ترور اقتصادی فرمانده جبهه صنعت فولاد کشور توسط ایالات متحده

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، طبق آمار جهانی فولاد مبارکه در سال ۲۰۲۰ با رشد تولید نسبت به سال قبل همراه بوده است. در این خصوص به نظر می‌رسد رویدادهای چند ماه گذشته در داخل تاثیر گذار بوده است. متاسفانه هنگامی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تحقیق و تفحص، به طرح مسائل مهم و راهبردی صنعت فولاد در فضای عمومی کشور می‌پردازند بدیهی است که مورد سوء استفاده دشمن قرار خواهد گرفت.  هنگامی که قرارداد اَبَر پروژه‌ نورد گرم ۲ و تلاش‌های مهندس عظمیان برای دور زدن تحریم‌ها و اجرای این پروژه، توسط نمایندگان مجلس به صورت علنی بر ملا و مستمرا در فضای عمومی کشور مطرح می‌شود، نتیجه‌ای جز قرار گرفتن مهندس عظمیان در قهرست تحریم‌ها به دنبال ندارد. هنگامی که مهندس عظمیان توسط نمایندگان مجلس تحت عنوان شفاف‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرد تا جزییات بسیاری از فعالیت‌های فولاد مبارکه را بیان کند، بدیهی است که ایالات متحده آمریکا نیز مدیرعامل فولاد مبارکه را تحریم می‌کند. اگرچه با شناختی که از مهندس عظیمیان دارم، قطعا وی علی‌رغم تحریم تا آخرین لحظه‌ای که در فولاد مبارکه مسئولیت دارد از کار و تلاش دست نخواهد کشید؛ اما این اتفاق هشداری برای نمایندگان مجلس و سایر مسئولان کشور است که همان گونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند، باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند.

قطعا از ترامپ ‌و سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی انتظاری جز این نمی رفت. اما تحریم‌های داخلی و بازی‌های سیاسی و طرح تحقیق و تفحص که باید در سکوت خبری انجام می‌شد،‌ باعث شد، ترامپ در واپسین روزهای عمر سیاسی خود در کاخ سفید یکی از مدیران موفق جبهه اقتصاد کشور را تحریم کند. تذکر رسانه ها به برخی از مسولان برای انتشار اطلاعات دقیق به دشمنان از طریق رسانه های معاند منجر به محکوم شدن رسانه ها به حق العمل کاری شد. رسانه‌ها امروز در جایگاه مدعی العوم باید پل ارتباطی بین مردم و مسولان باشد. همانطور که بارها تاکید شد و خرسند از پیگیری نمایندگان محترم مجلس انقلابی بر نظارت و صیانت از حق و حقوق مردم بودیم. اما از آن سوی نیز در کنار مدیران موفق و تولید و صنعت کشور خواهیم بود. فصل الخطاب رسانه ها بایستی فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از کار و کالای ایرانی در سال جهش تولید باشد . باید توجه داشت هر گونه خطا و رانت خواری و فساد اقتصادی از سوی هر مسئول دولتی و غیر دولتی محکوم است. واخواهی و پبگیری و تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس و مسولان بوده و خواهد بود. تشخیص دادن مدیران پاکدست یا رانت خوار فاسد اقتصادی در حیطه و وظایف رسانه ها نیست.اما تا قبل از آن رسانه ها موظف به تمکین از فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از کار و تولید در سال جهش تولید است.

امیدواریم مسولین و نمایندگان محترم مجلس در سال‌های سخت اقتصادی کشور با وجود همه مشکلات فارغ از هر جریان سیاسی بیش از این  در کنار صنعت کشور باشند. رهبری فرموده‌اند: «ما باید قوی باشیم . نباید منتظر برداشتن تحریم‌ها و  مذاکرات و برجام بود، کار را باید در داخل کشور پیش برد» بی انگیزه کردن مدیران اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور خواهد زد.

انتهای پیام/ر/4127