نشست مشترک کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با حضور 19نماینده/ جلیلی: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً هزینه کننده بودجه باشند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با19 نماینده مجلس جهت ارائه راهکار‌های پیشنهادی درباره لایحه بودجه، در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محور‌های مهم مطرح شده در این نشست بود.

جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهم‌ترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفاً چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود.انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً هزینه کننده بودجه باشد باید سهم هر دستگاه در تأمین بودجه نیز تعریف شود.اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی ، معدن ، صنعت ، دانشگاه و....... درتامین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود. یکی از اقدامات کارگروه‌های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه‌ریزی برای تحقق این نگاه، بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه 1400 برای نمایندگان حاضر در نشست بیان نمودند.

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه‌ریزی، شاید مستقیماً ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحاً فرابودجه ای باشند اما تأثیر زیادی در نوع بودجه‌ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمدهای حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی‌های ایجاد شده.

• درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت‌ها شود و باید از آن برای پروژه‌های توسعه‌ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود. لذا ضروری است این پیش‌فرض که این درآمدها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه‌ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکردهای تثبیتی در شرایط بحران ذخیره خواهد شد.


• اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت‌ها و مؤسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی‌تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی‌سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آن‌ها، درآمد پایدار کسب نماید.


• باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی‌های دولت به صورت یکپارچه و روشن تأسیس شود تا اجازه افزایش بدهی‌های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین گردد.

ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که 26 درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی‌کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می‌شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستاها در قالب یکی از پیوست‌های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه‌ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقاً مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال‌های آینده، ضروری است یا می توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی نمود.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح گردید. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت های اطلاعاتی و تشخیص مالیات،

ثانیا ساماندهی معافیت های مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمدها صرفاً از درآمدها و ثروت های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمدهای مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

در بخش افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز بخشی از برنامه های ارزآوری آماده شده در کارگروه‌های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه گردید. طبق این برنامه، راهکارهای پیشنهادی منجر به افزایش درآمدهای مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت از این محل را افزایش می دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه 1400 پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت‌ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمدها و هزینه ها 319 هزار میلیارد تومان است که باید 121 هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی ها و 198 هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت‌ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهم‌ترین بخش در اوراق مالي در نظر گرفته شده، درآمد پيش فروش نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به 325 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را 90 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی و شهرداری ها به اندازه 14.5 هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تأمین کند.

به نظر می رسد با در نظر گرفتن ردیف های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره 4 لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده است.

گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهاد های مختلفی چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات های مستقیم طرح شد.

انتهای پیام/4129/