چرا توصیههای جانشین نیروی انتظامی درباره برخورد خشن با متهم اشتباه است؟
حفظ امنیت و استقرار آرامش و جلوگیری از برهم خوردن نظم نباید خود با نقض قوانین و مقررات و تضییع حقوق متهم و پایمال کردن حقوق شهروندی صورت گیرد؛ یعنی مرز بین اعمال اراذل و اوباش با اقتدار مشروع نیروی انتظامی، رعایت موازین و اصول قانونی و اخلاق حرفه‌ای است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، باید کاری کنید که قمه را بیندازند. یعنی دست نداشته باشند. اگر این افراد را در صحنه درگیری بازداشت کردید و سالم بودند باید پاسخ دهید که چرا سالمند. باید دست‌شان شکسته و نیم‌تنه آنها افتاده باشد. اگر قداره کشیدند باید قلم پایشان را بشکنید. این جملات را قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی پشت هم ردیف کرده و به ماموران نیروی انتظامی چنین مجوزی را داده است که اگر کسی گردنکشی کرد و قمه و قداره‌کشی، او را سالم نبینم، دستش را بشکنید، اگر نه، باید پاسخ بدهید! راستش را بخواهید هنوز هم نمی‌خواهم این سخنان را جدی بگیرم و باور کنم.
شبیه آن خاطرات معروفی است که در جمع‌ها می‌نشینیم و عده‌ای از بزرگ‌ترهای فامیل از قدیم تعریف می‌کنند که فلانی وقتی یکی گران‌فروشی می‌کرد او را می‌کشت و یا به داخل تنور می‌انداخت و... . از آن دست اظهارنظرهایی است که آدم بی‌خبر از همه‌جای آسیب‌خورده از این جماعت، بعد از شنیدنش نفس عمیقی از سر رضایت می‌کشد و آخیش‌گویان حتی برای گوینده جیغ و کف هم می‌زند.
اما وجه تمایز همین‌جاست، یعنی همین‌جا مدل مواجهه یک مامور نیروی انتظامی با یک شهروند عادی بی‌خبر از همه‌جا مشخص می‌شود. یعنی اصلا اگر این تمایز وجود نداشت که نیازی به نیروی آموزش‌دیده انتظامی نبود. هرکس خودش دست آن یکی را که به او تعرضی کرده و یا گردنکشی کرده بود، به هر شکل و طریقی می‌شکست. اصلا در یک چنین اتمسفری فرق بین آن اراذل و اوباش و قداره‌کش‌ها با یک مامور آموزش‌دیده و یک مرد قانون چیست؟! اصلا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ جالب‌تر این‌جاست که کسی حرفی از مواجهه علمی و کارشناسانه و روانشناسانه با این افراد نمی‌زند.
یعنی کسی نمی‌گوید اینهایی که از اراذل و اوباش دستگیر می‌شوند، بعد از دستگیری تحت آزمایش و مطالعه و مشاوره قرار بگیرند که بفهمیم دلیلش چیست که چنین می‌کنند. چرا کسی از رجوع به گذشته، از مسیر تربیتی و آنچه بر سر این فرد آمده است، حرفی نمی‌زند؟ خوب بچه‌ها را بار آورده‌ایم حالا که بزرگ شده‌اند دست‌شان را بشکنیم؟ اصلا می‌خواهید دست چند نفر را بشکنید؟ مگر همین چند وقت پیش اراذل را به سبک تمام این سال‌ها در خیابان‌ها نچرخاندید و هو نکردید؟
خب اگر قرار بود با چنین افعالی چیزی اصلاح شود که تا‌به‌حال شده بود. گیرم چنین هم کردید، در جریان این دست شکستن‌ها و مواجهات این شکلی، اگر متهم و مجرم جانش را از دست بدهد، چه کسی پاسخگو است؟ راه مواجهه به همین آسانی بود که ما نمی‌دانستیم؟ عجب! راستی هزینه‌های رسانه‌ای و بین‌المللی چنین تصمیم و اظهاراتی را چه کسی می‌دهد؟ چند وقت باید زمان بگذرد تا همه تلاش کنند برای پاسخ به چرایی این سخنان؟
خلأ آموزش و نظارت بر پلیس و لزوم تبیین و تفهیم حقوق متهم
در ارتباط با همین ماجرا و نگاه قانون به این مساله و حواشی‌ای که بعد از آن ایجاد شد، ابتدا با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم. کوهپایه‌زاده ضمن انتقاد از چنین اظهاراتی به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص سوالاتی که در ارتباط با صحبت‌های اخیر یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در اذهان و جامعه ایجاد شده است، مطالبی را خدمت شما بیان می‌کنم. شکی نیست که پلیس مقتدر و قانونمدار ضامن حفظ امنیت و آرامش است.
به‌هیچ‌عنوان نباید باعث تضعیف و تخدیش جایگاه، زحمات و مجاهدت‌های نیروی مقتدر انتظامی شد. بهترین راه برای تقویت و حمایت از پلیس و نیروی انتظامی ارائه تذکرات خیرخواهانه و نقد منصفانه در جهت حرکت در چارچوب موازین و قوانین و رعایت اصل مهم قانونمداری توسط نیروی انتظامی به‌عنوان مجری قانون است. صحبت‌های اخیر یکی از فرماندهان محترم نیروی انتظامی درخصوص دستور به ماموران تحت‌امر در مواجهه با اراذل و اوباش که حامل قمه و قداره هستند و نحوه برخورد و مواجهه با ایشان و پاسخ فرمانده محترم به خبرنگاران درخصوص حقوق متهمان دارای نکات قابل‌توجهی به لحاظ حقوقی است.
این موضوع بیش از پیش کمبود و خلأ آموزش و نظارت بر پلیس و لزوم تبیین و تفهیم حقوق متهم مطابق قوانین و مقررات موضوعه به‌خصوص قانون آیین دادرسی کیفری به ضابطان محترم و نیروی انتظامی را آشکار ساخت.»
اظهاراتی برخلاف صراحت قوانین و مقررات موضوعه
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: «آنچه از مضمون صحبت‌های فرمانده محترم پلیس برمی‌آید در سه محور قابل‌توجه است. اول اینکه از نظر ایشان حقوق متهم پس از معرفی به مرجع قضایی و آغاز فرآیند رسیدگی موردتوجه قرار می‌گیرد، گو اینکه اشخاص و متهمان قبل از معرفی به مرجع قضایی و حین بازداشت و دستگیری و حین تحت‌نظر بودن توسط پلیس هیچ حق و حقوقی ندارند.
نکته دوم این است که با توجه به صحبت‌های ایشان تنها حقی که برای متهمان ولو اشخاصی که در مظان ارتکاب افعال مجرمانه‌ای چون حمل سلاح و قمه‌کشی و قداره‌بندی هستند، حق بر زنده ماندن و نمردن است. نکته سوم اینکه نیروی انتظامی با توجه به صحبت‌های ایشان حق دارد هرگونه رفتاری را با اشخاص و متهمان انجام دهد و این اشخاص را مورد ضرب و جرح قرار دهد، دست‌وپای آنها را بشکند و در این قضیه نیروی انتظامی مبسوط‌الید است.
این سه محور ماحصل صحبت‌های فرمانده محترم نیروی انتظامی در ارتباط با برخورد با متهمان است. درحالی‌که اساسا این موارد برخلاف صراحت قوانین و مقررات موضوعه ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلامی است. با موازین فقهی و شرعی ما و همچنین اصول حقوق بشر و اخلاق حرفه‌ای هم کاملا در تضاد و تناقض قرار دارد.»
انجام وظیفه مجری قانون به‌هیچ‌عنوان نباید ناقض قانون باشد
کوهپایه‌زاده ضمن تشریح ایرادات قانونی چنین ادعاهایی افزود: «ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام کرده هرگونه اقدام محدودکننده و سالب آزادی باید در چارچوب قوانین و مقررات اعمال شود و نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیبی وارد کند. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت بیان داشته در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمامی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص الزامی است و متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی هم محکوم می‌شوند.
ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان تعریف ضابطان دادگستری عنوان داشته که ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم تحقیقات مقدماتی به موجب قانون اقدام می‌کنند. در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری این‌طور آمده است که ضابطان دادگستری درخصوص جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وضوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله مدارک به‌دست‌آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.
آنچه از صراحت قوانین و مقررات موضوعه برمی‌آید نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری تحت امر مقام قضایی و به‌طور مشخص تحت امر، نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می‌کند و انجام وظیفه مجری قانون به‌هیچ‌عنوان نباید ناقض قانون باشد.»
به قانون بازگردید
این وکیل دادگستری ادامه داد: «حفظ امنیت و استقرار آرامش و جلوگیری از برهم خوردن نظم نباید خود با نقض قوانین و مقررات و تضییع حقوق متهم و پایمال کردن حقوق شهروندی صورت گیرد؛ یعنی مرز بین اعمال اراذل و اوباش با اقتدار مشروع نیروی انتظامی، رعایت موازین و اصول قانونی و اخلاق حرفه‌ای است. وگرنه هر نوع خشونتی خارج از چارچوبی که قانون اعمال آن را تجویز کرده، یقینا نقض قانون، نقض غرض و قابل پیگرد است.
زمانی که نیروی انتظامی در صحنه وقوع جرم حضور پیدا کرد و اشخاصی که درحال قمه‌کشی و قداره‌بندی و سلب امنیت و آسایش مردم هستند پس از ورود نیروی انتظامی سلاح سرد خود را زمین گذاشتند و تسلیم شدند و مقاومت نکردند و خود را در اختیار پلیس قرار دادند به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی قانون اجازه کوچک‌ترین تعرضی به شخصیت و تمامیت جسمی این اشخاص را صادر نمی‌کند و وضعیت اشخاص قداره‌بند و اراذل و اوباشی که با ورود پلیس خود را تسلیم کرده و مقاومت نمی‌کنند با وضعیت وزیری که مرتکب قتل می‌شود و خود را معرفی می‌کند، برابر است با وضعیت وکیل، پزشک و استاد دانشگاهی که پس از حضور پلیس بی‌هیچ مقاومتی خود را تسلیم می‌کند و تحویل می‌دهد.
مداخله پلیس در صحنه وقوع جرم صرفا جهت بازداشت متهم، حفظ آثار و دلایل ارتکاب جرم، برقراری امنیت و حفظ نظم است. به محض اینکه این اهداف حاصل شد شخص که هنوز اتهام او ثابت نشده همچنان در پناه اصل برائت به سر می‌برد و به‌هیچ‌عنوان نباید مورد کوچک‌ترین تعرضی قرار گیرد، حقوق این شخص از بدو حضور پلیس و اقدامات لازم جهت بازداشت حقوق قانونی مطرح است و موردنظر قانونگذار است تا زمانی که ضابط دادگستری و پلیس شخص را به مرجع قضایی معرفی کند. همچنان پلیس مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص است.»
اگر دستگیری خارج از چارچوب‌ها و موازین باشد، نیروی انتظامی مسئول است
کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «جهت دستگیری و بازداشت متهم ولو متهم قداره‌بند هم یقینا باید اصول و موازین و تناسب قوه قهریه رعایت شود. یعنی خارج از چارچوب‌ها و موازین جهت دستگیری عمل شود نیروی انتظامی در این خصوص ضامن است. به‌ویژه بعد از اینکه شخص دراختیار پلیس قرار گرفت دستور به دست شکستن و پا شکستن و تعرض به تمامیت جسمانی او خلاف قانون است.
هرگونه تعرض به این اشخاص ولو مرتکب فقرات زیادی قتل عمد شده باشند و پلیس در صحنه حاضر باشد مصداق فعل مجرمانه ضرب و جرح عمدی است و اگر در این بین شخص بر اثر ضرباتی که به او وارد می‌شود، فوت کند بحث قتل عمد هم قابل طرح خواهد بود. درواقع فرمانده انتظامی که دستور خلاف قانون صادر کند و براساس این دستور صدماتی به اشخاص وارد شود هم به لحاظ مسئولیت مدنی و هم به لحاظ مسئولیت انتظامی و سازمانی و هم از باب مسئولیت کیفری موضوع قابل پیگرد است.»
تضعیف جایگاه پلیس و عدم بازدارندگی ماحصل این اقدامات
یکی از موضوعاتی که این اظهارات باعث ایجاد آن شد، حواشی رسانه‌ای و خدشه وارد شدن به اقتدار و اخلاق حرفه‌ای نیروهای انتظامی بود. کوهپایه‌زاده در این رابطه هم گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است زمانی پلیس و نیروی انتظامی می‌تواند به‌عنوان یک نیروی مقتدر و باصلابت که ملجا و پناهگاه مظلومان است و اقدامات او در قبال قانون‌شکنان جنبه بازدارنده دارد موردتوجه قرار گیرد که خود مظهر رعایت قانون باشد و در پناه قانون و در چارچوب موازین قانونی حرکت کند و به‌هیچ‌عنوان با هیچ توجیهی نقض قوانین از سوی پلیس انجام نشود.
در این خصوص بعضا شاهد اقداماتی هستیم که هم به جایگاه نیروی انتظامی و پلیس آسیب وارد می‌کند و هم هزینه‌های سنگین سیاسی و امنیتی داخلی و بین‌المللی به‌ناحق برای جامعه و نظام تحمیل می‌کند. قبلا شاهد بودیم اقداماتی که درخصوص چرخاندن اراذل و اوباش در شهر صورت گرفت یا به نحوی تشهیر اراذل و اوباش بود که خارج از اصول و موازین و چارچوب‌های قانونی بود، توسط مقامات مسئول و عالی قضایی مورد نکوهش قرار گرفت و مقرر شد به این موضوع رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.
اقداماتی از این دست نه‌تنها جنبه بازدارنده ندارد بلکه ضمن تضعیف جایگاه پلیس باعث می‌شود اشخاصی که درمعرض این خشونت‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند با خشم، کینه و بغض بیشتری درصدد آسیب زدن به جامعه در آینده باشند. پلیس و نیروی انتظامی باید تابع قانون و عقلانیت باشند و حتما در انجام وظایف محوله با کنترل احساسات، خشم و هیجانات مانع از ایجاد بهانه‌هایی شوند که این بهانه‌ها به جایگاه اصلی پلیس و دستگاه‌های حکومتی آسیب وارد می‌کند.
متاسفانه این اقدامات در عرصه بین‌المللی و در مجامع حقوق بشری هم بهانه به دست بدخواهان و مغرضان می‌دهد تا بیش از پیش نظام قضایی و پلیس کشور را مورد هجمه قرار دهند. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که بعضا این اشتباهات که ناشی از نقض قوانین است هزینه‌های بسیار سنگینی را به بار خواهد آورد.»
هزینه برای هیچ
این حقوقدان در انتها با اشاره به هزینه‌های سنگین چنین افعال و اقدامات و البته اظهاراتی افزود: «مستحضر هستید در قضیه جورج فلوید در آمریکا که پلیس آمریکا رفتار خشن و خارج از ضوابط و قوانین را روی یکی از شهروندان اعمال کرد درواقع چه هزینه‌های سنگینی داخلی برای آمریکا و پلیس آمریکا به وجود آورد و در عرصه بین‌المللی هم افکار عمومی را کاملا علیه پلیس آمریکا به حرکت درآورد.
اگر بخواهیم یک نگاه آسیب‌شناسانه داشته باشیم با این دید که از تکرار این اظهارات و اقدامات و موضع‌گیری‌ها جلوگیری کنیم، به نظر می‌رسد درخصوص بحث آموزش و تعلیمات لازم به پلیس ما نیازمند اقدامات جدی‌تر و موثرتری هستیم. مطابق قوانین و مقررات دادستان باید ارشادات و تعالیم لازم و نظارت کافی را در این خصوص داشته باشد.
من فکر می‌کنم خیلی شایسته و پسندیده است که دوره‌های آموزشی مناسبی درخصوص وظایف ضابط دادگستری و حقوق متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری فصل دوم که از ماده 28 تا ماده 63 به بیان تکالیف ضابطان دادگستری پرداخته است، برگزار و این موارد ماده به ماده توسط حقوقدانان، قضات محترم و وکلای مجرب به نیروی انتظامی تحت نظارت دادستان محترم آموزش داده شود تا شاهد تکرار این نوع اظهارات و اقدامات نباشیم.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
