برای حضور نظامی‌ها در انتخابات تصمیم جدیدی نگرفته‌‎‎ایم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از صداوسیما، محمد جسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: تصمیم جدیدی برای حضور نظامی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته ایم.

وی در نشست خبری امروز افزود: از ابتدای انقلاب قانون اجازه حضور این افراد را می‌داد؛ این جنگ روانی را برخی از عناصر امنیتی درون برخی جریان‌های سیاسی راه می‌اندازند؛ این جو را در مورد شهید قاسم سلیمانی هم راه انداخته بودند.

وی همچنین گفت: آنچه مجلس به دنبال آن است برچیدن روال نامطلوب زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است و شورای نگهبان نیز با این موضوع به صورت کلی و اجمالی موافق است.

حذف روال نامطلوب زمان ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: هدف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برچیدن روال نامطلوب در زمان ثبت‌نام‌ها است.

 محمدحسین فرهنگی در نشست خبری امروز به برخی از شبهات و ادعا‌های مطرح شده در خصوص اقدامات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی از رسانه‌ها اشاره و تأکید کرد: فلسفه و انگیزه اصلی مجلس در پیگیری این موضوع این است که شاهد ثبت‌نام‌های بی‌رویه نامناسب گذشته نباشیم که گا‌ها برخی از آن‌ها به آبروی نظام آسیب می‌زد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه گفت: شورای نگهبان در گذشته برای ورود مجلس به این موضوع گاهی مخالفت‌هایی داشت، زیرا این امر را جزو اختیارات خود در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانست؛ این مهم در حالی است که خودشان به این جمع بندی رسیدند، می‌تواند این قانون مثل بخش‌های دیگر قانون اساسی نحوه اجرایش تبیین شود، لذا مجلس برای تبیین این امر وارد شد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبات الزاما نهایی نیست، شاید در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته شود که این موضوع حق قانونی شورا به شمار می‌رود.

 تصریح کرد: به عنوان مثال گفته می‌شود دایره ثبت‌نام‌ها به سمتی برده شده که خارج از احکام قانون اساسی مانند اصل ۱۱۵ است؛ مسلما شورای نگهبان در این موضوع دقت خواهد داشت و امکان مخالفت با برخی جزئیات وجود دارد.

مجلس برای حضور نظامیان در انتخابات، هیچ قانون گذاری جدیدی انجام نداده است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در شبهات طوری موضوع بیان شده که مجلس درصدد صدور مجوز برای نظامیان است؛ درحالی که این مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هیچ اقدام جدیدی در این باره انجام نشده است.

وی افزود: به عنوان نمونه در اولین انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد یکی از دریاداران مطرح ارتش در آن زمان شرکت کرد و در ادوار بعدی نیز این رویه وجود داشته است؛ قانون اساسی در این زمینه منع نکرده است و ما هم نمی‌توانیم آن‌ها را منع کنیم.

جنگ روانی درباره حضور نظامیان در انتخابات را برخی برای حاج قاسم هم به راه انداخته بودند

سخنگوی  هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: موضوع احصاء شده افرادی بودند که مدیریت در سطح ملی دارند که باید مشخص شود چه کسانی هستند؛ در این موضوع بخش دولتی تصریح شده و به بند‌های الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز داده است و گفته شده افراد نظامی می‌توانند شرکت کنند؛ لذا تصمیم جدیدی برای حضور افرادی که سابقه نظامی دارند گرفته نشده و این امر بخشی از جنگ روانی است که برخی از عناصر امنیتی درون جریان‌های سیاسی راه اندازی کردند.

وی تصریح کرد: قبل از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز این امر در مورد ایشان نیز مطرح شد؛ ایشان صراحتا عنوان کردند بنده چنین نظری ندارم در حالی که ایشان قهرمان ملی کشورمان است و متاسفانه این حرکت زننده‌ای بود که از سوی برخی نسبت به ایشان انجام شد.

مجلس به حاشیه‌ها توجه نخواهد کرد و آنچه مبنای قانونی دارد پیگیری می‌کند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس به حاشیه‌ها توجه نخواهد داشت و هرآنچه مبنای قانون اساسی است پیگیری خواهد کرد لذا نتیجه این نخواهد بود که تحت تاثیر این بحث‌ها منصرف شویم.

 فرهنگی گفت: در مورد سایر جزئیات و فروعی که قانون اساسی عنوان کرده سعی کردیم در طرح جدید مجلس آن‌ها را اعمال کنیم؛ بنابراین نظر نمایندگان در صحن و کمیسیون اعمال شده و وقتی به شورای نگهبان ارسال شود آن‌ها مستقلا نظراتشان را اعلام خواهند کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در خصوص اینکه چرا موضوع یاد شده در گذشته از سوی مجلس پیگیری نشده؛ باید عنوان کرد برداشت شورای نگهبان این بود که این امر با اختیاراتی که شورا دارد متناقض است، لذا اجازه ورود نداده اند، اما وقتی مشاهده شد آنچه اختیارات شورای نگهبان است برای دستگاه‌های مجری (وزارت کشور) لازم الاجرا نیست و نمی‌توانند به بحث ثبت‌نام‌ها وارد شوند موافقت کردند این موضوع از سوی مجلس بررسی شود.

مجلس به دنبال برچیدن روال نامطلوب در زمان ثبت‌نام کاندیداهاست

وی ادامه داد: آنچه مجلس دنبال می‌کند، برچیدن روال نامطلوب در زمان ثبت‌نام‌ها است، شورای نگهبان با این موضوع به صورت کلی و اجمالی موافق است، اما جزئیات می‌تواند مورد اختلاف باشد. برای ثبت‌نام شورای اسلامی شهر و روستا یا استخدام‌ها شرایط مشخصی وجود دارد مانند حداقل داشتن مدرک دیپلم یا کارشناسی ارشد لذا برای امری مثل ریاست جمهوری که مدیریت کلان کشور طی ۴ سال است نمی‌تواند ثبت‌نام بدون ارائه مدارک مثبته مناسب باشد.

سخنگوی  هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین براساس منطق، موافقت شورای نگهبان و قانون اساسی در خصوص موضوع ثبت‌نام حداقل کاری که می‌تواند انجام شود این است که طبق روال کاری ثبت‌نام شورا‌های شهر و روستا به طریق اولی و برای ریاست جمهوری اعمال شود.

 فرهنگی افزود: در پاسخ به این سوال که چرا مدرک دکتری برای ثبت‌نام ریاست جمهوری پیش بینی نشده؟ باید عنوان کرد ممکن است کسانی دارای تجربیات خوبی باشند، اما مدرک دکتری ندارند لذا مجلس این شرط را تعیین نکرد ایجاد نکرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: داشتن تجربه و مدیر و مدبر بودن نص سریع قانون اساسی است؛ رجال مذهبی و سیاسی بودن نص صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی است؛ براین اساس در موقع ثبت‌نام برخی از موارد یاد شده باید ارائه شود تا شاهد ثبت‌نام‌های بی جا از سوی برخی افراد کم سواد، خردسال و نوجوان و افراد بسیار مسن و بالای ۷۰ سال نباشیم که این امر قدم مثبتی محسوب می‌شود.

وی همچنین گفت: اینکه گفته می‌شود با این اقدام مشخصا رقبایی حذف می‌شوند، باید گفت کدام ماده و حکم رقیبی را حذف می‌کند؟ اصلا محور چه کسی است که رقبای او با این اصلاحات حذف خواهند شد. این موارد حاشیه سازی‌هایی است که توسط برخی رسانه‌ها انجام می‌شود و خلاف واقع است.

 فرهنگی تصریح کرد: در روز‌های اخیر مسائل و ابهاماتی در خصوص برگزاری جلسات صحن مجلس و ... مطرح شد که باید تأکید کرد، همه موارد مطابق آئین نامه داخلی پیگیری می‌شود، ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوز‌هایی را صادر کرده که محدودیت‌هایی را برای مجلس قائل است. در این راستا مطابق آئین نامه داخلی مجلس امور را پیگیری کرده که براساس آن در بازه زمانی مشخص جلسات در سه سالن با رعایت فاصله‌ها به صورت موفقیت آمیز برگزار شد.

در کنار شفافیت آرا، از استقلال مجلس مراقبت شود

 فرهنگی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: این طرح در روز‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس رفت که به دلیل اهمیت آن، به استناد آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته به کمیسیون بازگشت تا جزئیات آن رسیدگی شود.

وی افزود: تأکید داریم در کنار شفافیت آرا، از استقلال مجلس مراقبت شود و نمایندگان نیز تحت فشار قرار نگیرند؛ لذا به دنبال این هستیم که نتیجه این قانون شفافیت در کنار حفظ جایگاه و شأن نمایندگان و مجلس باشد.

 فرهنگی در ادامه با اشاره به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون و قرارگرفتن آن در سامانه، عنوان کرد: پیشنهادات نمایندگان طی ۱۰ روز اخذ شد و با توجه به عادی بودن طرح قرار شد به استناد ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس با جمع آوری امضا آن را خارج از نوبت بررسی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر صحن مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و طرح بعدی درباره فولاد خواهد بود که بازار حساسی است و ضروری بود بعد از گزارش کمیسیون صنایع، مصوباتی در این حوزه داشته باشیم از این رو در صورت کسب آرای نمایندگان، طرح شفافیت آرا بعد از این موضوع به صورت اولویت دار در صحن بررسی می‌شود.

وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت بسیار بالا و درآمد‌های آن خوش‌بینانه است

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و میزان همخوانی آن با وابسته نبودن به درآمد‌های نفتی، اظهار داشت: جواب آن منفی است و همخوانی وجود ندارد؛ وابستگی بودجه به نفت بسیار بالا بوده و درآمد‌ها خوش‌بینانه دیده شده و هزینه‌های برآوردشده نیز اجتناب ناپذیر است که در صورت محقق نشدن درآمد‌ها کشور دچار مشکلات فراوانی می‌شود.

 فرهنگی همچنین با اشاره به نظرات مختلف نمایندگان درباره تصویب کلیات لایحه بودجه، توضیح داد: لایحه بودجه در صورت رد شدن به دولت ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز دو هفته فرصت دارند گزارش آن را بعد از بررسی به مجلس بدهند که این بار در کمیسیون بررسی نمی‌شود بلکه مستقیما به صحن مجلس می‌آید تا کلیات آن بررسی شود که در صورت تأیید، به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خواهد رفت تا بررسی آن ادامه یابد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: نظر بعدی این است که اصلاح لایحه دولت از اختیارات مجلس بوده و دولت نیز برای همراهی اعلام آمادگی کرده است؛ لذا ما بر اساس واقعیات موجود بودجه را تصویب می‌کنیم.

وی اظهار داشت: در صورتی که دولت توانست درآمد‌های بالاتری را با منوالی که خود در لایحه آورده کسب کند، این را طی احکامی در یک تبصره‌ای می‌آوریم و سیاست گذاری می‌کنیم که در صورت تحقق تا سقف لایحه، می‌تواند با این سیاست ها، درآمد‌ها را در ردیف‌های آن بر اساس هر حکمی که ضمن آن تبصره آمده توزی کند که البته تمام این‌ها بستگی به رأی نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره استجازه رئیس مجلس از رهبر معظم انقلاب در قبال بعضی از موضوعات مثل کرونا و افزایش سقف کمیسیون ها، گفت: این موضوع بیشتر در حوزه کرونا صورت گرفته و افزایش سقف کمیسیون‌ها به استناد این موضوع انجام نمی‌شود چنانچه مجوز کمیسیون قضایی برای آغاز به کار بر اساس مصوبه مجلس بود.

وی افزود: همچنین درباره افزایش سقف کمیسیون‌ها برای نمایندگان جدیدالورود نیز طرح دیگری در دستور است که ۱۰ روز آن پایان یافته و در صورت اولویت دار شدن در صحن علنی بررسی می‌شود.

 فرهنگی اضافه کرد: برای موضوعاتی مثل برگزاری جلسات در مکان‌های مختلف مجلس و مواردی مثل توزیع اوراق در صحن علنی که باعث می‌شد چندین دست بچرخد که کرونا شیوع بیشتری یابد، از ستاد کرونا مجوز گرفتیم تا به صورت الکترونیکی آن‌ها را برگزار کنیم.

این عضو  هیئت رئیسه مجلس در ادامه در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و رایزنی با شورای نگهبان، عنوان کرد: این قانون به انتخابات آتی می‌رسد و حتی اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد، مجلس آن را بعد از دریافت نظرات شورای نگهبان به مجلس، خارج از نوبت بررسی می‌کند.

وی افزود: در شکل گیری چنین طرحی نظر شورای نگهبان اخذ شده است و پشتوانه‌ای به نام مرکز پژوهش‌ها داریم که نظرات آن‌ها نیز تا حدود زیادی اعمال شده است؛ آنچه که در صحن علنی کم و زیاد می‌شود جدید هستند و رایزنی درباره آن‌ها نشده است در نتیجه ممکن است در شورای نگهبان مورد بحث واقع شده و ایراد گرفته شود.

مجلس درباره عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نگران است

 فرهنگی درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است، گفت: پیش بینی‌های لازم برای عملیاتی شدن این قانون در مصوبه انجام شده و مکانیزم‌هایی برای اعمال فشار به افراد دارای مسکن برای اعلام در سامانه‌های پیش بینی شده، تعیین شده است و باید توسط سازمان امور مالیاتی رصد شود تا مالیات به خانه‌های خالی تعلق گیرد.

سخنگوی  هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته مجلس درباره نحوه اجرای این قانون نگرانی‌هایی دارد چرا که در گذشته مصوباتی برای خانه‌های خالی مصوباتی داشته ایم و باوجود اینکه ضمانت اجرایی نداشته، دستگاه‌های مربوطه می‌توانستند در قالب آیین نامه‌های داخلی آن را اجرا کنند لذا همیشه بعد از تصویب و ابلاغ قوانین این نگرانی را داریم که قانون توسط مجریان به درستی انجام می‌شود یا خیر.

در قبال صنعت هسته‌ای حالت کج دار و مریز گذشته را نخواهیم داشت

وی در ادامه درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس، دولت مخالفت‌هایی کرد، اما بعد از ابلاغ آن، دولت رسما اعلام کرد این قانون را اجرا می‌کند لذا از آن جایی که طبق قانون هنوز فرصت باقی است طرف خارجی و مسئولان اجرایی داخلی باید توجه داشته باشند حالت کج دار و مریز گذشته را نخواهیم داشت و بعد از انقضای مدت تصریح شده در قانون، اقدامات خود را به طور روشن در ارتباط با بحث هسته‌ای انجام خواهیم داد و مسئولان اجرایی نیز قول همراهی داده اند.

 فرهنگی اضافه کرد: مسئولان کشور‌های اروپایی به خصوص آمریکا خودشان باید تصمیم بگیرند و زمان بندی این قانون به گونه‌ای است که نمی‌توانند بگویند در زمان انتقال قدرت بوده ایم و امکان تصمیم گیری نداشتیم بلکه این اختیار را خواهند داشت که به راحتی تصمیم گرفته و آن را اعلام کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تفاوتی این دوره با دوره قبل در این است که در دوره قبل مسئولان اجرایی بر خلاف مصوبه قبلی که به اسم برجام معروف و پیش بینی شده بود به تدریج گام‌هایی برداشته شود و مسئولان سریع اقدام کردند این دوره اینگونه نخواهد بود بلکه باید منتظر باشیم تا اقدامات عملی آن‌ها آغاز شده و تعهدات خود را انجام دهند یعنی فروش نفت را تسهیل کرده و موضوعات ارزی را حل کنند و ۱+۴ تحریم‌ها را بردارند و مشکلات رفع شود تا بعد از آن اقدامات لازم را صورت دهیم و در غیر این صورت، پیش از موعد هیچ اقدامی نمی‌کنیم.

سخنگوی  هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آنچه در برجام آمده زمان بندی داشت که بعضا یا منقضی شده و یا رو به انقضا است و قطعا باید از تسهیلاتی که طی زمان بندی برخوردار می‌شدیم برخوردار شویم و آن را حق خود می‌دانیم.

انتهای پیام/4129/