دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
17 دی 1399 - 18:35
یادداشت/

هیچ کس حق ناامید کردن مردم را ندارد/ در سال جهش تولید، مدیران فولاد مبارکه را درگیر پاسخ دادن به حاشیه‌ها نکنیم

نگارنده به عنوان کسی که با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور کاملا آشنا است و نسبت به حقوق نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور، واقف است به جد معتقدم نحوه ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واجد اشکالات مهم است.
کد خبر : 554829
بلوکی.jpg

به گزارش آنا؛ ایلنا نوشت: مرتضی بلوکی: چندی پیش بود که  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت «فولاد مبارکه» در جلسه این کمیسیون خبر داد. پس از تصویب این تحقیق و تفحص در مجلس، حجم گسترده‌ای از حاشیه‌سازی و اخبار منفی از وضعیت این شرکت در رسانه‌های داخلی، فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه را شاهد بودیم.


نگارنده به عنوان کسی که با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور کاملا آشنا است و نسبت به حقوق نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور، واقف است به جد معتقدم نحوه ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واجد اشکالات مهم است.


بی‌شک تحقیق و تفحص حق بدیهی مجلس است اما نحوه اعمال و اجرای این این حق نباید به گونه‌ای باشد که عملا به حاشیه‌سازی تبدیل شود. آن هم درباره شرکتی که راهبر صنعت فولاد کشور است و میلیون‌ها کارگر و بیمه پرداز و بازنشسته و مستمری بگیر، سهام‌دار آن هستند. این قبیل حاشیه‌سازی‌ها در عمل صرفا به کاهش حاشیه سود و به خطر افتادن پشتوانه صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود که در واقع تهدید سرمایه میلیون‌ها کارگر و بازنشستگانی است که سهامدار فولاد مبارکه هستند.


از سوی دیگر بورس و بازار سرمایه از حساس‌ترین بازارها به خبرهای منفی هستند. در واقع فعالان بورس علاقه دارند خبرهای منفی را راحت‌تر باور کنند و این بخشی از ماهیت بازار سرمایه در تمام دنیا است. خبر تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه و حاشیه‌سازی‌های خبری درباره آن موجب شده است که عملا چشم انداز ارزش سهم فولاد مبارکه در ذهن بورسی‌ها نامطمئن به نظر برسد که نتیجه آن را در هفته‌های گذشته در قالب ریزش قیمت سهام فولاد مبارکه در بورس شاهد هستیم. نتیجه اقدام هیاهوها و حاشیه‌سازی‌ها صرفا به متضرر شدن سهامداران فولاد مبارکه در بورس انجامیده است. ریزش قیمت سهام فولاد مبارکه که در نتیجه این خبرسازی‌های منفی ایجاد شده، در حالی است که فولاد مبارکه با بالاترین ارزش دارایی‌ها، با قدرت نقدشوندگی بالا، کمترین میزان مطالبات، سهم مناسب از بازار، گزارش‌های فصلی بسیار مثبت و همچنین با اجرای طرح‌های توسعه بسیار ارزشمند و تکمیل زنجیره تولید و ارزش، در حال حاضر یکی از بهترین سهام در بورس است.


فراموش نکرده‌ایم که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند، مسئولان اجازه ندارند به بهانه حق اظهار نظر با حق نظارت و مواردی از این دست، با اظهارات و موضع‌گیری‌های خود مردم را ناامید کنند. فولاد مبارکه در سالجاری با اجرای پروژه نورد گرم 2 (که به نام شهید سلیمانی مزین شده) در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، در حال احداث خط تولیدی است که به اندازه خط نورد فعلی فولاد مبارکه دارای اهمیت راهبردی برای صنعت فولاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در کشور است. جالب این که این اَبَر پروژه تماما با منابع داخلی فولاد مبارکه در حال اجرا است و این طرح توسعه بدون کمک و بودجه دولتی و علی‌رغم کارشکنی‌های دشمنان در حال محقق شدن است.


در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به نام تحقیق و تفحص، دقیقا بر روی شرکتی دست گذاشته است که آمریکا رسما آن را در فهرست تحریم‌های خود آورده است. آمریکا در حالی نسبت به اعمال تحریم‌ها علیه فولاد مبارکه اقدام کرده که ما نیز در داخل با طرح حاشیه‌سازی گسترده به نام تحقیق و تفحص، خودمان نیز به تحریم آمریکا یاری رسانده‌ایم.


قطعا هیچ کس مخالف حق تحقیق و تفحص مجلس نیست اما شیوه اجرای آن تا کنون به گونه‌ای بوده که صرفا ذهن و وقت مدیرعامل و کادر مدیریتی فولاد مبارکه به خود مشغول کرده‌اند و فرصت و جرئت اجرای پروژه‌های بزرگ در مبارکه را تضعیف کرده و به حاشیه برده‌اند. در هفته‌های به واسطه شدت انتشار اخبار منفی و به خصوص طرح موضوع تحقیق و تفحص، مدیران فولاد مبارکه عمدتا باید وقت خود را برای پاسخگویی به حاشیه سازی‌ها اختصاص دهند. حتی انگیزه ریسک‌پذیری مدیران فولاد مبارکه در اجرای پروژه‌های جسورانه  به شدت کاهش یافته است.


در پایان بار دیگر مسئولان کشور، چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی را به این فرمایش رهبری جلب می‌کنم که هیج مسئولی حق ندارد در اظهارات خود مردم را مایوس و ناامید کنند و برای رسانه‌های دشمن، خوراک تبلیغاتی فراهم کنند.


امید است که به این رویه نادرست نسبت به فولاد مبارکه به سرعت پایان داده شود. قطعا نظارت حق مجلس محترم و نهادهای نظارتی و امنیتی است اما این حق باید در چارچوب فرمایش مقام معظم رهبری که به آن اشاره شد، اجرا شود.


انتهای پیام/ر


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب