأی به صلاحیت داشتن خود در زمینه بررسی یکی از دو پرونده مفتوح جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه داد. بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا و افزودن تحریم‌های دیگر علیه ایران، وزارت امور خارجه با همکاری مرکز حقوقی ریاست جمهوری زمینه‌های شکایت حقوقی و مراجعه به دیوان لاهه را فراهم کرد.

میان ایران و آمریکا مبنای صلاحیتی جز عهدنامه مودت وجود نداشت، ولی پیش‌بینی شده بود اگر دو طرف در تفسیر عهدنامه به اختلاف برخوردند، یکی از طرف‌ها می‌تواند موضوع را به دیوان ارجاع دهد و شکایت کند. سختی کار این بود که حقوق‌دانان بتوانند مفاد معاهده را با قوانین لاهه تطبیق دهند و با رأیی که صادر شد، دیوان متقاعد شده تحریم‌های آمریکا در تعارض با موافقت‌نامه بوده است.

آمریکا هیچ‌گاه زیر بار این موضوع نرفت که بخواهد قرار صادرشده از سوی دیوان کیفری را بپذیرد و آن را اجرا نکرد. البته آن‌ها مدعی هستند مفاد قرار را اجرا کرده‌اند، ولی دیوان خواسته بود اطمینان حاصل شود که آمریکا این کار را انجام نداده است.

دستورات دیوان لاهه جنبه توصیه‌ای نیست و به تعبیری، الزام‌آور است و باید رعایت شود.

آمریکا در ادامه، به صلاحیت دیوان اعتراض کرد و مدعی شد شکواییه ایران ارتباطی به عهدنامه مودت ندارد و ادعا کردند موضوع تنها یک دعوا بر سر ابعاد برجام است، اقدام سیاسی به‌شمار می‌رود و طبعاً در برجام نیز باید به کمیسیون برجام مراجعه شود.

همچنین واشنگتن مدعی است ادعاهای ایران درباره آثار تحریم‌ها مرتبط با دولت‌های دیگر است و آمریکا نباید در چارچوب عهدنامه مودت پاسخگو باشد. در ماده 20 عهدنامه مودت، موضوع امنیت ملی دو طرف مطرح شده که آمریکا مدعی است ایران تهدیدی برای امنیت بین‌المللی است، بنابراین آن را به‌عنوان نشانه‌ای برای اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده ندارد، مطرح کرده‌اند.

اهمیت اقدام حقوقی ایران آنجاست که مسئولان و وکیلان حقوقی دولت به‌طور جدی تلاش کردند مانع سوءاستفاده آمریکا در پرونده شوند. به‌هرحال تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده بود، بعد از برجام رخ داد، ولی به‌لحاظ حقوقی باید بگوییم شکواییه ایران ارتباط مستقیم با برجام ندارد و چون نقض عهدنامه مودت است، در دیوان مطرح می‌شود.

توطئه‌ای که در نطفه خفه شد

از بُعد  رسانه‌ای، دولت آمریکا منتظر بود تا با اعلام رأی دیوان دادگستری بین‌المللی مبنی بر صلاحیت نداشتن بررسی پرونده شکایت ایران جنگ روانی گسترده‌ای را علیه کشورمان به راه بیندازد و این‌گونه القا کنند که دیوان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشروعیت بخشیده است.

همچنین می‌خواستند این‌گونه القا کنند که دیوان دادگستری بین‌المللی قانع نشده شکایت ایران در چارچوب عهدنامه مودت بوده است و آن را به‌عنوان مهر تأیید دیوان بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران قلمداد کنند؛ توطئه‌ای که با اقدام حقوقی به‌موقع جمهوری اسلامی ایران ناکام ماند و آمريکا شکست حقوقی دیگری را در عرصه بین‌الملل از ایران پذیرفت.

پیروز شدیم، ولی فتح الفتوح رخ نداده است

رأی دیوان دادگستری لاهه در پذیرش صلاحیت خود، به مسئولان ایرانی قوّت قلب می‌دهد که توافق نسبی میان قضات این نهاد حقوقی بین‌المللی وجود دارد و می‌توانند صلاحیت پرونده را برعهده بگیرند. این موضوع دو پیام مهم دارد؛ نخست، اینکه پیروزی برای ایران به‌شمار می‌رود و دوم، اینکه به‌معنای فتح‌الفتوح و آخر کار نیست و ما برنده قطعی نشده‌ایم و نباید انتظارات زیاد شود.

پذیرش صلاحیت دیوان، ارزش دارد ولی در مسیری است که می‌خواستیم آن را انجام دهیم و دیوان درواقع همان خواسته‌های ایران را گام به گام اجرا می‌کند و آمریکا مخالف احراز صلاحیت دیوان بوده است.

ماراتن حقوقی میان ایران و آمریکا تازه آغاز شده است، دعواهای حقوقی ادامه دارد و این فرآیند دست‌کم چهار تا 6 سال طول می‌کشد. گام حقوقی که انجام شده مهم است و تلاش‌های آمریکا به سنگ می‌خورد، ولی باید بدانیم که پایان کار نیست.

پرونده حقوقی ایران ارتباطی به برجام ندارد

باید در نظر داشته باشیم اگر در آینده در حوزه برجام تحول مثبتی رخ دهد، به معنای مختومه شدن پرونده حقوقی ایران نیست. آمریکا چه به برجام بازگردد و چه بازنگردد، چه تحریم‌ها لغو شود یا نشود، پرونده برجام هیچ ارتباطی با پرونده حقوقی ایران ندارد.

در بحث حقوقی دیوان باید دستوری صادر کند که آمریکا به پرداخت غرامت ملزم شود. طبعاً این فرآیند بسیار سخت است، ولی حقوقدانان کشورمان در تلاش هستند دیوان را قانع کنند آمریکا را متوجه پرداخت خساراتش کند. این روند ممکن است به بن‌بست برسد، ولی باید در مسیر خود دنبال شود.

علاوه بر این، باید در نظر گرفت تغییر رئیس‌جمهور آمریکا هیچ تأثیری بر رأی دیوان نمی‌گذارد، ولی ممکن است کار را سخت‌تر کند. به نظر می‌آید تیم دولت جو بایدن پخته‌تر و حرفه‌ای‌تر هستند و با وکلای بهتری در ادامه فرآیند تلاش می‌کنند بر قضات دیوان تأثیر بگذارند.

نکته مهم این است که 11 مهر 97 قرار موقت دادگاه لاهه صادر شد، ولی آمریکا از زیر بار پرداخت غرامت‌ها شانه خالی کرد و حال اگر صلاحیت دیوان تأیید شود، همه این سال‌ها در زمره تعهدات آمریکا لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/4033/