رویکرد سند تحول قضایی بر تعالی و تحکیم نظام خانواده است/ مشاوره و داوری در حوزه خانواده جدی است نه تشریفاتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا  نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده (تجلیل از مقام زن و مادر)، با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ، برگزار شد.

آیت الله رئیسی در این نشست اظهار کرد: حقیقتا امروز حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت؛ در اصل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زنان حضور بسیار بابرکت و نقش افرینی بسیار ارزشمندی داشتند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اساس خانواده بر مودت و حکمت استوار است و اساس خانواده بر مودت و عقلانیتی که در خانواده باید حاکم باشد، استوار است.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر یک روز به هر دلیلی خانواده آسیب دید، راهکارش حکم قضایی نیست. بسیاری دیده شده رای قاضی مبنی بر سازش و یا عدم سازش صادر می‌شود و خلاف آن عمل می‌شود.
آیت الله رئیسی عنوان کرد: معلوم است اساس آنچه خانواده را تشکیل می‌دهد اگر آسیب ببیند راهکار‌های برون رفت از این مشکل راهکار حکمیت است. کسانی که نظاره گر هستند، اقوام و خویشان آن‌ها که می‌بینند خانواده‌ای دچار آسیب می‌شود باید تمام تلاششان این باشد که آسیب را از خانواده دور کنند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه رویکرد سند تحول قضایی بر تعالی و تحکیم نظام خانواده است، گفت: رویکرد سند تحول قضایی بر آیین دادرسی متناسب با رسیدگی به اختلافات خانوادگی و مسائل خانواده است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این آیین دادرسی خاص می‌خواهد که باید آیین دادرسی متناسب با خودش تدوین شود.
آیت الله رئیسی بیان کرد: ما حتما شعب تخصصی می‌خواهیم که نسبت به حل مسائل خانواده تخصص داشته باشند. ما در سند تحول، یکی از بخش‌هایی که باید در آن تحول ایجاد شود نقش خانم‌ها و مشاوره خانم‌ها در دادگاه هاست؛ این نقش باید یک نقش جدی شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه مشاوره و داوری در حوزه خانواده جدی است نه تشریفاتی، گفت: یکی از آسیب‌های شناسایی شده این است که داوری‌ها بعضا شکلی و تشریفاتی است؛ در حالی موضوع مورد تاکید، حکمیت و داوری جدی همراه با نقش جدی مشاوران است تا آخرین راهکار حکم قضایی باشد.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه در مسئله خانواده همه دانشگاه‌ها و صاحبان اندیشه و خرد در این رابطه می‌توانند نقش آفرینی کنند، گفت: این نشست‌ها به منظور ارتباط با فرهیختگان است و باید موضوعات حل شود و بن بستی در این زمینه وجود ندارد و همه راهکار‌ها دیده شده است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکثر پرونده‌های خانواده بسیار مدت دار است و مسائل عمیق تربیتی و اجتماعی و فرهنگی دارد که باید همه آن‌ها دیده شود. مسائل خانواده چند ساحتی است و باید چند ساحتی دیده شود و با این نگاه مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله رئیسی در ادامه افزود: با همکاری حوزه و دانشگاه و دستگاه قضایی و فعالان عرصه موضوع زن و خانواده می‌تواند اقدامات جامعی در این حوزه صورت گیرد. هرچه برای مداخلات حاکمیتی و حکومتی در بحث خانواده محدودیت قائل شویم‌ و بگذاریم مسایل مبتنی بر فرهنگ و باور‌ها و یافته‌های اعتقادی شکل گیرد می‌تواند بر آن یک استواری حاکم باشد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نفقه و‌ مهریه و بسیاری از مسایل خانواده در دادگاه مطرح شود و پای افراد به زندان باز شد بازگشت دوباره زندگی به حالت قبل دشوار است، باید کاری کرد به این مرحله منتهی نشود.

آیت الله رئیسی همچنین در ادامه گفت: اگر موضوع شناسی و مسئله شناسی در حوزه خانواده تبیین‌شود، تبدیل به قانون و مقررات شدن امری شدنی است. پیوند، همبستگی و همراهی بین بخش‌های علمی و نظری و بخش‌هایی که در میدان عمل در حوزه خانواده کار می‌کنند، می‌تواند موثر باشد.

آیت الله رئیسی در حاشیه نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، در جمع تعدادی از شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در مورد مسائل حقوقی قضایی خانواده توقع شما از کدام بخش‌ها در این زمینه بیشتر است، گفت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش‌ها وارد عمل شوند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می‌توانند نقش آفرین باشند، تصریح کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در رابطه با این مباحث کار علمی کرده‌اند و اقدامات آن‌ها می‌تواند، بسیار اثربخش واقع شود.

آیت الله رئیسی گفت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی‌رسد.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به‌نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها، حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

آیت الله رئیسی با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: در سند تحول راهکار‌هایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکار‌ها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچ‌گونه بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازد، تصریح کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش‌های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضائیه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تداوم چنین جلساتی گفت: کارگروه‌هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه‌ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند در این زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این موضوع را رها نخواهم کرد تا به راهکار‌های کاملاً اجرایی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.

آیت الله رئیسی افزود: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکار‌های روشنی برسیم تا هیچ دغدغه‌ای برای زنان وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مهریه از حقوق زنان است، گفت: در هر حالتی مهریه حقی است که باید زوج نسبت به زوجه پرداخت کند؛ مهریه از حقوق زن است و مرد نیز باید حتما آن را پرداخت کند.

آیت الله رئیسی تأکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می‌کند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی‌شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز سه شنبه (14 بهمن) در نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده که در راستای تجلیل از مقام زن و مادر برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره(س) عنوان کرد: دعا می کنیم که خداوند متعال توفیق کسب معرفت ولایی نسبت به مقام حضرت فاطمه زهرا(س) را به همگان عطا کند.

رئیس قوه قضائیه رمز درک لیله القدر را معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س) دانست و افزود: مقصود از معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س)، معرفت شناسنامه‌ای نیست بلکه مقصود همان معرفت ولایی است که این معرفت و شناخت، انسان را دلداده حضرت فاطمه زهرا (س) می‌کند.

آیت الله رئیسی با درس‌آموز عنوان کردن سلوک حضرت صدیقه طاهره (س) برای عالمیان، بر ضرورت حرکت در راستای کسب معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه زهرا (س) تا آنجایی که میسور است تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه حضور زنان در جامعه را یک ضرورت و فرصت دانست و با تاکید بر این نکته که به برکت انقلاب اسلامی، زنان در جامعه ما هویت تازه‌ای پیدا کردند، گفت: نقش آفرینی‌های بابرکت بانوان جامعه ما در گام دوم انقلاب باید به شکل بسیار جدی تری در عرصه‌های سیاستگذاری و اجرایی دنبال شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بنیان خانواده بر اساس مودت و حکمت استوار است، تصریح کرد: راهکار حل و فصل دعاوی مربوط به خانواده «حکم قضایی» نیست بلکه «حکمیت» راهکار حل و فصل این دعاوی است و در همین راستا اقوام و خویشاوندان طرفین دعوا، باید تمام تلاش خود را برای دور کردن آسیب از حوزه خانواده انجام دهند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وظایفی که قانون اساسی برای تحقق اصل تحکیم بنیان خانواده بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است، اظهار کرد: قوه قضاییه همچنانکه قانون اساسی تعیین کرده است باید به دنبال تحقق اصل تحکیم بنیان خانواده باشد.

آیت الله رئیسی در ادامه رویکرد سند تحول قضایی را در راستای تعالی و تحکیم بنیان خانواده دانست و با بیان اینکه دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خانواده نیازمند شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی است، بر ضرورت نقش آفرینی جدی فعالان حوزه زنان و خانواده و همچنین آموزش قضات در این زمینه تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه نقش «مشاور زن» در دادگاه‌ها باید به صورت جدی دنبال شود گفت: داوری‌های شکلی و تشریفاتی یکی از آسیب‌های مربوط به دعاوی حوزه خانواده است و در سند تحول قضایی، هم آسیب‌های مربوط به داوری‌های شکلی و تشریفاتی و هم راهکار‌های برون رفت از این آسیب‌ها مطرح شده است.

رئیس قوه قضائیه ضمن دعوت از اصحاب اندیشه و خرد برای حل و فصل موضوعات و پرونده‌های مربوط به حوزه زنان و خانواده گفت: به هیچ عنوان بن بستی برای حل و فصل دعاوی حوزه خانواده وجود ندارد. دستگاه قضا تمایل دارد که دعاوی مربوط به حوزه خانواده با حکمیت و داوری برطرف شده و به دادگاه‌ها کشیده نشوند.

آیت الله رئیسی در ادامه بر لزوم ارتباط وثیق میان حوزه‌های اجرایی و غیراجرایی در موضوعات مربوط به خانواده تاکید کرد و گفت: اگر دانشگاهیان بدون ارتباط با دادگاه‌ها نظریه بدهند راهکارهایشان حالتی انتزاعی پیدا می‌کند و در سوی دیگر اگر حوزه‌های اجرایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده، راهکار‌های اجرایی محض و غیرمرتبط با دانش و علم روز را ارائه دهند، راهکارشان چندان مثمر ثمر نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه تحول باید مبتنی بر قاعده مندی باشد عنوان کرد: هر اندازه مداخلات حاکمیتی و حکومتی در زمینه دعاوی مربوط به حوزه زنان و خانواده محدودتر شود و بر فرهنگ و یافته‌های اعتقادی و باور‌ها تکیه بیشتری صورت بگیرد، شاهد یک نوع استواری در حوزه مسائل مربوط به زنان و خانواده در کشورمان خواهیم بود.

آیت الله رئیسی صداق و مهریه را نشانه پاکی و راستی دانست و با تاکید بر این نکته که مهریه و صداق نباید به سلاحی میان زن و مرد تبدیل شود، گفت: بار‌ها تاکید کرده ایم که در پرونده‌های مربوط به مهریه و نفقه اگر کار به دادگاه کشیده شود، بازگشت خانواده به کانون اصلی خود بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اکثر پرونده‌های حوزه خانواده، پرونده‌های مدت داری است که آثار عمیق تربیتی، اجتماعی و فرهنگی دنباله داری را در پی دارد، گفت: پدر بی رحمی که به علقه میان مادر و فرزند اعتقاد ندارد و می‌خواهد مادر را از دیدن فرزندش محروم کند باید بداند که با طلاق، مسئله عاطفه میان مادر و فرزند از بین نمی‌رود.

آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به آثار اجتماعی و فرهنگی احکام صادره در دعاوی حوزه خانواده، از حوزه، دانشگاه و فعالان حوزه خانواده خواست که با تشریک مساعی هرچه بیشتر خود، به قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی مربوط به حوزه خانواده کمک کنند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مسائل مربوط به حوزه خانواده مسائلی چندساحتی هستند که باید با این نگاه مورد توجه قرار گیرند، بر لزوم تعریف مصادیق عسر و حرج تاکید کرد و گفت: با تعریف صحیح از مصادیق عسر و حرج، بسیاری از سوالات مربوط به مسئله زن و خانواده پاسخ داده می‌شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه بستر‌های نوآورانه می‌تواند در حوزه حل و فصل دعاوی خانواده قبل از کشیده شدن کار به دادگاه کمک شایان توجهی داشته باشد، تصریح کرد: نقش زنان در بستر گام دوم انقلاب نقشی بسیار اساسی است که ایفای این نقش، روحیه‌ای مجاهدانه می‌طلبد.

رئیس قوه قضائیه همچنین نگرانی در خصوص مسئله جمعیت را یک نگرانی معقول و بسیار حائز اهمیت دانست گفت: امیدواریم با کار جامعی که در این زمینه در مجلس در حال انجام است دغدغه بسیاری از دغدغه‌مندان این حوزه برطرف شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی کشور باید برای اجرای سیاست‌های جمعیتی در میدان باشند و در صورتی که در این زمینه کار به دستگاه قضایی کشیده شود، قوه قضاییه حتما به صورت جدی ایفای نقش خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به آمار افزایشی سقط جنین در کشور گفت: سقط جنین‌هایی که به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد «قتل نفس» محسوب می‌شوند که حتما مورد غضب پروردگار متعال و برخلاف شرع و قانون است و باید به آن رسیدگی شود.

گفتنی است در این مراسم جمعی از فعالان و پژوهشگران حوزه زنان و خانواده به بیان نقطه نظرات خود در زمینه‌ها و موضوعات گوناگون پرداخته و دغدغه‌های خود را بیان کردند.

انتهای پیام/4127