مصاف جدی با یقه سفیدها

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در روزنامه جام‌جم نوشت: تاکنون تلاش‌های زیادی برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت قضایی و اجتماعی از سوی آیت‌ا... رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه صورت گرفته و نتایجی در برداشته است. اما با این وصف، موضوع صدور دستورالعمل اجرایی قانون اعاده اموال نامشروع مسؤولان را شاید بتوان جزو برجسته‌ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه دانست.

همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته و تلاش‌های آقای دکتر محمد دهقان، نماینده سابق طرقبه و چناران و چند نفر از همکاران او که از اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت هستند باعث اصلاح این قانون و تسری آن به مسؤولان بعد از انقلاب شد.

در حال حاضر اکثر کسانی که طی این سال‌ها مار خورده‌اند و افعی شده‌اند جزو یقه سفیدهایی هستند که در سیستم دولتی نفوذ کرده‌اند. طبعا در چنین شرایطی باید از دستگاه قضایی و شخص آیت‌ا... رئیسی بابت اهتمام‌شان در برخورد با یقه‌سفیدها و همچنین مسؤولانی که طی این سال‌ها به اموال نامشروع دست پیدا کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

به طور یقین این اقدام صورت گرفته و جدیتی که دستگاه قضا در برخورد با مفاسد و کسب اموال نامشروع دارد حتما باعث تقویت جایگاه قوه‌قضاییه و افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرا شدن عدالت در بین اقشار مختلف جامعه می‌شود.

صدور این دستورالعمل اجرایی حتما زمینه خشنودی مردم را فراهم خواهد آورد. البته نباید از نظر دور داشت که طی این سال‌ها عناصر قدرت و ثروت که سال‌ها به‌واسطه مسؤولیت‌های خود بر منابع دسترسی داشته‌اند با وجود جدیت و اهتمام دستگاه قضا حتما در مسیر اجرایی شدن عدالت اجتماعی و قضایی، سنگ‌اندازی‌هایی خواهند کرد.

در جنگ میان عدالتخواهان و مردم‌گرایان با کسانی که شکم خود را از اموال مردم پر کرده‌اند حتما خدا ناظر بی‌طرفی نیست و جانب عدالتخواهان را خواهد گرفت.گذشته از این باید دانست قوه قضاییه هم قاطعانه عزم جدی در برخورد با عوامل و مسؤولان فاسد دارد و همچنین مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد مثل دیده‌بان شفافیت و عدالت هم به صورت کامل تحولات این مصاف را به اطلاع مردم خواهند رساند.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بهتر و مناسب آن است که دستگاه قضا برای اجرایی کردن قانون اعاده اموال نامشروع مسؤولان، در قدم اول از خود شروع کند و تکلیف برخی مسؤولانی که در این دستگاه به جمع‌آوری اموال حرام پرداختند، روشن شود.

انتهای پیام/