دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 دی 1399 - 00:02
گزارش آنا؛

ادله مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد کدام است؟/ خیز بهارستان برای پاسخگو کردن جدی دولت در امر معیشت

وزیر اقتصاد یکی از وزرایی است که از آغاز مجلس یازدهم در آستانه استیضاح قرار داشت و با توجه به ضعف مدیریتی در اموری همچون خصوصی‌سازی و انفعال در تورم افسارگسیخته، عزل وی دور از انتظار نیست.
کد خبر : 554152
55C7A404-0417-4170-944A-83702E532DBB.jpeg

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در ماه‌های اخیر که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده مواجه شده و شرایط زندگی مردم در پی تورم افسارگسیخته در تنگنا قرار گرفته، نمایندگان مردم در مجلس ضمن تشکیل جلسات عدیده با حضور تیم اقتصادی دولت حتی طرحی با محورهای مشخص برای استیضاح وزیر اقتصاد آماده کرده‌اند.


102 امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد


بازار نابسامان ارز، وجود تخلفات عدیده در حوزه خصوصی‌سازی، تورم افسارگسیخته، نابسامانی قیمت‌ها، آشفتگی وضعیت بازار سرمایه و مجموعه‌ای از عوامل که به معیشت مردم فشار مضاعف آورده، در تهیه طرحی بالغ بر ١٠٠ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد موثر بوده است.



در این رابطه سیدنظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس در پیامی در فضای مجازی با اشاره به تقدیم طرح استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۱۰۲ نماینده به هیئت رئیسه مجلس نوشت: محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است.


استیضاح وزیر اقتصاد چند ماه قبل نیز با موضوعات مشخص از سوی احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس مطرح شده بود. وی در خصوص محورهای این طرح در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از خصوصی‌سازی‌ها تا بورس و بازار سرمایه، گمرکات، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل، عدم تمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی و... در طرح استیضاح وزیر اقتصاد یاد کرده‌ایم.


بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند


اما آنچه عامل استقبال تعداد زیادی از نمایندگان از استیضاح وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر بوده، تداوم وضعیت نامطلوب و سخت‌تر شدن شرایط معیشت و زندگی مردم بوده است.



در این رابطه جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور، می‌گوید: پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت یک وام ساده مشاهده شده و متاسفانه اعمال سلیقه در این حوزه زیاد است. بنابراین عملکرد بانک‌ها و بی‌توجهی به ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه یکی دیگر از مواردی است که وزیر اقتصاد باید در خصوص آن پاسخگو باشد.


سناریوی دنباله‌دار نابسامانی ارز


افزون بر این، متاسفانه سناریوی دنباله‌دار نابسامانی ارز و در پی آن آشفتگی بازار بسیاری از اقلام اساسی مردم، همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده به گونه‌ای که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بارها در خصوص تلاطم نرخ‌ها در حوزه کالاهای اساسی مردم انتقاد کرده و معتقدند تا دولت ثباتی به نرخ ارز نبخشد به طور حتم قیمت مرغ و تخم مرغ و سایر اقلام ضروری مردم نیز درگیر تلاطم خواهد بود.


سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با نوسانات نرخ ارز و همچنین نرسیدن ارز دولتی به دست تولیدکننده گرانی مرغ و تخم مرغ قابل پیش‌بینی بوده است، می‌گوید: مشکل اصلی که در بازار مرغ ایجاد شده ناشی از عدم تمرکز مدیریت است و عدم هماهنگی در دولت باعث نابسامانی شده زیرا هر جا ارز دو نرخی شود، فساد ایجاد می‌شود و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا کار اشتباهی بود. قطعا ارز باید تک نرخی شود.


تعلل در ترخیص کالاها از گمرک در سال جهش تولید قابل پذیرش نیست


وضعیت نابسامان گمرکات کشور و تعلل بیش از پیش در ترخیص اقلام اساسی مردم دیگر موضوعی است که مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده به گونه‌ای که همین تعلل و تاخیر از سوی گمرک تا حدودی بار گرانی‌ها بر دوش مردم را بیشتر کرده است.


در این رابطه احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت اعتقادی به تولید ندارد، می‌گوید: در سال جهش تولید مواد اولیه واردشده توسط تولیدکنندگان در کشور ۶ ماه است که در گمرک مسدود شده و ترخیص نمی‌شوند.


وزیر اقتصاد پاسخگوی ضر و زیان مردم در بازار سرمایه باشد


وضعیت اسفبار بازار سرمایه نیز در ماه‌های اخیر و به دنبال آن تجمع برخی از سرمایه‌گذاران مقابل مجلس موضوع دیگری بود که انتقادهای گسترده تیم اقتصادی دولت را از سوی مجلسی‌ها رقم زد.



حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس به طرح سوالی از وزیر اقتصاد پرداخته و خواهان پاسخگویی وزیر نسبت به ضرر و زیان مردم در بورس شده است.


این نخستین طرح استیضاحی نیست که مجلس یازدهمی‌ها در دوره حضور خود در بهارستان تدوین کرده‌اند اما با توجه به اینکه روند رو به نزول اقتصاد کشور هر روز سرعت بیشتری می‌گیرد، دور از ذهن نیست که فرهاد دژپسند، سکانداری این وزارت‌خانه را به فرد دیگری واگذار کند.


انتهای پیام/۴١۵١/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب