گزارش آنا؛
اختلاف نجومی در حقوق مدیران دولتی و کارگران/ وقتی مجوز حقوق 52 میلیون تومانی صادر می‌شود
حقوق مدیران دولتی با کارگران در لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور به صورت قانونی اختلاف فاحشی با یکدیگر داشته و دولت یک‌بار دیگر مهر تأییدی بر چنین پرداخت‌هایی زده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در شرایط فعلی اقتصاد کشور که اکثر مردم در تأمین معاش خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور رقمی در حدود ۵٢ میلیون تومان را برای حقوق مدیران دولتی در نظر گرفته است. این در حالی است که امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و ... حداکثر به ٢ میلیون و 800 هزار تومان رسید. این مصوبه در شرایطی بوده که کف نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال 9 میلیون و ٨٠٠ هزار تومان محاسبه شده است.
سؤالی است که به جمع سؤال‌های بی‌پاسخ از دولت تدبیر و امید پیوسته این است که این میزان اختلاف حقوق میان کارگر و مدیر با کدام یک از معیارهای عدالت سازگاری دارد که دولت آن را قانونی خطاب کرده و در لایحه بودجه ١۴٠٠ نیز آن را ذکر کرده است؟
تکیه مدیران نجومی‌بگیر بر صندلی ریاست رانتی
صرف‌نظر از این اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می‌شود بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور است زیرا بسیاری از مدیران فعلی بر اساس رانت به صندلی خود تکیه زده و بدون هیچ‌گونه تخصصی چنین حقوق‌هایی را به جیب می‌زنند.
طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود 20 تا 52 میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین نیز بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
بازنشستگان ۳ میلیون حقوق می‌گیرند و مدیر جوان ۹۳ میلیون!
سخنگوی دولت: دیوان محاسبات کسانی را که ۴۵ میلیون تومان در دولت حقوق می‌گیرند، معرفی کند
با یک حساب سرانگشتی تفاوت حقوق ۴٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومانی میان یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی آشکار می‌شود که این رویداد تأسف‌بار اساساً با معیارهای انقلاب اسلامی در تضاد بوده و به بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌انجامد.
شرکت‌های زیان‌ده نیز حقوق نجومی می‌پردازند
تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. موضوع قابل توجه این است که در میان شرکت‌های دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که طبق لایحه بودجه دولت، زیان‌ده یا سربه‌سر هستند. اکنون این سؤال مطرح است که چگونه شرکتی زیان‌ده می‌تواند حقوق‌های نجومی به کارمندان خود بپردازد؟
بررسی حقوق‌های نجومی وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در آن نیز به‌وفور وجود دارد. طبق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. با فرض ثابت ماندن این بند، حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات است. در سال گذشته تا مبلغ ۳ میلیون تومان معاف از مالیات بود.
پایه اول: از مبلغ ۴ میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان ۱۰ درصد یعنی ۲۰۰ هزار تومان مالیات کسر می‌شود.
پایه دوم: از مبلغ ۶ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات کسر خواهد شد که مالیات آن۶۰۰ هزار تومان می شود.
پایه سوم: از مبلغ ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات کسر می‌شود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
پایه چهارم: بالای ۴ برابر ۱۶ میلیون تومان با کسر ۲۵ درصدی پیش بینی شده که مالیات آن ۲.۵ میلیون تومان می‌شود.
با توجه به این پایه‌های مالیاتی، یک‌سوم کارمندان شرکت‌های دولتی باید در سال آینده ۶.۸ هزار میلیارد تومان مالیات حقوق بپردازند و این در حالی است که کل مالیات درآمد بخش عمومی در لایحه بودجه سال آینده، ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این نشان می‌دهد نجومی‌بگیران شرکت‌های دولتی، بخشی از مالیات حقوق خود را نمی‌پردازند.
واقعیت بازار کار این است که هر چقدر در شرکت‌های دولتی، حقوق‌های نجومی چشمگیر است در بخش خصوصی پرداختی‌های اندک به نیروی کار تحمیل می‌شود و سفره این اقشار هر روز کوچک‌تر از قبل می‌شود. از این رو امید است مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به این موارد ورود جدی داشته و یک بار برای همیشه این فاصله طبقاتی ناعادلانه را از میان بردارد.
مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه عید فطر سال 95 در این خصوص خواندنی است: «موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
انتهای پیام/۴١۵١/پ
انتهای پیام/
