توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
مدافع تحریم هوشمند؛ نماینده آمریکا در امور ایران
چرا باید انتصاب رابرت مالی به‌عنوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، تا این حد واکنش در پی داشته باشد؟ جدا از دیدار او با ظریف در دورانی که مالی هیچ‌مسئولیتی در دولت نداشته است، او چه تفاوتی با سایر مقامات دموکرات آمریکایی دارد که انتصابش تا این حد مناقشه‌برانگیز شده است؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، رئیس‌جمهور جدید آمریکا چند هزار نفر را برای اداره دولت فدرال استخدام خواهد کرد. این مناصب شامل روسای کابینه و آژانس‌ها، تیم‌های آنها، کارمندان کاخ سفید، سفیران و انتصابات مدت‌دار برای هیات‌های تنظیم مقررات فدرال می‌شود. این منصوبان گرچه کاملا قابل کنترل نیستند، اما از طریق تصمیم‌گیری برای استخدام افراد، اختصاص بودجه و هزینه‌ها و فرآیندهای رسمی تنظیم قوانین، سیاست‌های رئیس‌جمهور را پیش خواهند برد.
آنها قوانین مبهم و گاه متناقض مصوب کنگره را تفسیر می‌کنند و دیدگاه رئیس‌جمهور را به مطبوعات و کارمندان آژانس‌ها و دیگر افراد و بخش‌ها اطلاع می‌دهند. بنابراین کارمندان و منصوبان در دولت تاثیر مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند. این نقش آن‌قدر پررنگ است که اسکات فاکنر، کمپین انتخاباتی ریگان بوش در سال 1980 در یادداشتی در واشنگتن اگزمینر می‌نویسد: «انتخاب پرسنل یعنی انتخاب سیاست‌ها.»
با این پیش‌فرض می‌توان حدس زد که جو بایدن در سیاست خارجی خود با انتصاب افرادی همچون آنتونی بلینکن، وندی شرمن و ویکتوریا نولاند چه مسیری را حداقل در مواجهه با ایران انتخاب کرده است، اما با این حال انتصاب احتمالی رابرت مالی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در دولت اوباما به‌عنوان نماینده جو بایدن در امور ایران، در آمریکا واکنش‌های نسبتا تند و در ایران استقبال زایدالوصفی را به دنبال داشته است. اما رابرت مالی کیست که خبر انتصاب او تا این حد واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است؟
او کیست؟
رابرت مالی را در ایران بیشتر به جایگاهش در دولت باراک اوباما و نقشش در مذاکرات هسته‌ای با کشورمان می‌شناسند. او در دولت اوباما رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و هماهنگ‌کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه بود و در مذاکرات برجام نیز حضوری فعال داشت. او پیش از پیوستن به دولت اوباما، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال‌آفریقا در گروه بحران بود و رهبری، تحقیق، تجزیه و تحلیل، تجویز سیاست و حمایت از سازمان را در منطقه و پیرامون آن را برعهده داشت. رابرت مالی، دولت‌های پیشین آمریکا و از آن جمله در دولت‌های بیل کلینتون در ارتباط با مسائل خاورمیانه فعالیت داشته است.
او که فارغ‌التحصیل دانشگاه ییل، دانشکده حقوق هاروارد و دانشگاه آکسفورد است، از سال‌های 1994 تا 1996 در دولت کلینتون مدیر دموکراسی، حقوق بشر و امور بشردوستانه در شورای امنیت ملی بود و در این پست به هماهنگی سیاست پناهندگان، تلاش برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در خارج از کشور و سیاست‌های ایالات متحده در قبال کوبا کمک کرد. رابرت از سال‌های 1996 تا 1998 دستیار اجرایی مشاور امنیت ملی سندی برگر بود.
در اکتبر 1998، به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور کلینتون در امور اعراب و رژیم‌صهیونیستی منصوب شد و یکی از اعضای تیم کلینتون در برگزاری کمپ دیوید بود. او پس از پایان دولت کلینتون، مشاور ارشد سیاست مرکز صلح و توسعه اقتصادی خاورمیانه در واشنگتن و بعد از آن مدیر برنامه برای خاورمیانه و آفریقای‌شمالی در گروه بحران بین‌المللی در واشنگتن‌دی‌سی شد. در مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در سال 2008، مالی بدون اینکه نقش رسمی در این کارزار داشته باشد، به کمپین او مشاوره غیررسمی می‌داد.
در میانه مبارزات انتخاباتی، انگلیس‌تایمز گزارش داد که مالی درحال مذاکره با حماس یعنی سازمانی است که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به‌عنوان یک سازمان تروریستی ذکر شده است. این موضوع باعث شد کمپین اوباما روابط خود را با مالى قطع کند. در فوریه 2014 نیویورک‌تایمز گزارش داد که مالی به دولت اوباما پیوسته تا در شورای امنیت ملی آمریکا به دولت مشورت بدهد.
در 6مارس 2014، شورای امنیت ملی اعلام کرد مالی جایگزین فیلیپ گوردون به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و هماهنگ‌کننده کاخ‌سفید برای خاورمیانه، شمال‌آفریقا و منطقه خلیج‌فارس می‌شود. مالی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 عضو تیم مذاکره‌کننده اصلی ایالات‌متحده بود. او پس از پایان دولت اوباما، به «گروه بین‌المللی بحران» بازگشت و به‌عنوان رئیس این گروه فعالیت کرد. گفته می‌شود در سال 2019 هنگامی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست سازمان ملل در نیویورک حضور یافته بود، رابرت مالی با ظریف دیداری داشته است. 18 نوامبر (28 آبان) باراک راوید در یادداشتی با عنوان «تیم بایدن در خاورمیانه ممکن است شباهت زیادی به تیم اوباما داشته باشد.»
در وب‌سایت خبری معتبر اکسیوس در آمریکا درباره رابرت نوشت که «از مالی، به‌عنوان مذاکره‌کننده احتمالی ایران در دولت جدید نام برده می‌شود.»
موافقان و مخالفان مالی
گمانه‌زنی درباره انتصاب مالی به‌عنوان نماینده ویژه دولت جدید آمریکا در امور ایران، واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت. عمدتا مخالفان انتصاب رابرت مالی کسانی بودند که با سیاست فشار حداکثری ترامپ، همراهی می‌کردند. در این طیف افرادی همچون سناتور تام کاتن، الی لیک از چهره‌های تندرو و ایرانیانی حضور دارند که در دوره ترامپ از حامیان اصلی تحریم‌ها علیه تهران بودند. تام کاتن جمهوری‌خواه انتصاب رابرت مالی را یک «خوش‌شانسی» برای مقامات ایران دانسته و گفته که او از نیروهای امنیتی دولت باراک اوباما است که دوسال پیش هم با ظریف در نیویورک دیدار کرده است.
لیک نیز با نگارش یادداشتی با عنوان «نخستین گاف سیاست خارجی بایدن ممکن است در بحث ایران باشد»، به این انتصاب احتمالی واکنش نشان داد. علاوه‌بر این دو، برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور که مدافع سیاست‌های تحریمی ترامپ بودند در نامه به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر لزوم تداوم سیاست فشار حداکثری بر ایران، خواستار بازنگری در این تصمیم شدند. اما در سوی دیگر مالی موافقانی نیز دارد؛ یکی از موافقان، «ایلان گلدنبرگ»، مدیر اجرایی مرکز امنیت آمریکای جدید است.
او نوشته که درصورت انتصاب رابرت مالی به‌عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، طرف آمریکایی خوش‌شانس خواهد بود که مالی این مسئولیت را برعهده بگیرد. سناتور برنی سندرز نیز در صفحه توئیتر خود در این باره نوشت: «رابرت مالی یک کارشناس بسیار آگاه و با‌تجربه در ارتقای امنیت آمریکا از طریق دیپلماسی به‌جای جنگ است. او گزینه‌ای عالی برای سمت نماینده ایران است.»
بن رودز از دستیاران اوباما هم مساله این انتصاب را به جغرافیایی بزرگ‌تر از ایران مربوط کرد و نوشت: «جو بایدن باید نماینده ویژه در حوزه ایران را انتخاب کند، نه تام کاتن و یک مشت حامی بن‌سلمان و استبداد آمریکایی.» مت داس، مشاور سیاست خارجی بایدن هم در پیامی معنادار نوشت که «اگر می‌خواهید بدانید راب مالی چقدر عالی است، نگاه کنید منتقدانش چه کسانی هستند.»
هرچند هنوز معلوم نیست رابرت مالی به تیم بایدن اضافه شود یا خیر، ولی با این‌حال جدا از مقامات آمریکایی و غربی، در ایران هم مشاور رئیس‌جمهور از این انتصاب احتمالی ابراز خوشحالی کرده است. حسام‌الدین آشنا در توئیتی در این باره به استقبال انتصاب یک مقام آمریکایی رفته و در توئیتی نوشت: «انتخاب احتمالی رابرت مالی حامل پیامی روشن در‌مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»
آیا مساله ایران است؟
چرا باید انتصاب رابرت مالی به‌عنوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، تا این حد واکنش در پی داشته باشد؟ جدا از دیدار او با ظریف در دورانی که مالی هیچ‌مسئولیتی در دولت نداشته است، او چه تفاوتی با سایر مقامات دموکرات آمریکایی دارد که انتصابش تا این حد مناقشه‌برانگیز شده است؟ اگر او عضوی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با ایران بوده است و در روند مذاکرات نقش داشته است، سایر مقامات آمریکایی همچون آنتونی بلینکن وزیر خارجه، جان کری نماینده ویژه رئیس‌جمهوری ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی، وندی شرمن معاون وزیر خارجه، جیک سالیوان گزینه مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و دیگرانی هم هستند که در این پروسه نقش‌آفرین بوده‌اند، بنابراین این نگرانی درباره آنها نیز باید وجود داشته باشد، ولی در انتصاب هیچ‌یک از این افراد چنین واکنش‌هایی قابل‌رویت نیست، پس باید به‌دنبال علت مهم‌تری بود.
شاید بتوان بخشی از دلیل این مخالفت‌ها را در توئیت تام کاتن یافت. او در همان توئیتی که با انتصاب مالی مخالفت می‌کند، رابرت را درکنار «پشتیبانی از ایران» به «دشمنی با اسرائیل» متهم کرده است. یکی از حوزه‌های مورد توجه مالی در دورانی که در دولت مسئولیت داشته و حتی زمانی که در دولت نبوده، مساله فلسطین و رژیم‌صهیونیستی بوده است.
او مقالات زیادی را منتشر کرده است که در آنها از صهیونیست‌ها (و جامعه بین‌المللی) می‌خواهد که حماس را به میز مذاکره بیاورند تا آتش‌بس اسرائیل و فلسطین را تامین کنند و مطمئن باشند که هرگونه توافق با فلسطینی‌ها مورد احترام قرار خواهد گرفت. مالی که مادرش یکی از اعضای هیات سازمان ملل در امور الجزایر و پدرش یک خبرنگار یهودی متولد مصر است، مواضع و رویکرد انتقادی نسبت به رژیم‌صهیونیستی دارد و همین هم باعث شده حساسیت‌ها در ارتباط با گزینش او به‌عنوان نماینده امور ایران افزایش یابد. البته او خود بارها از عملکرد دولت تل‌آویو در مناقشه خاورمیانه انتقاد کرده است.
بر همین اساس تام کاتن مخالف سرسخت اوست. کاتن در آگوست سال ۲۰۱۳ با چراغ سبز و حمایت آیپک وارد کارزار رقابت سیاسی با سناتور سابق آرکانزاس یعنی مارک پرایر شد و برخی شخصیت‌ها و سیاستمداران مطرح در حزب جمهوری‌خواه آمریکا مانند «مارکو روبیو» و «میت رامنی» نیز به سفارش آیپک نهایت حمایت ممکن خود را از تام کاتن صورت دادند.
در آوریل ۲۰۱۵، روزنامه نیویورک‌تایمز اذعان کرد که مساعدت مالی لابی‌های صهیونیستی به تام کاتن به‌مراتب بیش از دیگر سناتورهای جمهوری‌خواه بوده است. نیویورک‌تایمز، میزان این مساعدت مالی را حدود دومیلیون دلار اعلام کرده است، این درحالی است که برخی منابع آگاه در آمریکا می‌گویند که لابی آیپک برای پیروزی تام کاتن در برابر «مارک پرایر» در انتخابات ۲۰۱۴ سنای آمریکا 4.5 میلیون دلار هزینه کرده است.
یک منبع آگاه در آمریکا که به شرط عدم افشای نامش به سایت مدرن دیپلماسی، گفته «با توجه به سن اندک کاتن نسبت به دیگر سیاستمداران آمریکایی و اثبات تعهدپذیری وی به تل‌آویو، مقامات اسرائیلی درصددند از وی به‌عنوان یک وزنه در حوزه امنیت داخلی و سیاست خارجی آمریکا استفاده کنند. آیپک نیز در محاسبات خود همواره از کاتن به‌عنوان سیاستمداری جریان‌ساز یاد می‌کند.»
بر این اساس می‌توان گفت که مخالفت افرادی همچون کاتن، بیش از ایران، دیدگاه‌های مالی درباره رژیم‌صهیونیستی است و او که از حمایت مالی لابی‌های صهیونیستی برخوردار است، تلاش می‌کند با مخالفت با ایران، مانع از قدرت گرفتن منتقدان رژیم‌صهیونیستی در دولت بایدن شود.
ایران؛ مساله‌ای فراتر از یک حزب
اگر «انتخاب پرسنل» را «انتخاب سیاست‌ها» تلقی کنیم، دولت بایدن پیش از انتصاب رابرت مالی، تقریبا ترکیب سیاست خارجی خود را مشخص کرده است. او با انتصاب تیمی که در دولت اوباما سیاست خارجی آمریکا را هدایت می‌کرد، تلاش می‌کند همان مسیر را طی کند. در مواجهه با ایران، اوباما آن‌گونه که در کتابش نیز نوشته است از ابزار تحریم‌ها برای مذاکره بهره می‌برد و درنهایت نیز توانست با یک برنامه جامع اقدام مشترک، آنچه را که تهدید هسته‌ای ایران می‌خواند، رفع کند.
مواضع مقامات دولت بایدن که در حوزه سیاست خارجی فعالند، نیز نشان می‌دهد که آنها با همان دیدگاه سابق در برابر ایران اقدام خواهند کرد. قرار آمریکا این بود که پس از برجام، گام‌های دیگری نیز برای حل موضوعاتی همچون قدرت منطقه‌ای و توان موشکی ایران برداشته شود اما او زمان کافی برای دستیابی به این توافقات را نداشت و دولت بعدی نیز همه آنچه که اوباما ساخته بود را ویران کرد.
دولت ترامپ مدعی بود که می‌تواند با کارزار فشار حداکثری ظرف چند ماه ایران را پای میز مذاکره بیاورد اما چند ماه به 2 سال‌ونیم رسید و ترامپ هیچ موفقیتی به‌دست نیاورد. حالا نه‌تنها دولت جدید آمریکا و شخصیت‌هایی همچون وندی شرمن که حتی «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه نیز معترفند که سیاست فشار حداکثری ترامپ شکست خورده است و خواستار یافتن راهی برای بازگشت به برجام شده است.
درواقع آنها معترفند که سیاست فشار حداکثری نه‌تنها منجر به «برجام پلاس» نشد که رفتار منطقه‌ای تهران را شدیدتر کرد و برنامه اتمی ایران را توسعه داد. به عبارت بهتر آمریکا و اروپا در برجام با تعلیق برخی تحریم‌ها و آزادی بخشی از اموال ایران، غنی‌سازی 20 درصد و بخش زیادی از توان هسته‌ای ایران را تعطیل کردند و از این دستاورد شادمان بودند اما دولت ترامپ با بازگرداندن تحریم‌ها، ایران را دوباره به نقطه اول و حتی شرایطی رساند که غنی‌سازی پرسرعت‌تری را دنبال کند.
از همین رو است که آمریکایی‌ها و افرادی همچون وندی شرمن از احیای برجام سخن می‌گویند. برای آنها برجام دریچه‌ای برای مذاکرات بزرگ‌تر بود اما به‌دلیل سیاست‌های اشتباه ترامپ نه این دروازه باز شد و نه ایران در محدودیت‌های هسته‌ای خود باقی ماند. بنابراین در تحلیل اظهارات مقامات دولت بایدن نباید این نکته را فراموش کرد که اظهارات کنونی آنها، ناشی از تغییر راهبرد علیه ایران نیست بلکه به دلیل توانمندی‌های تهران در منطقه و در حوزه غنی‌سازی مجدد 20 درصد است.
اظهارات رابرت مالی درباره پرونده هسته‌ای ایران را باید از این منظر نگاه کرد. او که مدیرعامل گروه بحران بین‌المللی است، در میانه آذرماه میهمان پنل «مرکز امنیت نوین آمریکا(CNAS)» به میزبانی «ریچارد فونتین» مدیرعاملCNAS، با حضور ایلان گلدنبرگ، مدیر برنامه امنیت خاورمیانه CNAS، به همراه دو همکار فعال وی در حوزه خاورمیانه بود.
موضوع مورد بحث این افراد، روابط ایالات متحده و ایران در دولت بایدن بود. مالی در این پنل در پاسخ به سوال ریچارد فونتین که می‌پرسد «ترامپ تحریم‌های اتمی ایران را در فهرست تحریم‌های تروریستی قرار داده است. آیا این اقدام، برداشتن تحریم‌ها توسط بایدن را سخت‌تر می‌کند؟» می‌گوید: «فکر نمی‌کنم این موضوع مشکلی ایجاد کند.»
او اضافه می‌کند: «من نمی‌گویم بایدن یک‌شبه می‌تواند تمامی تحریم‌ها را بردارد، اما درصورتی‌که به این نتیجه برسد که برداشتن تحریم‌ها کار درستی است، می‌تواند این کار را انجام دهد.» در بخش دیگری از این نشست، مالی «سیاست ترامپ دربرابر ایران» را فاقد نتیجه می‌خواند و می‌گوید که «تهران نیز رفتارش را تغییر نداده است». او اولویت نخست آمریکا را «چین» می‌داند و می‌نویسد: «ایران باید در اولویت قرار بگیرد، زیرا به‌طور کلی در اولویت نیست. اولویت اصلی چین است، به همین خاطر مساله ایران باید هرچه سریع‌تر حل شود. واقعیت این است که فشار حداکثری ترامپ نتیجه موردنظر را درپی نداشته و ایران رفتارش را عوض نکرده است.»
او در ادامه به نکته قابل‌توجهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته ترامپ نشان داد که آمریکا به‌تنهایی پتانسیل بالایی [برای فشار بر ایران] دارد، اما باوجود این، اگر ما بخواهیم از پتانسیل و اهرم فشاری که ترامپ به‌وجود آورده استفاده کنیم، ایران هم در عوض حتما امتیازات بیشتری می‌خواهد و موجب می‌شود مذاکرات دوباره وارد پروسه طولانی شود.»
مالی معتقد است که ترامپ برای آمریکا یک پتانسیل ایجاد کرد تا هر زمانی که اراده کنند، بتوانند علیه ایران فشار اعمال کنند. او معتقد است اینکه در شرایطی آمریکا نخواهد فشار تحریم‌ها را علیه تهران اعمال کند، به‌معنای از بین بردن این اهرم نیست: «همان‌طور که ایلان گلدنبرگ در جای دیگر اشاره کرد این پتانسیل و اهرم فشار به‌وجودآمده همیشه موجود است و ما می‌توانیم از آن در آینده استفاده کنیم. استفاده نکردن از آن به‌معنی از دست دادن این اهرم فشار نیست.»این اظهارات مالی نشان می‌دهد هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.
واقعیت این است که دموکرات‌ها برای تعریف سیاست‌شان در برابر ایران و هویدا ساختن تمایزشان با تیم ترامپ، نگاهی به واقعیت‌های میدانی دارند و تلاش می‌کنند براساس آن راهبرد خود را تنظیم کنند اما در دولت ترامپ، براساس گزاره‌های موهوم تصمیم‌گیری می‌شد. ادبیات مالی درباره اینکه ترامپ نشان داد که آمریکا چه اهرم‌هایی در اختیار دارد، نشان می‌دهد دموکرات‌ها همچون جمهوری‌خواهان سیاست مهار ایران را در دستور‌کار دارند ولی در کنار آن نیم‌نگاهی به توان منطقه‌ای و دفاعی و همچنین هسته‌ای تهران نیز می‌اندازند.
بر همین اساس نیز در ادبیات آنها به‌طور صریح از تغییر رژیم سخن نمی‌گویند ولی بارها همین افراد در دولت اوباما از «تحریم‌های فلج‌کننده» برای مهار ایران سخن گفته‌اند. دموکرات‌ها در سیاست‌های خود از اندیشکده‌های قدرتمند بهره می‌برند و براین اساس تلاش می‌کنند بین خواست‌ها و توان‌شان توازن برقرار کنند. اندیشکده‌های غربی معتقدند عدم توجه به این توازن به منافع آمریکا ضربه می‌زند.
رابرت مالی به این مساله آگاه است و بر همین اساس سال 2019 در مقاله‌ای مشترک با فیلیپ گوردون در فارین پالیسی نوشت: «از آنجا که مواردی مانند کوبا، کره‌شمالی و عراق به‌خوبی نشان داده‌اند خفقان اقتصادی -حتی زمانی که برای سال‌ها یا دهه‌ها حفظ شود- سابقه زیادی در فروپاشی رژیم ندارد، حفظ سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم ایران با از بین بردن اقتصاد آن، هزینه‌ها و خطرات زیادی را برای مردم ایران و نیز برای ایالات متحده و شرکای آن در سراسر منطقه به همراه دارد.»
او نوشته بود که سیاست ترامپ باعث شده تا «ایران به‌جای جلوگیری از فعالیت‌های منطقه‌ای، آنها را دو برابر کند و به جای پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای بیشتر، کاهش آنها را آغاز کرده است. تهران با گذشت هر روز با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود، اما هر روز فشار همزمان خود را افزایش می‌دهد. حتی در شرایطی که از تحریم‌های سنگین رنج می‌برد.»
او در همین یادداشت پیشنهاد می‌دهد که «ایران اجرای توافق هسته‌ای را از سر بگیرد، تحریکات منطقه‌ای خود را متوقف کند و با مذاکرات درباره توافق جامع‌تری موافقت کند تا در ازای آن آمریکا فشار تحریم‌ها را بردارد.» این درواقع همان پیشنهادی است که دونالد ترامپ به ایران داده بود اما به‌جای ابزار دیپلماتیک، تلاش داشت با فشار تحریم‌ها به آن دست پیدا کند.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
