خدمات تعویض مفاصل تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفت

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری آنا، بر این اساس، تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تومور نزدیک مفصل بدون محدودیت در تعهد بوده و پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و ثانویه، پرتس و سایر انواع بیماریهای کلاژن منوط به ۵ سال سابقه پرداخت بیمه می باشد.

در این جلسه، هیئت وزیران که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد، مصوب شد که مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح مقابله با خشکسالی و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه در شهرستان فلاورجان در اختیار استانداری اصفهان قرار گیرد.

افزایش سرمایه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از مبلغ یک هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی، از دیگر مصوبات جلسه هیئت وزیران بود.

دولت به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داد نسبت به افزایش سرمایه آن شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مبلغ ۳ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال اقدام نماید.

همچنین به وزارت امور خارجه اجازه داده شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اصلاح اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود. در راستای زمینه‌سازی به منظور جهش کشور در زمینه فناوری و تلاش برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله در فرصت زمانی باقی مانده و همچنین ارتقا و گسترش نواوری مبتنی بر فناوری (نواوری فناورانه) در سطح کشور هیئت دولت با طراحی و اجرای برنامه ملی آینده‌نگاری کشور موافقت کرد.

هیئت وزیران با توجه به لزوم کاهش بدهی های دولت و نیز تسویه مطالبات شهرداری ها با واگذاری سهام سهم الشرکه حق بهره‌برداری و بهره مالکانه تا مبلغ دو هزار میلیاردریال بابت رد دیون دولت به شهرداری‌ها موافقت کرد.

تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقران‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از دیگر مصوبات این جلسه بود.

دولت به منظور مدیریت مناسب منابع ارزی و استفاده از توان تولید داخل خودروها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای واردات کالا موافقت کرد.