پیش‌بینی کارشناسان از آینده بازار خودرو در سال 1400

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، برخی کارشناسان بر این باورند با آزادسازی قیمت خودرو، کاهش نرخ را شاهد خواهیم بود اما باید توجه داشت کاهش قیمتی که تحلیلگران بازار خودرو از آن صحبت می‌کنند اشاره به قیمت بازار آزاد دارد و چه بسا ممکن است با آزادسازی نرخ و اختیار قیمت‌گذاری به تولیدکننده شاهد افزایش قیمت کارخانه آن باشیم. اختلاف حدود 100 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده تا تصمیمات جدیدی در حوزه خودرو اتخاذ شود.
دو سالی است که عرضه خودرو به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها علیه ایران با مشکل مواجه شده و همین موضوع دلیلی برای افزایش قیمت این کالا در بازار شده است. نحوه قیمت‌گذاری در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است و سازمان‌ها و نهادهای زیادی هستند که در قیمت نهایی تاثیرگذارند.
شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله دستگاه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو هستند و هر چند مدت یک‌بار اختیار قیمت‌گذاری به یکی از آنها داده می‌شود.
شورای رقابت تا مرداد سال 97 وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت و نامه‌ای که شریعتمداری وزیر وقت صمت به شورای رقابت ارسال کرد اختیارات قیمت‌گذاری را از این مرکز سلب کرد؛ این در حالی است که شورای رقابت در تنظیم بازار کالاهای انحصاری وظایفی را برعهده دارد.
در نامه وزیر صمت به شورای رقابت آمده بود هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است.
ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت ازجمله نهادهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو هستند و به نظر می‌رسد این آشفتگی به‌دلیل چندوجهی بودن دستگاه‌ها باشد.
با آشفته شدن بازار خودرو کارشناسان و دستگاه‌های زیادی برای حل مشکل پیشنهاداتی را ارائه دادند. هرچند موافقت شده بود تا خودرو 5‌درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برسد اما این نسخه هیچ‌وقت اجرایی نشد و فعالان این صنعت معتقدند اگر این روش اجرا شده بود قطعاً اکنون فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد برابر بود.
حالا با وجود تأخیر در این نسخه خبری منتشر شده که نشان می‌دهد 10 خودرو قرار است از فهرست قیمت‌گذاری خارج شوند و باید دید خودرو چه آینده‌ای را پیش‌رو دارد.
فروش به سبک قرعه‌کشی
کاهش عرضه خودرو از یک‌سو و افزایش فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد از جمله دلایلی بود که مردم باید محصول مورد نیازشان را گران دریافت می‌کردند، از این‌رو خودروسازان شرایطی را فراهم کردند که افرادی می‌توانند از محصولات فروش فوری یا پیش‌فروش استفاده کنند که قبلا از این تسهیلات بهره نبرده باشند اما این نسخه دوام زیادی نداشت و ورود دلالان باعث شد تا دوباره سناریوهای جدیدی برای آن نوشته شود. پس از آن عدم فروش خودرو، به مدت یک‌سال را در قوانین ثبت‌نام خودرو قرار دادند اما این نسخه هم نتوانست از آتش این بازار بکاهد.
ورود مجلس به بازار خودرو
پس از این‌که نسخه‌های دیگر اجرا نشد مجلس طرحی با عنوان عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد داد و قرار بود جزئیات آن در کمیسیون تصویب و به دولت ابلاغ شود اما چندی پیش وزیر صمت آب پاکی را روی دست مجلسی‌ها ریخت و گفت عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس بود اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خود‌به‌خود تنظیم شود و عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا منطقی نیست و کمیته خودرو نیز این موضوع را پذیرفته است.
وی تاکید کرد: قطعاً به‌زودی بازار خودرو خوب خواهد شد. علیرضا رزم‌حسینی اولین اقدامی که پس از وزیر شدن در وزارت صمت در حوزه خودرو انجام داد انتقال مسؤولیت بررسی و قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود.

طبق قانون، آزادسازی قیمت در صورتی انجام می‌شود که کالا از انحصار خارج باشد و در رقابت قرار داشته باشد. اخیراً سازمان گسترش و نوسازی قصد دارد 10 خودروی داخلی را از لیست قیمت‌گذاری خارج کند در حالی‌که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازی ایران در انحصار است و باید با قیمت متعادل به دست مردم برسد.
کارشناسان معتقدند بازار خودرو مانند بازارهای دیگر قابل پیش‌بینی نیست و عوامل زیادی در بحث قیمت‌گذاری تأثیر دارند. برخی فعالان علت گرانی خودرو را نرخ ارز می‌دانند و ثبات نسبی که در بازار وجود دارد را به ثبات نرخ ارز ارتباط می‌دهند اما برخی دیگر نیز می‌گویند مهم‌ترین عامل گرانی خودرو عدم عرضه مناسب در بازار است و بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور شده است.
خودرو در خیابان میرداماد گران‌ می‌شود!
محمدرضا نجفی‌منش، فعال صنعت خودرو با بیان این‌که اخیراً خبری مبنی بر خروج 10 خودرو از لیست قیمت‌گذاری شورای رقابت منتشر شد به خبرنگار ما تصریح کرد: متاسفانه بازار خودرو آنقدر آشفتگی دارد که با این‌گونه تصمیمات به‌سامان نمی‌رسد.

قبلاً این قانون وجود داشت که خودروهای بالای 40 میلیون تومان از قیمت‌گذاری شورای رقابت بی‌نیاز هستند و خودروساز می‌تواند با احتساب قیمت تمام شده و سود، کالای تولیدی خود را راهی بازار کند که این قانون هم کامل و درست اجرا نشد.
وی افزود: برای ساماندهی بازار خودرو پیشنهادهای زیادی به مسؤولان داده شد اما باز هم با قیمت‌گذاری دستوری باعث فاصله بیش از 100 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار آزاد شدند. این در حالی است که اگر خودروسازان بتوانند قیمت 50 درصد قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند تولیدات‌شان دو برابر خواهد شد که این موضوع در قیمت محصول تأثیر می‌گذارد. اکنون قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود که نتیجه این کار زیان 100 هزار میلیاردی خودروسازان است که صورت‌های مالی نشان می‌دهد در شش ماهه ابتدایی سال هم زیان را تجربه کردند.
نجفی‌منش با بیان این‌که قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه فاصله 100 میلیون تومانی پیدا کرده، گفت: خودروی 206 که با قیمت‌گذاری حدود 100 میلیون تومان توسط کارخانه عرضه می‌شود در بازار حدود 200‌میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که با محاسبه یورو 30 هزار تومانی قیمت این کالا 300 میلیون تومان خواهد بود. 206 در فرانسه با نرخ 10 هزار یورو فروخته می‌شد اما در ایران با قیمت 3000 یورو عرضه می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که آدرس اصلی گرانی کالاها خیابان میرداماد است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی نتواند قیمت دلار را مدیریت کند و گران شود به تبع آن قیمت سایر کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر حجم نقدینگی که از ابتدای سال 92 تاکنون رشد هفت برابری را تجربه کرده باعث گرانی دوباره کالاها خواهد شد.

زمانی که نقدینگی بالا می‌رود اگر تولید به همان میزان رشد نکند گرانی کالا را به دنبال دارد و این اصل اول در اقتصاد است اما به این موارد مهم بی‌توجهی می‌شود. به این صورت که با رشد هفت برابری حجم نقدینگی میزان تولیدات نیز هفت برابر افزایش یابد قیمت‌ها بالا نمی‌رود.
نجفی‌منش با اشاره به داخلی‌سازی برخی قطعات خودرو در داخل کشور گفت: بازار خودرو هم متأثر از این اصل اقتصادی که رشد نقدینگی باعث رشد قیمت می‌شود نتوانست تولیداتش را افزایش دهد که البته به دو عامل تحریم خارجی و تحریم داخلی وابسته بود. صنعت خودروسازی می‌تواند با تحریم خارجی مقابله کند و اخیراً هم برای مقابله با خروج ارز از کشور 300 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده تا کالاهای مورد نیاز در داخل تولید شود.

اگر این رقم به یک میلیارد یورو برسد تحریم صنعت خودروسازی به طور کامل بی‌تأثیر خواهد شد اما متاسفانه تحریم‌های داخلی اجازه گسترش فعالیت را به ما نمی‌دهد. زمانی که برای خودروساز قیمت دستوری تعیین می‌شود پول قطعه‌ساز را نمی‌تواند پرداخت کند و قطعه‌سازان هم امکان توسعه کارشان را ندارند.
نظارت مهم‌تر از قیمت گذاری است
اما ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بر خلاف فعالان صنعت خودرو که تنها نرخ ارز را بر گرانی خودرو ربط می‌دهند، معتقد است اگر عرضه خودرو به میزان تقاضا باشد، عوامل دیگر بی تأثیر می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: روش قیمت گذاری دستوری در هیچ اقتصادی پاسخگو نیست و چالش‌های زیادی را به دنبال دارد که مهم‌ترین آن ایجاد رانت و فساد است.
وی با بیان این‌که خودروسازی در ایران انحصار دارد، تصریح کرد: برخی متصور هستند به دلیل وجود انحصار در خودروسازی باید یک شورا برای قیمت گذاری محصولات در نظر بگیرد در حالی که فقط باید نظارت در این زمینه وجود داشته باشد. زمانی که یک کالا در انحصار قرار دارد نباید قیمت گذاری صورت بگیرد بلکه باید تیراژ تولید مورد بررسی قرار داشته باشد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت شوند.
خلخالی به کاهش ارزش پول ملی در ایران اشاره کرد و افزود: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد صاحبان سرمایه، پول خود را به کالا تبدیل می‌کنند و اکنون خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت شکستن انحصار راهکاری برای برون رفت از بحران‌های پیش آمده است ادامه داد: برای این‌که یک کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد باید شرایط رقابتی وجود داشته باشد اما ظاهراً این شرایط فعلاً برای ایران فراهم نیست اما دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با بررسی و رصد تیراژ، تولید قیمت‌ها را کاهش دهند. قیمت گذاری دستوری فساد ایجاد می‌کند و باید از این نسخه دوری کرد.
به گفته وی، تقاضای واقعی در بازار خودرو یک میلیون و 500 هزار خودرو است که به دلیل رانت ایجاد شده به بیش از دو میلیون افزایش یافته است. در حالی که تولید اکنون سالانه به یک میلیون خودرو می‌رسد و تقاضا بیش از عرضه است.

در طول سال‌های 95 و 96 میزان تولید خودرو در ایران به حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه رسیده بود و همین باعث شد تا قیمت بازار آزاد از کارخانه پایین‌تر باشد اما سال 97 حدود 950 هزار دستگاه و سال گذشته 750 هزار دستگاه تولید شد که این کاهش عرضه دلیلی برای افزایش قیمت است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر ایران بتواند با همین شیب صعودی تولید خود را در سال 1400 افزایش دهد و به یک میلیون و 400 هزار دستگاه برساند، بازار آرام می‌شود. شورای رقابت، سازمان حمایت، کمیته خودرو و سازمان‌های دیگر نباید در بحث قیمت‌گذاری ورود کنند بلکه باید چتر نظارتی خود را بر تولید گسترش دهند تا با افزایش عرضه هم از میزان تقاضای کاذب کاسته شود و هم قیمت‌ها در مدار نزول قرار بگیرند.
رکود تورمی در انتظار بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که بخشی از گرانی در کشور مربوط به انتظارات تورمی می‌شود، می‌گوید: اکنون بازار خودرو در رکود قرار دارد و همانند تجربه‌های گذشته دوباره شاهد افزایش قیمت این کالا در بازار خواهیم بود.
هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که بازار خودرو در سال آینده با افزایش تولید و کاهش قیمت روبه‌روست اما زاوه معتقد است حتی اگر تحریم‌ها هم کنار گذاشته شود باز هم قیمت خودروهای داخلی در ایران حداقل 40‌درصد افزایش خواهد یافت.
وی به آزادسازی قیمت خودروها اشاره کرد و گفت: آزادسازی باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود و به نفع اقتصاد است و در این صورت شرکت‌ها می‌توانند کالاهای خود را با قیمت روز بفروشند و دیگر زیان نکنند اما آنچه در انتظار اقتصاد ایران و بازار خودرو است، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای خواهد بود که به دلیل کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی به وجود می‌آید.
زاوه می‌گوید: حتی اگر نفت هم فروخته شود، بعید است رشد اقتصادی سال آینده مثبت باشد و این موضوع در بازار خودرو تأثیر می‌گذارد. بودجه انبساطی که دولت تدوین کرده در سال آینده تورم روند صعودی دارد و در مقابل کاهش قدرت خرید رکود تورمی شدیدی را ایجاد می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که قیمت برخی خودروهای چینی دو برابر ارزش دلاری آنها در ایران است، تصریح کرد: متاسفانه از فضای انحصاری ایران استفاده می‌شود و قیمت‌ها را بالا در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال، چانگان ۴۴۰ میلیون تومانی با دلار ۵۰ هزار تومانی قطعا باید کاهش قیمت داشته باشد.

قیمت برخی خودروهای مونتاژ این مدلی به شدت بالاست که باید پایین بیاید. اما در خصوص خودروهای پر تیراژ داخلی باید گفت اکنون با نرخ ارز هماهنگ هستند و بعید است در صورت ثبات نرخ ارز کاهش نرخ را تجربه کنند.

منبع: روزنامه جام‌جم

انتهای پیام/