آنا گزارش می‌دهد؛
توزیع رانت با قیمت‌گذاری دستوری/ مشکل این روزهای سهامداران فولاد چیست؟
برخلاف قانون با دخالت‌های وزیر صمت در قیمت‌گذاری فولاد این صنعت روزهای پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشته و با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است.
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این روزها صنعت فولاد با حاشیه‌های فراوانی همراه است و این حاشیه در محور قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت می‌چرخد.
صنعتی که 50 میلیون سهامدار دارد و بر اساس قانون با ورود به بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود، با دخالت‌های وزیر صمت وارد حاشیه شده و وضعیت سهام فولادی حال و روز خوشی را تجربه نمی‌کند.
در حالی که در شیوه‌نامه ابلاغی، نرخ پایه ۸۰ درصد برای عرضه محصولات فولادی در بورس در نظر گرفته شد به ناگاه وزیر صمت با دخالت در این موضوع و تعیین قیمت پایه 70 درصدی حاشیه‌های زیادی را به وجود آورد در حالی طبق قانون که صلاحیتی برای دخالت در این باره ندارد.
در این باره سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا می‌گوید قیمت پایه‌ای که در حال حاضر در شیوه‌نامه قیمتی در حال انجام است در جلسه‌ای تصمیم‌گیری شد که نظر معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعداد بالاتر از رقم فعلی بود، اما درنتیجه ۸۰ درصد پذیرفته شد، اینکه با افزایش قیمت‌ها بخواهیم منطق و زمین‌بازی را تغییر دهیم مورد پذیرش نیست.
وی با تأکید بر اینکه وزارت صمت هیچ اختیاری در مداخله قیمتی ندارد که به دنبال دخالت است، می‌افزاید در جلسات این موضوع به مسئولان وزارت صمت اعلام‌شده، اما جای تعجب دارد که بااطلاع از اینکه این کار امکان‌پذیر نیست، اما بازهم اعلام و مکاتباتی در این زمینه انجام می‌دهند.
همچنین بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز می‌گوید در شیوه‌نامه ابلاغی نرخ پایه ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است و در بند‌هایی که فولادی‌ها معتقد بر اصلاح بودند، اصرار بر این بود که در آن تغییر ایجاد نشود، اما اکنون به دنبال دست بردن در آن هستند.
به گفته وی؛ اگر شرایطی به وجود بیاید که رقابت صورت بگیرد این موضوع اصلا مهم نیست، اما اینکه ضریب پایه را کاهش دهند و جلوی رقابت را بگیرند مسئله‌ساز است.
کسری غفوری، مدیرعامل فولاد خراسان نیز در این باره می‌گوید تصمیمات خلق‌الساعه نمی‌تواند تصمیمات خوبی باشد از کجا بدانیم بعد از مدتی آقایان مسئول خواستار نرخ ۶۰ درصدی نمی‌شوند.
به گفته غفوری، فولادی‌ها بر موضع خود هستند و به دنبال وارد نشدن ضرر به سهامداران هستند و اگر قرار بر انتفاع است چه بهتر که سهامداران منتفع شوند و حق آن‌ها پایمال نشود.
در حالی وزارت صمت بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد اصرار دارد که پیش از این در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا مهر ۹۷ حدود ۴ هزار میلیارد تومان رانت با قیمت‌گذاری دستوری فولاد توزیع شد همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
البته ناگفته نماند که رزم حسینی قبل از کسب رأی اعتماد از مجلس در اتاق بازرگانی مدعی شده بود؛ قیمت‌گذاری دستوری را حذف می‌کند، خودرو را در بورس کالا عرضه می‌کند اما؛ در حال حاضر دچار چرخش شده است.
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید قیمت محصولات در بورس کالا، دستوری نیست و قیمت هر محصول بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و با دستور نمی‌توان قیمت تعیین کرد.
به گفته وی وزیر صمت باید بر تولیدکنندگان نظارت داشته باشد و رانتی را که در بنگاه‌های تولید وجود دارد از بین ببرد، اگر نظارت بر تولیدکنندگان به صورت صحیح باشد، قیمت فولاد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/4133/پ
انتهای پیام/
