ترک فعل بانک مرکزی و بانکهای عامل را تحت نظر داریم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلاموالمسلمین حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع مدیران عامل بانکهای استان خراسان رضوی و مدیران تعدادی از واحدهای تولیدی تملک شده و یا در شرف تملیک که با حضور عزتالله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مرتضوی معاون قضایی دادگستری استان و مسفروش رئیس سازمان صمت استان برگزار شد، با تأکید بر اتکا به توان و ظرفیت داخلی، گفت: امیدواریهایی که برخی نسبت به دولت جدید آمریکا دارند، سرابی بیش نیست چراکه از شدت دشمنی آمریکا نسبت به ملت ما چیزی کم نخواهد شد، اتفاقاً معتقدم رئیسجمهور جدید آن با استفاده از اقدامات دولت ترامپ و همچنین ایجاد وحدت بین کشورهای غربی و اروپایی به دنبال افزایش فشارها بر ملت ما است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از سه قوه طبق فرمایشات رهبر انقلاب، اظهار کرد: بنده و مشاور اقتصادی رئیس دستگاه قضا به نمایندگی از قوه قضائیه در جلسات حضور مییابیم و جلسات آن بهصورت مرتب و هفتگی تشکیل میشود.
عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز مصوب شده کمیتهای با حضور بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در مرکز و به تناسب در همه استانها برای هماهنگی و همافزایی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی میتواند از طریق هماهنگی بین بانکهای عامل در مرکز و استان با بانک مرکزی حل شود چراکه دستورالعملهای بانک مرکزی قابلیت اصلاح دارد و همانند قوانین نیست که فرآیند اصلاح آن طولانی باشد. حتی سازمان نیز پیگیر اصلاح برخی از دستورالعملهای بانک مرکزی بوده و اصلاح انجام شده است.
درویشیان ادامه داد: البته برخی از دستورالعملهای بانک مرکزی که راهگشا است از سوی بانکهای عامل اجرا نمیشود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و همانطور که در دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف و سند تحول قضایی آمده اگر هر دستگاه و مسئولی همچون بانک مرکزی و یا بانکهای عامل به وظیفه خود عمل نکنند، آن را دنبال میکنیم.
وی در ادامه درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار کرد: مشکلات در حد کلان و ملی نیز از طریق ارائه به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قابل حل است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه در خصوص واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها، گفت: بانکها قادر به اداره واحدهای تولیدی نیستند، چراکه کارشان چیز دیگر است و به همین دلیل در قانون ذکر شده بانکها باید ظرف 3 سال واحدهای تولیدی تملک شده را واگذار کنند اما بخش قابل توجهی از قانون به علت وجود موانعی عملی نشده که میطلبد مجلس نسبت به رفع این مسئله ورود کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات حوزه تولید نیازمند اصلاح بخشی از یک قانون است که میتواند در قالب یک ماده واحده فوریتدار در مجلس اصلاح شود.
انتهای پیام/4158/
انتهای پیام/