املاک شهرداری را برای پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی می‌فروشیم

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران موضوع «مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش 10 فقره از املاک شهرداری تهران» که پیش از این یک فوریت لایحه آن به تصویب رسید، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید حسن رسولی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار کرد: این لایحه به‌صورت دو فوریت به شورا آمده بود که رأی نیاورد و شورا به یک فوریت رأی داد و به دو کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه ارجاع شد.

وی با اشاره به بررسی کلیات این لایحه عنوان کرد: موضوع لایحه استجازه شهردار از شورای شهر برای فروش 10 فقره از املاک و دارایی‌های متعلق به شهرداری تهران است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که یکی از خطوط قرمز شورای پنجم شهرفروشی بوده است، گفت: این راهبرد تا آخرین روزهای فعالیت این شورا ادامه خواهد داشت و به طریق اولی فروش اموال و دارایی‌های مولد شهرداری نیز در همین چارچوب می‌گنجد و تا کنون هم هیچ مجوزی در این خصوص به شهرداری داده نشده است اما در این مورد خاص برای عملیاتی کردن یک هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکتی که براساس مجوز دولت، مجلس و شورا برای تجهیز ناوگان مترو در سال 98 داشتیم با ایرادات بانک عامل (رفاه کارگران) مواجه شدیم.

رسولی ادامه داد: ایراد بانک عامل حاکی از این بود که انباشت بدهی‌های شهرداری به سیستم  به تأمین اجتماعی، بانک شهر و سایر بانک‌ها به گونه‌ای است که علی‌رغم طی کردن همه تشریفات قانونی، به‌دلیل در لیست سیاه بودن شهرداری تهران  (که متأثر از چند ده هزار میلیارد تومان که مدیریت قبلی شهرداری وام گرفته است و تسویه نشده) عملاً -صدور اوراق مشارکت- امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع رئیس شورای شهر تهران، اعضای شورا و شهردار با وزیر کار جلسه‌ای برگزار کرده و نهایتاً لایحه‌ای که به شورای شهر تهران تقدیم شده است شهرداری اجازه می‌خواهد تا تهاتر این املاک با بدهی‌های ذکر شده -به‌ویژه به تأمین اجتماعی که حساب‌های شهرداری را بسته است-  صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا اسلامی شهر تهران با اشاره به این که این املاک 10 فقره بود و این موضوع در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بیان کرد: در بسته دوم محرک اقتصادی که شورای شهر تهران به تصویب رساند و هیئت تطبیق هم آن را تأیید کرد ما سقف اجازه شهردار را براساس تبصره 9 بودجه 1399 به دو برابر مجوز شورا برای حد نصاب  معاملات با دستگاه‌های دولتی و عمومی افزایش دادیم که به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی بود.

رسولی تصریح کرد: 7 فقره از این 10 فقره که در چارچوب اختیارات افزوده شده شهردار بود در کمیسیون مشترک از لیست حذف کرده و 3 فقره باقیمانده: (شماره پلاک ثبتی 1/33268 زمین با کاربری S213 ، عرصه 10 هزار و 360 متر در منطقه 18 )، (شماره پلاک ثبتی 288/1 زمین با کاربری  S222،   12هزار در منطقه 5) و (شماره پلاک ثبتی 4731/27493 زمین با کاربری S213 ، مساحت 34 هزار و 131 متر در منطقه 16) است.

وی اذعان کرد: تأکیدی که در این خصوص به عمل به اصل شفافیت و سلامت اداری شد که این املاک براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران به فروش برسد؛ یعنی علاوه براین‌که وفق قانون مناقصات و مزایده‌های عمومی قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود صرفه و صلاح شهرداری هم دیده شود و با اجازه‌ای که شورا به شهرداری خواهید داد می‌توانیم امیدوار باشیم که بتوانیم این 1500 میلیارد تومان  اوراق مشارکت سال 98 را علی‌رغم بیش از 60 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری استحصال و برنامه توسعه ایستگاه‌ها و تقویت ناوگان را به انجام برسانیم.

انتهای پیام/4105