در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛
ضرورت دریافت فرانشیز در قالب پلکانی بر اساس آزمون وسع/ حقوق کادر درمان بر اساس قانون و هتلینگ بر اساس بازار افزایش یابد
مسئولان حوزه سلامت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که پیرامون بررسی تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی و خیریه تشکیل شده بود بر ضرورت دریافت فرانشیز در قالب پلکانی بر اساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تاکید کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ریاست حسینعلی شهریاری و با حضور عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی عضو این کمیسیون و قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت و درمان، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران و سجاد رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور و جمعی از روسای بیمارستان‌های خیریه و خصوصی به‌منظور بررسی مشکلات آنها و نحوه افزایش تعرفه‌ها متناسب با تورم کنونی برگزار شد.
شهریاری در بیان هدف از برگزاری این نشست افزود: با توجه به اینکه تعرفه گذاری برای سال آینده باید انجام شود، نگرانی‌هایی در رابطه با وضعیت بیمارستان‌های خصوصی و خیریه وجود داشت، چرا که درمان را تنها نمی‌توان منحصر به اقدامات بیمارستان‌های دولتی کرد، بنابراین باید تصدی‌گری‌ها را واگذار کنیم و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بخش خصوصی روبه‌زوال نرود و یا نوع تعرفه گذاری به تقویت زیرمیزی منتهی نشود، چرا که اگر عملکرد و قانون‌گذاری در این حوزه صحیح صورت گیرد، زیرمیزی اتفاق نخواهد افتاد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت بیمارستان‌های خصوصی و خیریه مطلوب نیست و آنها قادر به اداره خود نیستند، ادامه داد: هم اکنون دولت کمکی به بیمارستان‌های خصوصی و خیریه نمی‌کند و افزایش لجام‌گسیخته تورم و قیمت‌ها باعث شده هزینه درمان بیماران بیش از 100 درصد افزایش داشته باشد، بنابراین شورای عالی بیمه باید در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بیمارستان‌های خصوصی و خیریه بتوانند روی پای خود بایستند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با دریافت فرانشیز به صورت پلکانی، موضوع بسیار خوبی است که باید به صورت مکتوب به شورای عالی بیمه ارائه شده و تصویب و پیگیری شود، ضمن اینکه مجلس نیز در این خصوص همراهی می‌کند و بیمه‌ها نیز این آمادگی را دارند.
شهریاری یادآور شد: قرار بر این بود قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این دوره از مجلس، مطرح و پیگیری شود، اما شیوع بیماری کرونا دست ما را بست، بنابراین وزیر بهداشت و درمان بعدی، هر کسی که باشد، باید از روز اول فعالیت خود در این سمت برای اجرای قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تعهد بدهد، چرا که عدالت در سلامت در گرو عملیاتی کردن این دو مهم است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی که در رابطه با فعالیت بیمه‌ها وجود دارد این است که هیچ‌گاه از منابع کافی برخوردار نیستند و این درحالی است که کارهای بیمارستان‌های خصوصی به منابع آنها گره خورده است، که قطعاً نمی‌توانند پاسخگو باشند.
وی عنوان کرد: حق حرفه‌ای پزشک طبق سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نشد و این تخلف دولت و وزارت بهداشت است، چرا که نباید دستمزد پزشکان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تفاوت چشمگیری داشته باشد.
نماینده مردم زاهدان در ادامه خواستار شد تا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، برای دریافت خدمات درمانی از خدمات بیمارستان‌های خصوصی استفاده کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که این افراد نباید از خدمات بیمه‌ها بهره‌مند شوند، هر چند در جامعه حدود 8 میلیون نفر نیز فاقد بیمه هستند که به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند و این موضوعی بود که برای رسیدگی به آن باید قبل از فصل بودجه، تشکیل جلسه می‌دادیم.
شهریاری خاطرنشان کرد: هم اکنون پرداختی از جیب مردم به 70 درصد رسیده است، بنابراین ما حاضریم هر جا نیاز به پیگیری وجود داشته باشد وارد عمل شویم، ضمن اینکه این جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت کشور وجود دارد این است که ما به این بخش نگاه سوسیالیستی داریم که این طرز نگاه باید اصلاح شود.
شهریاری عنوان کرد: البته ناگفته نماند، این نکته را قبول دارم که سازمان تأمین اجتماعی همچون شهرداری گاه با زور از بیمارستان‌ها پول می‌گیرد که در این مورد باید با رئیس این سازمان و معاونت بیمه‌ای آن جلسه‌ای برگزار کنیم تا مانع از تضییع حقوق افراد شویم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مشکل اصلی سازمان تأمین اجتماعی این است که دولت بدهی 300 میلیاردی خود را به آنها نمی‌پردازد، بنابراین ناچار هستند دست در جیب مردم کنند.
وی در پایان با یادآوری اینکه جامعه پزشکی بیش از 300 شهید در ایام کرونا تقدیم کرده است، افزود: این امر می‌رساند که این قشر پیوسته همراه مردم هستند و هیچ‌گاه از ارائه خدمات عقب‌نشینی نمی‌کنند.
اجرای نسخه الکترونیکی به شفاف‌سازی و برقراری عدالت در حوزه سلامت منجر می‌شود
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی با تأکید بر اینکه علاج واقعه را قبول از وقوع باید کرد، افزود: این جلسه باید قبل از فصل بودجه برگزار می‌شد، اما در شرایط کنونی نیز باید مشکلات مطرح شده را در طی بررسی برنامه هفتم توسعه به‌طور جدی پیگیری کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هفته گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های تأمین اجتماعی مصوب شد، بحث پوشش بیمه‌ای صددرصدی کشور مطرح شد که بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند. همچنین اجرای نسخه الکترونیکی، اقدامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت در حوزه سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به این مهم توجه نشود، مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار رسیدگی به معضل بیشتر بودن تعداد دفترچه‌های بیمه از جمعیت تحت پوشش بیمه‌ها شد.
وزارت بهداشت ارائه هر پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و توسعه تخت‌های بیمارستانی را می‌پذیرد
قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه ما باید از حقوق مردم دفاع کرده و پرداختی از جیب آنها را کاهش دهیم، افزود: در زمان شیوع کرونا 69 درصد تخت‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی به درمان این بیماری اختصاص یافت به‌گونه‌ای که می‌توان گفت 82 درصد خدمات به بیماران کرونایی توسط دولت صورت گرفت و کمتر از 3 در صد خدمات توسط بخش خصوصی ارائه شد، بنابراین بیشترین بار تحمیل شده ناشی از درمان این بیماری بردوش بیمه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح بود.
وی در واکنش به انتقاد روسای بیمارستان‌های خصوصی حاضر در این نشست از تذکر پیاپی وزارت بهداشت و درمان به آنها یادآور شد: اگر آسیب‌شناسی در این بخش اصلاح نشود، دود آن به چشم مردم می‌رود، ضمن اینکه ما همیشه در کنار بخش خصوصی هستیم، اما نمی‌توانیم از برخی تخلفات صورت گرفته چشم‌پوشی کنیم، کما اینکه شکایات و بازدیدها نشان می‌دهد گاه تا 5 میلیون تومان از مردم برای هتلینگ دریافت شده بابت ارائه خدمات پرستاری شبی بین 500 هزار تا 2 میلیون تومان دریافت شده و در رابطه با تجهیزات نیز گاهی تا یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت شده است، از سوی دیگر برای تأمین دارو نیز مردم با نسخه از خارج از بیمارستان دارو تهیه کرده‌اند که ما در مقابل این اقدامات سکوت نکرده و از حق مردم دفاع می‌کنیم.
جان بابایی عنوان کرد: هم اکنون همه اجناس گران شده است، اما بیمارستان‌های خصوصی نیز هزینه کمی بابت ارائه خدمات درمانی دریافت نکرده‌اند، ضمن اینکه وزارت بهداشت و درمان از مبلغ یک میلیارد یورو که قرار بود برای ارائه خدمات در دوران کرونا دریافت کند، هنوز به اندازه دو سوم خسارات بیمارستانی هم دریافت نکرده‌ایم، کما اینکه خسارات این بخش 5 هزار میلیارد و 600 برآورد شده است که در این زمینه تنها بیمه‌ها با ما همکاری کردند.
معاون وزیر بهداشت و درمان گفت: بخش خصوصی در زمان شیوع کرونا، تنها 12 درصد در بستری و 16 درصد خدمات سرپایی به آنها اضافه شد و متوسط هزینه‌های آنها برای هر پرونده از 5 میلیون و 600 به 12 میلیون رسیده است.
وی با اشاره به اینکه اگر مشکلات ریشه‌یابی نشود، هر سال باید افزایش تعرفه‌ها به بحث و گفت گو گذاشته شود، بیان کرد: ما به عنوان سیاست‌گذار در وزارت بهداشت و درمان و شما به عنوان ناظر در مجلس باید به‌گونه‌ای اقدام کنیم که اتخاذ تصمیمات به افزایش پرداختی از جیب مردم منتهی نشود و فرصتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه تخت‌های بیمارستانی ایجاد شود، بنابراین در این زمینه هر درخواستی که در کمیسیون ماده 20 ارائه شود، پذیرفته می‌شود.
جان بابایی با انتقاد از اینکه 1400 پزشک به دلیل وضعیت بهتر پرداختی در بیمارستان‌های خصوصی، بیمارستان‌های دولتی را ترک کرده‌اند، اظهار کرد: مشکل بخش خصوصی در اداره کردن آنهاست و نباید در رابطه با جزء حرفه‌ای چانه بزنند و باید بیشترین فعالیت خود را متمرکز به هتلینگ و فنی کنند، از سوی دیگر باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که وضعیت جزء حرفه‌ای در بخش دولتی و خصوصی برابر شود.
وی یادآور شد: هم اکنون یکی از آسیب‌های جدی در حوزه سلامت این است که مسائل مرتبط با تورم، سرمایه‌گذاری و بخش فنی به حقوق و دستمزد گره خورده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهیم مجلس نظارت کند تا حقوق و دستمزد پزشکان و کادر درمانی بر اساس قانون حقوق و دستمزد کشور افزایش یابد و نرخ هتلینگ و اداره بیمارستان‌ها بر اساس بازار افزایش یابد.
جان بابایی با انتقاد از اینکه بیمارستان‌های خصوصی به سمت سهام فروشی حرکت کرده‌اند که به ضرر مردم تمام می‌شود، تصریح کرد: هم اکنون پروپوزالی در وزارت بهداشت برای دریافت فرانشیز پلاکی بر اساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تهیه شده است که باعث بالارفتن نقدینگی بیمارستان‌های و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی می‌شود و در پی آن بیمه‌ها نیز می‌توانند تعهدات جدیدی را بپذیرند.
روزانه 3 مطب تعطیل می‌شود
محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در تعیین تعرفه‌ها باید قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و حق شهروندی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: متأسفانه برخی به این بخش نگاه سوسیالیستی دارند و این در حالی است که نمی‌توان تنها با نگاه دولتی به این بخش به ارائه خدمات درمانی پرداخت.
وی افزود: در بخش خصوصی باید قیمت تمام شده و هزینه‌های واقعی مشخص شود، کما اینکه ما در این مورد با استفاده از ظرفیت اساتید اقتصادی که در حوزه سلامت ذینفع نباشند، به برآورد هزینه‌ها پرداختیم و این موضوع را در جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کردیم و در نهایت کمیته‌ای به دستور وی متشکل از نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت بهداشت و درمان و نماینده معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد که بار دیگر موضوع هزینه‌ها را بررسی کردند و انجام مطالعات در این حوزه را به دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران سپردند که آنها نیز صحت اطلاعاتی که به دست آورده بودیم را تائید کردند و این نتیجه به شورای عالی بیمه اعلام شد که در پی آن به یک عددی برای افزایش تعرفه‌ها رسیدیم.
ظفرقندی یادآور شد: اگر هزینه‌های تمام شده چه در تعیین ویزیت و چه قیمت دارو و چه هتلینگ رعایت نشود، منجر به کاهش کیفیت، تعطیلی یا تعدیل نیروی مراکز درمانی و ایجاد هرج‌ومرج مالی خواهد شد، بنابراین از مجلس می‌خواهیم که از طریق وزرای بهداشت و اقتصاد به موضوع فشار مالیاتی وارد شده بر این مراکز درمانی ورود کند.
وی در ادامه تأکید کرد که بر اساس گزارشاتی که دریافت می‌کنند، روزانه 3 مطب تعطیل می‌شود.
تأمین اجتماعی بیش از 50 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است
امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود: مسائل حقوقی برای بیمارستان‌های خصوصی و خیریه از طریق بررسی‌های کارشناسانه قابل‌حل است، ضمن اینکه مشکلاتی که در رابطه با برداشت بدون مهلت بیمه تأمین اجتماعی از حساب آنها مطرح شد به نوع قراردادهای آنها بازمیگردد که باید اصلاح شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.
وی با استناد به شهادت وزارت بهداشت و درمان اظهار کرد: ما از روز اول در زمان شیوع کرونا در جهت اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا حرکت کرده و در این زمینه حتی یک ریال از منافع عمومی دریافت نکردیم. و این در حالی است که 100 هزار بیمار را بستری یا درمان کردیم.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در پایان یادآور شد: احتمالاً از سال آینده پرداخت ارز 4200 تومانی از سازمان تأمین اجتماعی قطع می‌شود و این در حالی است که ما در سال 99 در حدود 39 هزار میلیارد هزینه درمان کرده و پیش‌بینی کرده‌ایم در سال 1400 این رقم به 50 هزار میلیارد افزایش یابد، با وجود اینکه ما بیش از 50 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داریم.
اجرای نظام ارجاع و نسخه الکترونیکی پایانی بر مشکلات بیمه‌ها می‌شود
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شاید منابع پیش‌بینی شده برای ارائه خدمات کفایت نکند و عدم تناسب این مشکلات را ایجاد کرده که برای رفع آن باید پرداختی‌ها اصلاح شود.
وی یادآور شد: هم اکنون حدود 1200 میلیارد فقط در بخش بیمارستان بر هزینه‌های بیمه سلامت اضافه شده است که با سطح یک به یک میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسد. از سوی دیگر ما در 4 ماه اخیر بدهی سال‌های 95 تا 98 را چه در بیمارستان‌های دولتی و چه خصوصی کاملاً تسویه کردیم و این بدبهی ها تا پایان بهمن‌ماه به روز می‌شود.
مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران در پایان تأکید کرد که اجرای نظام ارجاع و نسخه الکترونیکی پایانی بر مشکلات بیمه‌ها خواهد بود.
کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید فرانشیز کمتری بپردازند
سجاد رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور افزود: در سازمان برنامه‌وبودجه قرار شد تعرفه‌های هتلینگ 37 درصد، جزء فنی سرپایی 40 درصد ، بستری 15 درصد و ویزیت 15 درصد افزایش یابد و در مجموع سرانه 7 درصد افزایش داشته باشد و این مورد نه تنها برای بیمارستان‌های خصوصی که برای بیمارستان‌های خیریه نیز لحاظ می‌شود.
وی با بیان اینکه منابع و مصارف همخوانی ندارد و هنر این است که دست در دست هم داده و این دو را نزدیک کنیم، تأکید کرد: از سازمان بیمه‌ای تشکر می کنم ، چرا که در درمان کرونا به‌گونه‌ای اقدام کردند که دهک های پایین جامعه نیز همچون ثروتمندان قادر به تأمین داروهای گران قیمت این بیماری باشند و حتی در بخش ICU نیز به ارائه خدمات پرداختند.
دبیر عالی شورای عالی بیمه درخواست بیمارستان‌های خیریه برای عضویت در این شورا را غیرممکن دانست چرا که فعالیت های آن حقوقی بوده و اصناف نمی‌توانند در آن عضویت داشته باشند. همچنین تأکید کرد که از ماه گذشته از تمام سازمان های مربطه خواسته اند که پیشنهادات خود در رابطه با نحوه تعیین تعرفه‌ها را ارائه دهند.
رضوی در پایان تعیین یک فرانشیز برای کل کشور را اقدامی اشتباه خواند و پیشنهاد داد که باید گروه های کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه تفکیک شوند و باید یک تغییری در این زمینه بین دهک های مختلف جامعه ایجاد شود تا اقدامات بر اساس عدالت پیش برود، ضمن اینکه در بحران های اقتصادی باید مراقب سلامت دهک های ضعیف جامعه باشیم.
پیشنهادات بیمارستان‌های خیریه
روسای بیمارستان‌های خیریه پیشنهادات زیر را جهت برون‌رفت از مشکلات کنونی که با آنها مواجه هستند، ارائه دادند.
١- حضور یک نماینده از بیمارستان‌های خیریه در دبیرخانه شورای عالی بیمه‌های سلامت جهت مشارکت در تصمیم‌گیری
۲- لحاظ کردن تورم واقعی سال‌های ۹۸ و ۹۹ در تعرفه‌ها و اصلاح تعرفهی بیمارستان‌های خیریه برای سال ۱۴۰۰، بنحوی که K حرفه‌ای همانند K حرفه‌ای بیمارستان‌های خصوصی باشد و حق فنی و هتلینگ تا ۹۰ درصد بخش خصوصی افزایش یابد.
٣- ملزم کردن بیمه‌های تکمیلی به بستن قرارداد تا سطح بخش خصوصی با بیمارستان‌های خیریه و پرهیز از اقدامات خارج از مصوبه ابلاغی هیئت وزیران
۴- کمک به خرید وسایل و تجهیزات پزشکی پیشرفته و خارجی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی (از طریق تخصیص بودجه در ردیف دانشگاهی برای حمایت از بیمارستان‌های خیریه).
5-لحاظ نمودن معافیت های مالیاتی در دو بخش، یکی موسسات غیرانتفاعی حوزه درمان و دیگری خیرین؛ با این توضیح که در مواد ۱۳۹ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون این دو بخش مواردی ذکر شده است. اما نیازمند اصلاحات و پیگیری های حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تا اولا با تفسیر موسع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالیت های درمانی نیز مشمول معافیت گردند، ثانیا با تدوین ضوابط اجرایی مناسب، معافیت های ذکر شده در ماده ۱۷۲ مشمول خیرین و نیک اندیشانی شود که دغدغه کمک به موسسات غیرانتفاعی خودگردان را دارند، اما از محدودیت ها و موانع مالیاتی نگرانند.
۶- پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان‌های خیریه از طرف بیمه‌های پایه و تکمیلی.
۷- مساعدت خالصانه و همکارانه و خارج از بروکراسی اداری در صدور مجوزها و حل مشکلات بیمارستان‌های خیریه و کاهش موارد و دستورالعمل های دست و پاگیر و پر هزینه برای این مراکز.
پیشنهادات بیمارستان‌های خصوصی
اما روسای بیمارستان‌های خصصی حاضر در این نشست با بیان اینکه 80 درصد خدمات سرپایی و 20 درصد خدمات بستری در این بخش صورت می‌گیرد، از وضعیت ویزیت ها به عنوان عاملی در جهت تعطیل شدن مطب ها یاد کردند. آنها با بیان اینکه از سال 86 تا 99 در مجموع تعرفه‌ها 103 درصد افزایش داشته که در مقابل تورم رقم محدودی است، همچنین با وجود افزایش چندین برابری قیمت تجهیزات امکان جایگزینی نه وجود ندارد، از سوی دیگر افزایش ناگهانی دستمزد پرستاران در بخش دولتی باعث شده که آنها به سمت این بیمارستان‌ها جذب شوند، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بیمه‌ها در حمایت از بیمارستان‌های خصوصی و برداشت مبالغی که تعهد شده به آنها پرداخت شود، بدون لحاظ مهلت، از حساب آنها به‌طور مستقیم برداشت می‌کنند، خواستار افزایش تعرفه‌های این بخش متناسب با تورم کنونی کشور شدند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
