لایحه بودجه 1400؛ قهقهرای اقتصاد یا کمک به معیشت مردم؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور از روز تحویل به مجلس با واکنش‌های عدیده‌ای از سوی نمایندگان روبه رو شده به گونه‌ای که احتمال رد آن بیش از تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی است.

در نگاهی اجمالی به لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور افزایش منابع بودجه عمومی دولت در حدود 47 درصد و رشد هزینه‌های جاری نیز در حدود 43 درصد است. در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از 590 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً مربوط به درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

اصلاح ساختار بودجه با هدف کاهش وابستگی به نفت

با وجود عدم هم‌ترازی درآمد و هزینه در لایحه بودجه ١۴٠٠ ایرادات دیگری نیز به زعم نمایندگان مجلس به این لایحه وارد است که وابستگی بیش از پیش بودجه به درآمدهای نفتی مهم‌ترین انتقاد وارده به این لایحه است.

در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه تا اسفند ماه بررسی بودجه در مجلس را در دستور کار داریم و با توجه به موافقت دولت و سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاری لحاظ خواهد شد، گفت: ما باید اصلاح ساختار بودجه را در مجلس شکل دهیم تا روابط نفت با دولت تعریف شود، اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود قطعا بودجه تفاوتی به نسبت سال‌های گذشته نخواهد داشت.

بودجه تخیلی و درآمدهای غیرواقعی

تورم‌زا بودن لایحه بودجه ١۴٠٠ دیگر ایراد وارده به این لایحه بوده که به زعم بسیاری از نمایندگان بدون توجه به معیشت مردم تدوین شده است.

در این رابطه سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری آنا، با طرح این سوال که آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟ گفت: لایحه بودجه 1400 با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

بدهی‌هایی که به دولت بعدی ارث می‌رسد

وابستگی لایحه بودجه ١۴٠٠ به فروش اوراق سلف نفتی دیگر ایراد وارده به این لایحه است که می‌تواند کشور را برای سال‌های آتی مقروض و با بدهی‌های عدیده مواجه کند.

در این رابطه عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دیده شده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن بناست که از محل فروش اوراق سلف نفتی تأمین شود.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به تحریم‌های نفتی تأمین یک چهارم منابع عمومی بودجه کشور از محل فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند کشور را با مشکلات و چالش‌های اقتصادی و امنیتی مواجه کند که این امر کاری خطرناک است.

کاهش سهم اعتبارات عمرانی به نسبت سال‌های گذشته

کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی دیگر انتقاد وارده به این لایحه است که در این رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: سهم اعتبارت عمرانی در بودجه تقدیمی از 22 درصد به 11 درصد رسیده است و کمترین سهم را دارا است.

قادری ادامه می‌دهد: مالیات‌ها در بودجه 1400 رشد آنچنانی نداشته است. سهم اعتبارات عمرانی به 11 درصد در بودجه پیش بینی شده و کمترین سهم را دارد.

رشد هزینه‌های جاری دولت نیز دیگر اشکال وارده به لایحه مذکور است که خود این موضوع ضربات بسیار زیادی می‌تواند به بدنه اقتصاد ملی وارد کند. در این باره فرض دولت بر اساس فروش روزانه 2 میلیون و 3 دهم بشکه نفت و برداشتن تحریم‌ها بنا شده که این احتمال اشتباه بوده زیرا نمی‌توان امیدی به رفع تحریم یا کاهش آن در شرایطی که فشار حداکثری درحال اعمال است داشته باشیم.

با ایراداتی که لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور دارد اصلاح کلی به شکلی که دیگر شباهتی به لایحه قبل نداشته باشد یا رد کلیات آن متصور است.

انتهای پیام/۴١۵١/