بدهی دولت و استقراض شدید در بودجه 1400 موجب تورم در بازار ملک/ رکود در بازار مسکن تا چه زمانی ادامه دارد؟

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کاهش خرید و فروش قیمت مسکن از اواسط تابستان آغاز و در ماه‌های اخیر با رکود شدید مواجه شد. به طوری که در بازار مسکن حتی دلال‌ها نیز حاضر به خرید ملک نیستند.

براین اساس ترس از نامشخص بودن آینده بازار مسکن یکی از دلایلی است که موجب رفتار محتاطانه خریداران در این بازار شده است. برخی از کارشناسان معتقد هستند که شاهد کاهشی 2 تا 4 درصدی قیمت مسکن و سپس ثبات قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

از سوی دیگر برخی کارشناسان دیدگاهی دیگر دارند و معتقدند که شاهد رکود تورمی در بازار مسکن خواهیم بود و دلیل این مدعا را بدهی دولت و استقراض شدید در لایحه بودجه 1400 می‌دانند.

خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۹۹ فقط ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به ثبت رسیده است که کاهش ۵۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این تعداد خرید و فروش مربوط به کلیه املاک اعم از تجاری، اداری و مسکونی است و اگر سهم واحدهای مسکونی را از آمار تفکیک کنیم تعداد مبایعه نامه‌ها (قرارداد خرید و فروش ملک) کمتر خواهد بود.

درحالی که این رکود تنها منحصر به پایتخت نبوده و در سراسر کشور نیز معاملات به رکود کشیده شده است. به طوری که در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه در سراسر کشور منعقد شده و به ترتیب حکایت از کاهش ۴۷ و ۳۳ درصدی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل دارد.

اقدام مجلس برای ایجاد ثبات در بازار مسکن

سیداحسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و در حال حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است.

به گفته وی دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ واحدهای مسکونی ساخته شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، می‌افزاید این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود. برخی کشورها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ 1.25 درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ 3 درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل 3 درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.

خاندوزی می‌گوید علی‌رغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید دارد اما الگو و روش پیاده سازی این مصوبه مورد ابهام است که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند.

وی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و معتقد است هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاست‌گذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهرها و روستاها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحدهای مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ و... در اختیار نداشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونت‌گاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

به گفته خاندوزی پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعان اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.

وی می‌گوید با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال ۱۴۰۰ وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ساماندهی می شود. دستگاه های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و ... مطمئن باشند که همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمان‌بندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.

به عقیده نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.

خاندوزی می‌افزاید اگر پس از پایان مهلت ۳ ماهه مندرج در قانون دولت با سخت گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تاثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.

به گفته وی دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله‌ی اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.

معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

انتهای پیام/4133