چشم‌پوشی بایدن از سودآوری زندان‌های آمریکا؛
قرارداد زندان‌های خصوصی آمریکا لغو شد/ پایان سودآوری 3 میلیارد دلاری زندان‌ها در دوره ترامپ
رئیس‌جمهور جدید آمریکا در راستای «سیاست‌های ضد نژادپرستی و عدالت محور» دستور داد تا وزارت دادگستری این کشور قرارداد تمامی زندان‌های خصوصی این کشور را لغو کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا در راستای «سیاست‌های ضد نژادپرستی و عدالت محور» دستور داد تا وزارت دادگستری این کشور قرارداد تمامی زندان‌های خصوصی این کشور را لغو کند.
بایدن در جریان امضای این دستور گفت که دولت جدید ایالات‌متحده باید «کل روش خود را در مورد معضل عدالت نژادی» تغییر دهد.
پدیده زندان‌های خصوصی در آمریکا از قرن هجدهم آغاز شد و به دلیل سوءاستفاده از زندانیان تا دهه هفتاد میلادی کنترل تمام زندان‌های آمریکا در قرن بیستم به کنترل دولت درآمد. با این حال از اواخر دهه ۷۰ میلادی، نوع جدیدی از زندان‌های خصوصی در آمریکا شکل گرفتند. این زندان‌ها هرچند معضلات زندان‌های خصوصی قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی را ندارد، اما معایب جدیدی به وجود آورد. این معایب، اغلب حقوق بشری تا حدی است که می‌توان آن را بسیار فاجعه‌بارتر از زندان‌های خصوصی تاریخی در قرون گذشته قلمداد کرد.
رئیس‌جمهوری دموکرات ایالات‌متحده در سخنان خود درباره پایان دادن به زندان‌های خصوصی، دلیل اصلی آن را «حمایت از برابری‌های نژادی» معرفی کرد؛ اما چرا؟
آمریکا، کشوری با بیشترین تعداد زندانی در جهان
با وجود اینکه جمعیت ایالات‌متحده تنها ۵ درصد از جمعیت کل شهروندان کره خاکی را دربر می‌گیرد اما تعداد زندانیان این کشور یک‌چهارم کل زندانیان در جهان است. شمار افرادی که در ندامتگاه‌های آمریکا هستند از کشور چین، پرجمعیت‌ترین کشور جهان بسیار بالاتر است. تحلیلگران دلیل اصلی جمعیت بالای زندانیان را «خصوصی‌سازی زندان‌ها از اواخر دهه هفتاد میلادی در این کشور می‌دانند.»
سودآوری کلان شرکت‌های مالک زندان‌های خصوصی
خصوصی‌سازی زندان‌ها کمابیش با حضور رونالد ریگان، رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ اوج می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رونالد ریگان «جنگ با مواد مخدر» و قاچاقچیان آن بود. در جریان این «جنگ» زندان‌های دولتی توان میزبانی از محکومان را ندارند و رئیس‌جمهوری آمریکا که به ده‌ها شرکت خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری در زندان‌های خصوصی می‌دهد.
همین شرکت‌های خصوصی که مالکیت بیش از ۱۳ زندان آمریکایی را دارند، در سه سال پایانی دوره دونالد ترامپ نزدیک به ۳ میلیارد دلار سود مالی عاید مالکان کردند. مالکان زندان‌های خصوصی هر چقدر تعداد زندانی‌ها بیشتر باشد سود کلان‌تری دریافت می‌کنند. در واقع زندانیان تبدیل به محصولات تولیدی این شرکت‌ها می‌شوند. حجم پول در گردش در زندان‌های امریکا بنا بر آخرین اطلاعات ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. از همه مهم‌تر اینکه بخشی از هزینه زندان‌ها توسط مالیات‌های شهروندان آمریکایی تأمین می‌شود. سالانه دولت آمریکا از طریق همین مالیات‌ها نزدیک به ۷ میلیارد به زندان‌ها پرداخت می‌کند.
زندانی بیشتر سودآوری بیشتر
در ۴ دهه اخیر لابی مالکان زندان‌های خصوصی موفق شد بسیاری از قوانین جزایی را برای طولانی کردن مدت زندان و همچنین تسهیل به زندان انداختن متهمان، اجرایی کند. از جمله، مجازات شدیدتر و طولانی‌تر، طبقه‌بندی مجدد بسیاری از جرائم به عنوان جرائم فدرال، محدودیت‌های مشروط، اعمال منظم حداقل مجازات‌ها و قانون معروف به «سه حبس» که مجازات حبس ابد را پس از سه بار محکومیت برای برخی از متهمان در بسیاری از ایالات به دنبال می‌آورد.
آخرین آمارها نشان می‌دهند به دلیل فقر و تبعیض اقتصادی بیشترین تعداد زندانیان در ندامتگاه‌های آمریکا را اسپانیایی تبارها و آفریقایی‌تبارها تشکیل می‌دهند. قوانین سختگیرانِ یک دهه اخیر نیز به تعداد این اقلیت‌ها در زندان‌ها افزوده است. بنا به آخرین آمارها بیش از ۱۹۰ هزار نفر در آمریکا زندانی هستند که از میان آن‌ها ۲۱.۲ درصد ملیت آمریکایی ندارند. ۳۴.۸ درصد لاتین تبار و ۳۴.۵ درصد آفریقایی‌تبار هستند. در واقع نزدیک به یک‌سوم زندانیان آمریکایی را اقلیت‌های رنگین‌پوست تشکیل می‌دهند. خصوصی‌سازی زندان‌ها و قوانین سختگیرانه ده سال اخیر در حضور بیش‌ازپیش این اقلیت‌ها در ندامتگاه‌ها تأثیر بسزایی داشته است.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
