معاون اول رئیس جمهوری: عده‌ای برای جلوگیری از شیرینی لغو تحریم‌ها، توقعات مردم را به شکل غیرمعقول بالا می‌برند

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: شرایط و نحوه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ایرادات و نواقصی دارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دوازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اولویتی جدی و پراهمیت برای دوران پساتحریم یاد کرد و با اشاره به رویکردهای پنج‌گانه که از سوی مقام معظم رهبری در باب این سیاست‌ها مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: صنعت پتروشیمی با ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد، نمونه‌ای بارز برای تبلور اقتصاد مقاومتی است و انتظار می‌رود که همه‌ رویکردهای اقتصاد مقاومتی در این صنعت حاکم شود.

وی اظهار کرد: برخی تصور می‌کردند که اقتصاد مقاومتی مختص دوران تحریم است، اما دولت به طور جدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در دوران پس از تحریم نیز در دستور کار خود خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه رویکردهای پنج گانه‌ اقتصاد مقاومتی باید در همه‌ دستگاه‌های اجرایی نمود پیدا کند، افزود: این رویکردها باید علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، در شرکت‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا شرکتی که فاقد این رویکردها باشد از لحاظ اقتصادی مشکل‌دار خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهوری درون‌زایی را یکی از رویکردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که قادر است با اتکا به منابع داخلی کشور، روند توسعه‌ خود را در پیش گیرد و به رویکرد درون‌زایی جامه‌ عمل بپوشاند.

جهانگیری همچنین با اشاره به نگرش برون‌گرایی به عنوان یکی‌دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی باید با تاسی از این رویکرد، تعاملی سازنده با جهان برقرار کند تا بتواند ضمن استفاده از دانش و تکنولوژی روز، در زمینه‌ صادرات و واردات نیز فعالیت خود را افزایش دهد.

ماموریت اصلی اقتصاد ایران

وی از عدالت بنیان بودن به عنوان سومین رویکرد اقتصاد مقاومتی نام برد و ادامه داد: توسعه‌ صنعت پتروشیمی در برخی مناطق محروم کشور که شرایط توسعه‌ این صنعت را دارند، می‌تواند موجب اشتغالزایی و افزایش رفاه مردم در این مناطق گردد و با محرومیت‌زدایی زمینه‌ عدالت اجتماعی را مهیا سازد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه یکی‌دیگر از جهت‌گیری‌های صنعت پتروشیمی باید مردمی کردن اقتصاد که یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی است باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط و نحوه‌ خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ایرادات و نواقصی دارد اما آنچه مهم است این است که صنعت پتروشیمی می‌تواند روش‌های جدیدی را در پیش گیرد تا مردم کشور بتوانند در توسعه‌ این صنعت مشارکت کرده و حتی سهام‌دار آن باشند.

جهانگیری افزود: صنعتی که قادر است بخش زیادی از تولیدات و فرصت های شغلی کشور را ایجاد کند، چرا نباید مردم در این صنعت مشارکت داشته و سهامدار آن باشند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد دانش‌بنیان بودن اقتصاد از منظر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: باید صنعت پتروشیمی در همه‌ برنامه‌های خود از دانش و تکنولوژی روز بهره ببرد و روش‌های نوین در تمام سیستم‌های بهره‌برداری کشور و به‌ویژه صنعت پتروشیمی حاکم شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه‌ اظهارات خود با بیان اینکه دولت در مقطع فعلی به دلیل حجم مطالبات مردم کشور چند موضوع جدی را در دستور کار خود دارد، گفت: ماموریت اصلی اقتصاد ایران برای ده سال آینده پرداختن به این چند موضوع و اولویت اصلی خواهد بود که اشتغال‌زایی، ایجاد رفاه برای مردم و افزایش اقتدار اقتصادی کشور از جمله‌ این اولویت‌هاست و قطعاً صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سهم عمده‌ای در تحقق این اهداف خواهد داشت.

جهانگیری با یادآوری اینکه در دهه‌ گذشته میزان خالص اشتغال ایجاد شده در کشور تقریباً برابر صفر بوده است، گفت: با توجه به عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در طول دهه‌ گذشته، ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی یکی از ضرورت‌های مهم در اقتصاد ایران است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده مبنی بر اینکه در ده سال آینده هر سال 890 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور خواهیم داشت، افزود: ایجاد اشتغال برای این افراد یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور است ضمن آنکه وضعیت رفاهی مردم نیز طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته و درآمد سرانه‌ مردم نیز در شهرها و روستاها کاهش یافته است.

ایجاد اشتغال ضرورتی مهم در اقتصاد

معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به رقبای خود در سطح منطقه تضعیف شده و باید برای جبران این کاستی‌ها برنامه‌ای روشن و جدی داشته باشیم.

جهانگیری دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران برای سالهای آینده برشمرد و با تاکید براینکه دولت خود را مکلف می‌داند در جهت رشد اقتصادی حرکت کند، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا کنیم باید سالانه 900 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم که تحقق این امر نیازمند فراهم شدن شرایط و ملزومات آن است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید برای خود این وظیفه را قائل باشد که در این دوره بصورت جدی وارد عرصه‌ سرمایه‌گذاری شود و نهادهای عمومی نیز باید برای سرمایه‌گذاری مورد حمایت قرار گیرند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران مهیا شده است، به برخی ویژگی‌ها و امتیازات کشور برای سرمایه‌گذاری اشاره و خاطرنشان کرد: ایران از ذخایر و منابع نفت و گاز غنی و نیز مواد معدنی متعددی برخوردار است ضمن آنکه موقعیت جغرافیایی استثنایی و جمعیت بزرگ و نیروی فراوان تحصیلکرده نیز می‌تواند در کنار این ویژگی‌ها، جاذبه‌های فراوانی را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به برنامه‌های جدی دولت برای توسعه‌ کشور گفت: با توجه به اولویت‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ایران در ده سال آینده قادر است نه تنها مشکل اقتصادی خود را حل کند بلکه می‌تواند برای مشکلات اقتصادی سایر کشورها نیز راهکار ارائه دهد.

علل کاهش قیمت نفت

وی با یادآوری استقبال چشم‌گیر شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران پس از توافق هسته‌ای تصریح کرد: بسیاری از هیات‌های خارجی به همراه شرکت‌های متعدد اقتصادی پس از توافق ژنو در ایران حضور پیدا کرده‌اند که این خود گویای ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصر به فرد کشور برای سرمایه‌گذاری است.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: ایران می‌تواند در تامین انرژی کشورهای جهان سهم و نقش جدی داشته باشد و افزایش این سهم متناسب با ذخایر نفت و گاز کشور قطعا‌ً در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی توطئه‌ها که در سطح منطقه و جهان به چشم می‌خورد، به موضوع کاهش بهای نفت اشاره و تصریح کرد: برخی کشورها در حقیقت با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند به منابع نفتی و مردم خود و نیز به مردم مسلمان سایر کشورها که از ذخایر نفت برخوردار هستند، آسیب وارد می‌کنند و بی‌تردید بخشی از علل کاهش قیمت نفت به توطئه‌های سیاسی مربوط است و البته بخشی نیز مربوط به مسائل اقتصادی است.

وی با تاکید براینکه باید برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت کاری جدی انجام شود، گفت: باید راهکاری سیاسی در این زمینه پیدا شود. البته ایران میزان تولید نفت خود را به زودی افزایش خواهد داد و میزان آن را به دوران پیش از تحریم خواهد رساند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که باید با سیاست‌گذاری‌های دولت به صنعت نخست کشور تبدیل شود، گفت: باید دغدغه ی سرمایه گذاران در این زمینه برطرف شود و علاوه بر آن تامین خوراک پتروشیمی نیز موضوع مهمی است که البته باید با قیمتی قابل رقابت در عرصه ی بین المللی تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: آیین نامه‌ای در این زمینه در دولت به تصویب رسیده و به زودی وزیر نفت قیمت خوراک پتروشیمی را اعلام خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه زیر ساخت های لازم برای توسعه ی سواحل کشور فراهم شود، گفت: تاکید داریم سواحل دریای عمان را به کانون های اصلی توسعه و گسترش صنعت پتروشیمی تبدیل کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری یکی دیگر از موضوعات پر اهمیت در صنعت پتروشیمی را تکمیل زنجیره در این صنعت عنوان کرد و افزود: برای اینکه حلقه های پایین دستی در صنعت پتروشیمی را تکمیل کنیم باید حتماً صنایع پایین دست پتروشیمی نیز مورد حمایت قرار گیرد و بخش خصوصی نیز فعال شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هم اکنون در مقطعی هستیم که به دوران پساتحریم نزدیک می شویم، گفت: امروز نیازمند تدبیر، فکر و اندیشه ی جدی تر برای آینده ی ایران و اقتصاد کشور هستیم و تلاش های تیم مذاکره کننده ی هسته ای کشور نیز در حال نزدیک شدن به نقطه ی نهایی می باشد.

وی افزود: البته عده ای در هر مرحله تلاش می کنند تا در نتایج کار تشکیک ایجاد نمایند ولی خوشبختانه کارها طبق برنامه ی زمان بندی و به خوبی پیش رفته و در این هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی قطع نامه ی خود را صادر خواهد کرد و مسائل گذشته را مختومه اعلام خواهد کرد و پس از آن می توانیم بهتر و روشن تر برای توسعه ی کشور برنامه ریزی کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: پس از لغو تحریم‌ها مشخص خواهد شد چه کار بزرگی انجام شده و چه مسائلی از پیش روی ملت برداشته شده است.

جهانگیری وزارت نفت را یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشتاز در برنامه‌ریزی برای دوران پساتحریم دانست و گفت: این وزارتخانه از طرح‌های متعددی در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه‌ نفت و گاز رونمایی کرده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را به جهان معرفی نموده است.

وی تصریح کرد: سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید طبق تعهدی که برای توسعه‌ کشور دارند، برنامه‌های خود را اعلام کنند و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را معرفی نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه انتظارات انباشته‌ مردم در سال‌های گذشته به سرعت بالا رفته خاطرنشان کرد: مردم توقع دارند پس از لغو تحریم‌ها نسبت به حل مسائل اقتصادی کشور گام‌های بلندی برداشته شود و دولت نیز مصمم است گام‌های بلندی را در جهت توسعه‌ کشور بردارد.

جهانگیری افزود: البته عده‌ای برای اینکه نگذارند شیرینی لغو تحریم‌ها به کام مردم بنشیند سعی می‌کنند انتظارات و توقعات مردم را به شکل غیرمعقول بالا ببرند تا اتفاقات مثبت برای مردم ناچیز تلقی شود.

وی با تاکید براینکه تجربه دوران تحریم این موضوع را به ما آموخت که باید شرکایی مطمئن و راهبردی برای خود انتخاب کنیم تا در دوران سختی‌ها ما را تنها نگذارند زیرا از عملکرد برخی شرکت‌ها در دوران تحریم ناراضی هستیم که باید این موضوع را در دوران پساتحریم مدنظر قرار دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به برخی مطالب که در خصوص انحلال و ادغام برخی وزارتخانه‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، گفت: تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص در دولت اتخاذ نشده و همه‌ این مسائل در حد پیشنهاد است و لازم است همه دستگاه‌ها کار خود را با قدرت ادامه دهند.

در این همایش وزیر امور خارجه نیز در سخنانی با بیان اینکه این همایش دریچه جدیدی را پیش روی صنعت پتروشیمی ایران خواهد گشود، گفت: این همایش فرصت خوبی برای معرفی توانمندی های ایران در بخش صنعت پتروشیمی است و علاوه بر آن امکان تعامل سازنده شرکت های ایرانی و خارجی و انتقال دانش و تجربیات را فراهم می‌کند.

ظریف افزود: ایران هم اکنون در آستانه‌ دوران پساتحریم است و در این دوران فرصت‌های کم نظیری برای فعال شدن دستگاه‌های تولید کننده کشور از جمله پتروشیمی وجود خواهد داشت و صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی زمینه افزایش اشتغال را فراهم کند.

وزیر امور خارجه افزود: برجام می تواند رفع کننده ی بسیاری از موانع و زمینه ساز تعامل سازنده ی کشور در بخش های مختلف از جمله در حوزه ی پتروشیمی با بازارهای منطقه و جهان باشد.

در ادامه‌ این همایش وزیر نفت نیز اظهار کرد: در دوران پس از تحریم در صنعت پتروشیمی، بخش خصوصی و تعاونی ها محوریت اصلی خواهند داشت و براساس سیاست‌گذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی در این زمینه توجه خواهد شد.

زنگنه در ادامه، سیاست های اجرایی دولت در بخش پتروشیمی را تشریح کرد و با بیان اینکه تامین خوراک پتروشیمی پیشنیاز اول توسعه این صنعت است، گفت: تامین به موقع خوراک واحدهای پتروشیمی یکی از برنامه های جدی وزارت نفت می باشد.