مروی: پرونده دکل‌ نفتی در قوه قضائیه در حال بررسی است/ قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی مروی نماینده مردم نیشابور در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح فعالیت‌های کمیسیون انرژی و چگونگی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: به موجب تصویب ماده 4 قانون نفت مصوب 1366 وزارت نفت مکلف شده بود اساسنامه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب قانون مذکور برای تصویب به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: متأسفانه تاکنون و با گذشت 28 سال از تصویب قانون مذکور این تکلیف قانونی انجام نشد، به علاوه با تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و حذف بخش حاکمیتی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و واگذاری آن به وزارت نفت بر اساس قوانین بالادستی و در راستای تعیین تکلیف هر چه سریعتر این شرکت، اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اجتناب‌ناپذیر بود از این رو کمیسیون انرژی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها اقدام به تدوین طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران کرد.

رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: پس از ارجاع این اساسنامه به کمیسیون انرژی و بررسی آن در جلسات متعدد، نهایتا در جلسات این کمیسیون بررسی آن که قبلا در جلسه علنی مجلس مطابق اصل 85 قانون اساسی این اختیار را به کمیسیون انرژی داده بود که با رعایت حداکثر کارآمدی، نظارت پذیری و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت ایران این اساسنامه را تصویب و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کند. اکنون بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت به پایان رسیده است و به زودی اجرایی خواهد شد.

مروی در ادامه با تأکید بر تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: فعالیت‌های راهبردی کمیسیون در این زمینه عبارت است از نظارت بر اجرای قوانین مربوطه، الزام دولت به ارائه سند ملی راهبردی انرژی و تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی، حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات صنعت برق، نفت و پالایش، تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، پیگیری تولید صیانتی از میادین مشترک نفتی و پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی.

وی ادامه داد: کمیسیون انرژی همچنین با دعوت از وزرای نفت و نیرو و رئیس سازمان انرژی اتمی برای ارائه برنامه‌های خود در این خصوص در جریان برنامه‌های این وزارتخانه‌ها در حوزه نفت، گاز، آب و برق و انرژی اتمی قرار گرفت و بر این اساس وزارت نیرو با اصلاح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تأمین ملزومات تبدیلی کشور به قطب تأمین و تبادل برق منطقه و پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات برق در راستای اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت خواهد کرد.

مروی افزود: همچنین وزارت نفت با افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی با تأکید بر برداشت از میدان‌های مشترک، افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی با تأکید بر برداشت از میدان‌های مشترک، افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و بهینه‌سازی مصرف سوخت با هدف کاهش شدت انرژی و بالا بردن بهره‌وری انرژی در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به بررسی کمیسیون انرژی در تأمین سوخت زمستانی گفت: خوشبختانه با ورود گاز تولیدی فازهای جدید پارس جنوبی به چرخش پالایش گاز در عسلویه، مشکل خاصی برای تأمین گاز کشور ایجاد نشد.

رئیس کمیسیون انرژی همچنین با اشاره به بررسی سند برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این کمیسیون گفت: پس از امضای سند برنامه جامع اقدام مشترک و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد کمیسیون انرژی با دعوت از مسئولان ارشد تیم مذاکره‌کننده از جمله آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در جریان روند مذاکرات قرار گرفت. در این جلسات مسئولان تیم مذاکره‌کننده به دغدغه‌های اعضای کمیسیون درخصوص زمان‌بندی رفع تحریم‌ها و آثار برجام و قطعنامه و برنامه موشکی ایران و وضعیت آینده رآکتور آب سنگین اراک و سایت‌های فوردو و نطنز پاسخ‌های لازم را ارائه دادند.

مروی در ادامه با اشاره به بررسی مشکلات جایگاه‌داران بنزین اظهار کرد: در سالیان اخیر تحریم‌های بین‌المللی باعث افزایش شدید هزینه‌های خرید تجهیزات و تعمیرات آنها شده است از سوی دیگر نصب سامانه هوشمند سوخت نیز هزینه‌های دیگری را بر این قشر تحمیل کرده است، نوع سوخت عرضه شده و تبخیر و پسماند آن نیز از دیگر مشکلات جایگاه داران بنزین بوده است که اعتراضات متعدد آنها را به وجود آورده است، آنها خواستار اصلاح روش پرداخت کارمزد و قراردادهای منعقده خود با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده اند.

رئیس کمیسیون انرژی ادامه داد: کمیسیون انرژی ابتدا در بودجه سال 92 مصوب کرد که پرداخت کارمزد جایگاه داران به صورت بخشی از ارزش فرآورده سوخت عرضه شده محاسبه شود که این امر برای سال‌های 92 و 93 اجرا و تا حدود زیادی از مشکلات جایگاه‌داران را مرتفع کرد، همچنین کمیسیون انرژی برای حل مشکلات دیگر به این جمع‌بندی رسید که اخذ مصوبه مربوطه به حق‌العمل کاری از شورای اقتصاد، اصلاح آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات با مشارکت انجمن جایگاه‌داران و اصلاح قراردادها با مشارکت کارشناسی طرفین صورت گیرد.

مروی همچنین درباره بررسی قراردادهای جدید نفتی گفت: قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های چندملیتی و بین‌المللی عمدتا به صورت بیع متقابل منعقد می‌شد که با توجه به ریسک بالایی که برای پیمانکاران داشت و تغییرات جدید در بازارهای نفتی و ارائه مدل‌های جدید و متنوع از سوی سایر کشورهای تولیدکننده نفت، لزوم ارائه و معرفی قراردادهای جدیدی از سوی ایران احساس می‌شد، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی با تأکید بر حفظ منابع ملی، حفظ حاکمیت دولت بر مخازن و تولید صیانتی از مخازن در قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون اصلاح قانون نفت به دولت اجازه انعقاد مدل‌های جدید قراردادهای نفتی را داده است و خود نیز در قالب شورای عالی انرژی و هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی بر عملکرد دولت و وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت بر نفت نظارت می‌کند.

وی از ماجرای دکل نفتی گمشده قبل از علنی شدن آن گفت: از ابتدای مطرح شدن دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت‌هایمان بر دستگاه‌ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم.

نماینده مردم نیشابور ادامه داد: در دولت قبل یک دلال، یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و 17 میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در اثنای تأمین بقیه پول در فرصت 100 روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد. این مسئله مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون ما خیالمان راحت است که این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.

مروی با تأکید بر اینکه «قیمت سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج فارس فروخته می‌شود»، گفت: نظر کمیسیون انرژی این است که قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد؛ چرا که اکنون قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را از سیاست‌های جدی کمیسیون انرژی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است در حال حاضر 29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این عدد با وجودی که در سال 94 به درخواست دولت به 20 درصد کاهش یافت، در سال 95 به شرایط قبل باز خواهد گشت. علاوه بر آن 2 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و 14 درصد از این منابع نیز به استان‌ها و مناطق نفت‌خیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و البته با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه 94 نیز به 30 درصد کاهش یافت. هر چند که به دلیل تأمین نشدن سایر درآمدهای دولت و مشکل انتقال درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد میزان وابستگی بودجه 94 به نفت از 30 درصد افزون رفته است.