کارشناس اقتصادی: در صورت ادغام وزارتخانهها باید بدنه کوچک شود نه ساختمانها
رضا امیدوارتجریشی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه یکی شدن دو وزارتخانه نیرو و نفت مانند اتفاقی است که بر سر وزارتخانههای صنعت و بازرگانی آمد، افزود: یک وزیر ممکن است دیدگاهی صنعتی داشته و دیدگاه بازرگانی نداشته باشد و از طرفی هم ممکن است این روند معکوس باشد.
وی عنوان کرد: پس از ادغام دو وزارتخانه مذکور وزیر مربوط هم باید هم در نشستهای اوپک، هم شورای آب و هم در بحثهای مربوط به انرژی حضور داشته باشد.
امیدوار تجریشی با بیان اینکه در شرایط یادشده برای رسیدن به کارها باید معاونتهای مختلفی ایجاد شود، اظهار کرد: همچنین نمیتوان انتظار داشت، وزیر مربوط در برابر اتفاقات احتمالی پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: هر اتفاقی برای کوچک شدن دولت باید به صورت رسمی باشد نه صرفا اسمی یعنی بدنه باید کوچکتر شود و بهرهوری وزارتخانهها بالا رود، نه اینکه دو ساختمان تبدیل به یک ساختمان شود.
این کارشناس با بیان اینکه این ادغامها نباید بدون تغییر در روند کاری سازمان باشد، افزود: در صورتی که رشد بخش خصوصی در این راستا دیده نشود و روند انجام کارها کوتاه نشود این ادغامها هیچ فایدهای ندارد.
وی به بحث آموزش قوانین اشاره کرد و گفت: برای تنظیم و تصویب قوانین مدتها زمان صرف میشود اما نه بدنه کارشناسی سازمانها و نه مردم و بخش خصوصی اطلاعات کافی برای استفاده از این قوانین را ندارند.
وی به عملکرد برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: در این برنامه اگر هدف رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی بود، عملکرد ما رشد منفی 2 درصد را به همراه داشت و این نشاندهنده عملکرد نامناسب است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قانون بد را خوب اجرا کنیم، بهتر از این است که قانون خوب را بد اجرا کنیم.
امیدوار تجریشی تاکید کرد: وزارتخانههای مرتبط باید هم راستا، همپا، همگن و به موازات هم حرکت کنند و به بیراه نروند.
وی درباره واگذاری شرکت نمایشگاهها به بخش خصوصی نیز عنوان کرد: اکنون غرفههای ما در نمایشگاه بینالمللی ایران گرانتر از نمایشگاههای اروپایی است و این رغبت را از تجار اروپایی برای حضور در نمایشگاههای ما میگیرد.
امیدوار تجریشی افزود: اگر قرار بر ادامه روند گذشته باشد و صرفاً مدیریت آن عوض شود، هیچ اتفاق خاصی صورت نمیگیرد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است، بخشی از دولت به بخش خصوصی واگذار شود باید نحوه واگذاری مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی یکی از نقاط قوت طرح برنامه ششم توسعه را در اخذ مالیات از برخی سازمانها دانست و گفت: در این طرح برخی از سازمانها ملزم به پرداخت مالیات میشوند و این بسیار کار پسندیده و مناسبی است.
وی تاکید کرد: بسیاری از سازمانهای مذکور از بخش خصوصی توانمندترند و قدرت پرداخت مالیات را دارند.
امیدوار تجریشی خاطرنشان کرد: در صورت عملی شدن طرح مربوط، این سازمانها میتوانند نقش بسزایی در اشتغالزایی، کمک به درآمدهای دولتی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
وی ادامه داد: پرداخت مالیات توسط سازمانها یکی از اصول شفافسازی اقتصادی در کل دنیاست و از رانتخواری جلوگیری میکند.
انتهای پیام/