نیکزاد مطرح کرد؛
خانه‌دار شدن کارگران با طرح جهش تولید مسکن
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جهش مسکن، زمین‌های دولتی همه ارگان‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و نظام بانکی نیز باید تسهیلات موردنیاز برای ساخت مسکن را تامین کند.
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی نیکزاد، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش پیرامون موضوع طرح جهش مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ابزارهای حکمرانی در بازار مسکن به گفت‌وگو پرداخت.
نیکزاد در ابتدای برنامه با اشاره به لزوم ساخت مسکن در ادبیات اقتصادی و حکمرانی، اظهار کرد: مسکن جزو نیازهای اولیه هر خانوار است. به همان میزان که یک خانواده به آب و غذا نیاز دارند؛ برای ادامه زندگی به مسکن نیز نیاز دارند. ساخت مسکن طبق اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی دولت‌ها باید برای عموم مردم مسکن بسازد. ساخت مسکن علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها از جهت درون‌زا بودن مواد اولیه و اشتغال‌زایی فراوان آن، بسیار بخش مهمی است. همچنین در اقتصاد نیز راه افتادن بخش مسکن، به‌مانند لوکوموتیو صنایع مختلف سیمانی، فولادی و پتروشیمیایی را با خود به راه می‌اندازد. ساخت مسکن، حداقل 36 رشته صنعتی را به همراه خود به حرکت درمی‌آورد؛ بنابراین ساخت مسکن یک نیاز اساسی است.
وزیر پیشین راه و شهرسازی درباره با مشکلات ایجاد شده در زمینه عدم ساخت مسکن توسط دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: عدم ساخت مسکن در طی سال‌های متأسفانه مشکلات عمده‌ای را ایجاد کرده است. 6.5 میلیون مستأجر در کشور وجود دارد؛ بالغ بر 13 میلیون حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها رخ داده است. از طرفی سن ازدواج دختران به 24 سال و سن ازدواج پسران نیز به 29 سال رسیده است. مسکن تنها دغدغه این عزیزان نیست اما عمده مشکلات ایجادشده در تأخیر و عدم سن ازدواج، همین مسئله مسکن است. آپارتمانی که در تهران قیمت هر متر آن 150 میلیون تومان باشد برای ما فاجعه است. کشوری که وسعت آن 165 میلیون هکتار است و کل سطح شهرهای آن 3.4 میلیون هکتار است. باید برای مسکن به‌خصوص کارگران و کارمندان فکری ویژه شود.
نیکزاد با اشاره به اینکه دغدغه اصلی مجلس جهش در تولید مسکن است، افزود: «مجلس از ابتدای روی کار آمدن، مسئله مسکن را دغدغه اصلی خود به حساب آورد. آقای قالیباف نیز به طور جد پیگیر مسئله ساخت مسکن بودند. مسئله اصلی کمیسیون عمران مجلس، موضوع مالیات بر مسکن و دیگری تولید مسکن است. در بحث ساخت مسکن، زمین و تسهیلات حرف اصلی را می‌زنند. در کنار آن نیز حمایت دستگاه‌های اجرایی از ساخت مسکن و کمک به ساخت آن در اولویت قرار دارد. طرح جهش تولید مسکن نیز در همین راستا است. موضوع زمین‌های دولتی باید در اختیار یک مدیریت واحد قرار گیرد که آن وزارت راه و شهرسازی است. همچنین نظام بانکی نیز از تسهیلات موجود مکلف به پرداخت وام برای ساخت مسکن است. در سال‌های اخیر 1100 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده است اما تنها 7 درصد از این تسهیلات برای بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته است و عمده آن نیز برای خرید مسکن بوده است نه ساخت مسکن. این در حالی است که طبق قانون، باید 20 درصد از این تسهیلات را به مسکن اختصاص می‌دادند؛ بنابراین طرح جهش مسکن موانع پیش روی تولید مسکن را بردارد.
وی در رابطه با ابزارهای تنظیمی حاکمیت برای جلوگیری از تلاطم قیمت در بازار مسکن و زمین گفت: بازار مسکن باید با ابزار مالیات تنظیم شود، نباید مسکن و زمین چند برابر تورم بازدهی داشته باشد. تقاضای غیر مصرفی باید از بخش مسکن حذف شود و تنها تقاضای مصرفی برای ساخت باشد. دولت نیز موظف به تنظیم‌گری ساخت مسکن و اشتغال‌زایی در این بخش است. بانک‌ها و هلدینگ‌ها نیز باید از بنگاه‌داری بخش مسکن و زمین خارج شوند. دولت باید تنظیم‌گری داشته باشد و ساخت مسکن به صورت انبوه بسیار مناسب است. در دولت نهم و دهم دولت تنظیم‌گر بود و پیمانکاران انبوه‌ساز با قیمت پایین‌تر از ساخت محدود مسکن، با قیمت تمام‌شده بسیار پایین‌تر، خانه را به مردم تحویل می‌دادند. در کنار تولید انبوه مسکن، باید با مالیات تنها انبوه‌سازان با هدف پوشش تقاضای مصرفی اقدام به ساخت مسکن کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: انبوه‌سازی مسکن نه‌تنها ارزبر نیست بلکه ارزآور نیز است. در زمان دولت دهم، انبوه‌سازان ما به‌عنوان برندی موفق در ساخت مسکن معروف شده بودند و در کشورهای مختلفی مانند ونزوئلا به ساخت مسکن پرداختند. از این محل نیز برای کشور ارزآوری محقق می‌شد. در زمان جهش تولید مسکن، در دولت دهم، گچ‌کار سه‌ماهه وقت می‌داد تا کاری را انجام دهد اما متأسفانه در حال حاضر وضعیت به دلیل تعلل دولت در ساخت مسکن، بسیار بد شده است.
نیکزاد در رابطه با میزان خانه‌های خالی و ابزار مالیاتی مجلس برای عرضه این مسکن‌ها به بازار عنوان کرد: برای خانه‌های خالی نیز ابزار مالیات جوابگو است. مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب مجلس نیز رسید و از سال آینده اولین مرحله آن اجرایی می‌شود. کشوری که بیش از 2.7 میلیون خانه خالی دارد و بیش از 500 هزار واحد در شهر تهران خانه خالی افتاده است، باید با نرخ‌های بسیار بالا مالیات عرصه را بر این محتکران خانه تنگ کرد. مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مناسب می‌تواند این خانه‌های خالی را به بازار عرضه خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به تأثیرگذاری قیمت زمین بر قیمت مسکن خاطرنشان کرد: خانه‌ای که بخواهد بسیار لوکس نیز ساخته شود هزینه ساخت آن نهایتاً 10 میلیون تومان خواهد بود؛ بنابراین خانه لوکس مترمربعی 150 میلیون تومان به خاطر زمین آن است که بسیار گران خواهد بود. باید فکر اساسی در رابطه با زمین داشته باشیم. قیمت منطقه‌ای زمین باید تعیین شود و بالاتر از این نیز مبلغ نیز مالیات اخذ شود؛ بنابراین مسئله مسکن، بخش عمده‌اش هزینه زمین است که باید حل شود.»
انتهای پیام/4133/پ
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
