بانک مرکزی نسبت‌های جدید سپرده قانونی را ابلاغ کرد

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مجموعه سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار درباره تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از درگیر افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده‌ است، افزود: سیاست‌های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری است.

پیمان قربانی تصریح کرد: جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

قربانی ادامه داد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذرماه محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات دهی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

قربانی بیان کرد: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت‌ها و تبدیل آن‌ها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌‌های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از 28 درصد در اوایل امسال به محدوده 21.5 درصد و کم‌تر از آن در هفته‌های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیر دستوری فراهم کرده است.