مصوبات امروز هیئت دولت / نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، هیئت‌وزیران ضمن ادای احترام به جان‌باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان این حادثه را تصویب کرد.

در این جلسه که همچون جلسات گذشته دولت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد، اعضای دولت ضمن عرض تسلیت مجدد به بازماندگان عزیزان جان‌باخته در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و ابراز تأسف شدید از این حادثه، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان را به تصویب رساندند.

لازم به ذکر است این مصوبه شامل همه جان‌باختگان عزیز اعم از ایرانی و غیر ایرانی می‌شود.

متن کامل مصوبه متعاقباً منتشر خواهد شد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل در استان‌های قزوین و گیلان

هیئت‌وزیران با اختصاص اعتبار به‌منظور جبران خسارات ناشی از سیل در استان‌های قزوین و گیلان موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارت وارده به زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی و مسدود شدن معابر و برخی از راه‌های مواصلاتی ناشی از بارش شدید باران و بروز سیلاب و آب‌گرفتگی در سطح استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال به‌صورت هزینه‌ای و مبلغ ۹۹۰ میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به‌منظور تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده ناشی از سیل در شهرستان‌های غرب استان گیلان، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان قرار داد.

همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مذکور موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

بررسی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور

در جلسه امروز هیئت دولت، سه مورد از مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص بازنگری ارزش‌های نسبی رشته گفتاردرمانی، پوشش بیمه‌ای خدمت (IORT) و فرانشیز ویزیت سرپایی پزشک خانواده، روستاییان و عشایر، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

بر این اساس، ارزش‌های نسبی رشته گفتار درمانی، با حفظ مجموع ارزش نسبی و تفکیک به دو جزء حرفه‌ای و فنی، تعیین شد.

دولت همچنین ضمن بازنگری در خصوص پوشش بیمه‌ای خدمت (IORT) (انجام درمان‌های رادیوتراپی)، میزان فرانشیز مربوط به آن را ۱۰ درصد تعیین کرد.

همچنین فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه‌کنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، معادل ۱۰ درصد تعیین شد.

لایحه ثبت اشخاص حقوقی به تصویب دولت رسید

هیئت‌وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به‌منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب‌وکار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.

به‌موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، الزامی است.

ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقلاً و به‌موجب قوانین ایجادشده یا می‌شوند، مکلف‌اند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به‌روزرسانی کنند.

نام‌های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت نیستند:

- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت‌شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.

- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت‌شده که به طرز گمراه‌کننده شبیه نام دیگر باشد.

- نام‌هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

- نام‌ها و عناوینی که به دستگاه‌های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشگری اختصاص دارند.

بر اساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد نماید.

متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب «نظام طبقه‌بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه‌بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته‌بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب‌وکار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.

اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیر نقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارائه کنند و مرجع ثبت مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور است.

در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا ۶ ماه از تاریخ ارائه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می‌توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت نمایند.

هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام نماید و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی گردیده‌اند، می‌توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند.

اشخاصی که به‌موجب قانون مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت می‌باشند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

همچنین هر شخصی که عالماً عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست نماید.

ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم به‌روزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تأییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه‌های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارائه هرگونه خدمات ازجمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به آن شخص متوقف می‌گردد و اعاده آن به وضعیت سابق صرفاً با ارائه تأییدیه‌های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.

همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت‌حساب‌های پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.

لایحه اصلاح یکی از مواد قانون تأمین اجتماعی به تصویب دولت رسید

ازآنجایی‌که تقسیط حق بیمه مؤدیان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، صدور مفاصا حساب پرداخت حق بیمه و درنتیجه تمدید پروانه کسب را دچار مشکل نموده و تبعات اقتصادی برای متقاضیان به همراه دارد، لذا هیئت‌وزیران به‌منظور تسهیل تمدید پروانه کسب فعالان اقتصادی در صورت تقسیط بدهی حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی را به تصویب رساند.

بر اساس این لایحه، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن است.

اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت

هیئت‌وزیران به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انظباطی وزارت امور خارجه و به‌منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری در خصوص آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأمورین ثابت) موضوع گروه‌بندی کشورها از نظر سختی معیشت، آیین‌نامه مذکور را اصلاح کرد.

تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

با تصویب هیئت‌وزیران، احمد اصغری مهرآبادی به مدت سه سال به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شد.

تعیین کارشناس مشترک امور صنعتی - اقتصادی در هیئت حمایت از صنایع

هیئت‌وزیران در اجرای بند (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، سید مسیح حبیبی را به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی - اقتصادی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع موضوع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، تعیین کرد.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

انتهای پیام/4106/