سعدوندی مطرح کرد؛
حفظ کیفیت رمزی برای انحصار در اعطای مجوزها
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی از اصناف معتقدند که علت انحصار مربوط به جلوگیری از کاهش کیفیت است، این در حالی که دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی سعدوندی در برنامه پایش با اشاره به ارتباط بین انحصار در اعطای مجوزها و اشتغال‌زایی گفت: کشور یک مدل اقتصادی دارد و این مدل را به دنیا ارائه می‌کند که خیلی از کشورهای دنیا سعی در مقابله با آن را دارند و حتی در بسیاری ازکشورها غیر قانونی است. اساس این مدل اقتصادی فعلی تحت عنوان سرمایه داری رفاقتی شناخته می‌شود که به تعبیر من سرمایه خواری است، در این نوع سرمایه داری به دنبال رشد و توسعه کشور نیستند، به دنبال افزایش رفاه جامعه نیستند، بلکه به دنبال یک محیط رفاقتی هستند که سهم خود را از رانت موجود دریافت کنند اگر به چنین شرایطی برسیم دیگر شاهد رشد در اقتصاد نخواهیم بود این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد.
این مشاور بین المللی بانکداری به انحصار در کسب وکارها اشاره کرد و افزود: اصناف و کسب و کارهای مختلف هر کدام سعی می‌کنند که مانع از ورود بقیه شوند، به خصوص مانع ورود فارغ التحصیلان جدید و جوانان می‌شوند، به همین دلیل است که ما شاهدیم برخی دستگاه‌های اعطای مجوز آزمونی برگزار می‌کند که طبق آمارها تنها 2 تا 5 درصد افراد در این آزمون قبول می‌شوند، درحالی که همین آزمون در کشورهای پیشرفته برگزار می‌شود و به طور متوسط 60 درصد افراد در آز مون پذیرفته می‌شوند، شما این 60 درصد را با 5 درصد مقایسه کنید.
سعدوندی در واکنش به جمله مجری درباره ادعای وکلا مبنی بر کسب و کار نبودن وکالت گفت: این حرف آنها یک توجیه است، البته برای مردم هم این موضوع روشن است که این حرف آنها توجیهی بیش نیست ولی در بعضی مواقع مشاهده می‌شود که این توجیه ها پذیرفته می‌شود، چگونه بپذیریم که وکالت کسب وکار نیست؟ اینگونه ادعا می‌کنند فقط به این دلیل که نمی‌خواهند مجوز را بارگزاری کنند و مورد بازبینی قرار بگیرند وگرنه تا قبل از این که بنا باشد مجوز وکالت در کشور شفاف شود و مورد بازبینی قرار بگیرد اینها یک بار در تمام تاریخ وکالت اعلام کرده بودن د که وکالت کسب و کار نیست؟
این متخصص حوزه اشتغال با اشاره به مقایسه آمار سرانه وکیل در ایران و جهان گفت: علی رغم فشارهای اجتماعی وارد شده برای افزایش تعداد وکلا مشاهده می‌شود که ایران جایگاه خوبی در این آمار و ارقام ندارد علی رغم اینکه بعد از قانون برنامه سوم توسعه به جز کانون وکلا، مرکز وکلا قوه قضائیه هم مجوز وکالت اعطا می‌کند ولی این آمار نشان داده شده حاصل مجموع این دو سازمان با هم است که می‌شود این نتیحه گیری را کرد که چقدر فکر انحصاری در کشور ما قوی است. اگر با مشاغلی همچون صاحبان داروخانه‌ها نیز هم صحبت شوید آنها نیز همین بحث را عنوان می‌کنند که انحصار ما یک انحصار خاص است و ما می‌خواهیم کیفیت را حفظ کنیم.
به گفته سعدوندی طبق آمارها با رفع انحصار و اعطای مجوز در برخی مشاغل خاص به میزان متوسط جهانی، می توان یک میلیون و سیصد هزار شعل ایجاد کرد. هر گروهی از اصناف سعی می‌کند به صورت ملوک الطوایفی مرز خودش را تعیین کند و اجازه ندهد افراد وارد شوند.
وی معتقد است در بحث وکالت رویه به این شکل است که فرد پس از کسب مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری حقوق اجازه فعالیت ندارد و باید ابتدا در آزمون شرکت کند و بعد از آن در صورت پذیرفته شدن باید دو سال طرح بگذراند همه اینها برای بررسی صلاحیت فرد متقاضی وکالت، اما سوال اینجا مطرح می‌شود که آیا آنهایی که خود صلاحیت این افراد را تایید می‌کنند اگر قرار است آزمونی هم برگزار شود باید شامل همه باشد، نه این که سطح سنی گذاشته شود و به افراد بالای 40 سال اجازه شرکت در آزمون ندهند در حالی که فردی با 85 سال حق دارد عضو کانون وکلا باشد، این حق ویژه از کجا اعطا می‌شود؟!
سعدوندی موضوع انحصار را مشکل اصلی اقتصاد کشور برشمرد و علاوه بر وکلا، پزشکان را نیز حامی انحصار دانست: در مشاغل دیگر نیز وضعیتی به مراتب بدتر از وکالت دیده می‌شود؛ اگر نگاهی به حوزه پزشکی بیندازیم از کنکور اجازه آموزش پزشکی اعطا نمی‌شود و این موضوع تا مقطع پزشکی عمومی ادامه د ارد و در بخش تخصص‌های پزشکی سخت گیری‌های به مراتب بیشتر است. به آمار مقایسه سرانه پزشک متخصص به ازای 10 هزار نفر در ایران و کشورهای گروه بیست نگاه کنید، آمار کشور قبرس چیزی در حدود 2/5 برابر ما است و همچنین کره جنوبی آماری 3 برابر ما دارد.
این متخصص سیاست‌های کلان اقتصادی مجوزها را معظل اصلی کسب وکار در ایران خواند و با اشاره به بازار سیاه فروش مجوزها گفت: ما یک از معدود کشورهایی درجه آن هستیم که یکی از مشاغلی که افراد دارند خرید و فروش مجوز است، اینکه مجوز به راحتی در کشور خرید و فروش می‌شود و به این امر رسمیت داده شده است بسیار خطرناک است. یک ادعایی که افراد در اصناف مختلف دارند این است که علت انحصار مربوط به جلوگیری از کاهش کیفیت می‌شود، این در حالی است که دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت می‌شود، آیا با ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی فاصله ما با دیگر خودروسازان جهان بیشتر شده یا کمتر شده است؟ اتفاقا یکی از استدلال‌هایی را که برخی اقتصاددان ها در بحث انحصار خودرو مطرح می‌کنند که مثلا صنعت بومی باید رشد کنند و حداقلی از تولید باید انحام شود که علی رغم همه این صحبت‌ها به عمل کار براید به سخندانی نیست به عمل نگاه کنیم که ببینیم با ایجاد انحصار کیفیت را افزایش دادیم یا کاهش؟
رفع انحصار به راحتی قابل اصلاح نیست، چرا که از هر کدام از این مجوزها تعدادی افراد منتفع می‌شوند بنابراین ما اقتصادی به وجود آوردیم که در هربخش دچار تعارض منافع هستیم بین بیکاران وکسانی که کسب و کار دارند و همه متضرر خواهند شد.
چرا سعی می‌کنیم همه را یکسان و بدون رقابت قرار بدهیم برای مثال در بخش دارو با این موضوع روبرو هستیم که افراد زیاد متوجه این نمی‌شوند که داروها توسط شرکت‌های مختلف ساخته می‌شوند و کیفیت این داروها با هم متفاوت است چرا ما اجازه رقابت به افراد را نمی‌دهیم و شرکتی که موفق تر است اجازه تبلیغ ندارد؟ اگر ما اجازه رقابت بدهیم وضعیت اقتصاد ایران شکوفا تر خواهد شد.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
