راهکارهایی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده طلا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده طلا منتشر کرده که به آسیب‌شناسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی در این بخش پرداخته است. بر اساس این گزارش، طی سال‌های گذشته طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده است که فرایند قانون‌گذاری و وصول مالیات بر ارزش‌افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است.

طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به دلایل مختلفی نظیر سرمایه‌ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و ... باز می‌گردد.

به بیان دیگر در این نگاه، طلا کالایی سرمایه‌ای است که بدون تغییر ماهیت، به طور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می‌شود و در هر دور چرخش، صرفاً به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می‌شود. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه و یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش‌افزوده وصول می‌شود.

دولت با پذیرش ضمنی استدلال‌های مذکور، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا اظهار داشت که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده طلا و مصنوعات آن از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش یابد (راهکاری که در سال ۱۳۹۵ برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ارائه کرد) لکن همچنان مبتنی بر این راهکار اصل طلا مشمول مالیات با نرخ ترجیحی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نوشته است: در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت از سوی بازیگران و ذی‌نفعان آن با مالیات بر ارزش‌افزوده ابراز می‌شود. بخش عمده‌ای از ذی‌نفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال‌های فوق و همچنین نحوه تشخیص و رسیدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می‌کنند و عده‌ای نیز ممکن است به دلیل گسترش شفافیتی که اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در طول زنجیره بازار طلا و جواهر ایجاد می‌کند به مخالفت با آن می‌پردازند زیرا در این صورت میزان عملکرد و درآمد آن‌ها مشخص شده و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کنند.

در حال حاضر، بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی ۹ درصد می‌شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه‌گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد. بر اساس مصوبه اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تأیید شورای نگهبان) معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش‌افزوده، منوط به عضویت کلیه مؤدیان زنجیره تولید و فروش طلا و جواهر در سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، صدور فاکتورالکترونیکی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگیری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفاً اجرت ساخت و سود مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد.

مبتنی بر راهکار مجلس شورای اسلامی که از سوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش‌های خود در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به صورت جداگانه درج نمایند و همچنین در صورت تخلف از اجرای آن، معادل ۹ درصد از ارزش اصل طلا به عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهکار علاوه بر آنکه دغدغه حاکمیت مبنی بر شفافیت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می‌شود، مشکلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نیز حل می‌شود.

بر اساس این گزارش، مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در بسیاری از موارد مفهومی به نام طلای سرمایه‌گذاری تعریف شده و آن را از پرداخت مالیات معاف کرده اند. با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنین وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور ما، مشمول نرخ صفر کردن شمش طلا و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای طلای زینتی (اجرت و سود) می تواند به افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولی های سازمان امور مالیاتی در بلندمدت کمک کند.

البته لازمه اجرای کارامد و کامل این راهکار، استقرار طرح جامع مالیاتی به منظور مقابله با فرار مالیاتی و اجرایی شدن سامانه مؤدیان است که در آن نهاده ها و ستانده ها ثبت شده و قابلیت بررسی متقابل وجود داشته باشد. در واقع در صورت تأیید اصالت شمش طلا در سامانه مذکور، این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که اجرای این روش به تنهایی راهگشای تمام مشکلات این صنف، افزایش شفافیت فعالیت آن و کاهش قاچاق نبوده و اقدامات مکمل دیگری نیز ضروری است.

انتهای پیام/4129/