رشد نقدینگی، تورم و استقراض تحفه دولت برای سال 1400/ کسری بودجه چه عواقبی برای کشور خواهد داشت؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لایحه آخرین بودجه قرن چهاردهم هجری شمسی در حالی در غیاب رئیس جمهور در 12 آذر 99 تقدیم مجلس شد که به علت قرارگیری در آستانه قرن پانزدهم هجری خورشیدی، پایان عمر دولت دوازدهم، فشار ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا و شیوع پاندومی کووید-19 و تبعات و خسارات اقتصادی ناشی از آن نیازمند تنظیم براساس واقعیت‌ها بود امری که در نظام بودجه ریزی و بودجه بندی لایحه بودجه 1400 دیده نمی‌شود و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.

با اینکه شرایط تدوین لایحه بودجه سال 1400 باید به نسبت سال‌های قبل متفاوت بود اما دخل و خرج آن با هم هم‌خوانی نداشته و بودجه کسری شدیدی به همراه دارد.

کسری بودجه نیز منجر به رشد نقدینگی، تورم و استقراض دولت می‌شود و تمام این شرایط نه تنها اقتصاد کشور را ضعیف تر و بیمارتر خواهد کرد بلکه قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشتر از سایر اقشار آثار آن را در سفره‌های خود خواهند دید.

اما سوال اینجاست میزان کسری بودجه چقدر است و نسبت به قوانین بودجه سال‌های گذشته چه تغییری کرده است؟

رشد 117 درصدی کسری بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور-کلیات» 8 ایراد اساسی را برای این لایحه مطرح کرده است که یکی از آنها به کسری تراز عملیاتی بودجه مربوط می‌شود.

طبق این گزارش اختلاف درآمدها و هزینه‌های دولت که از آن تحت عنوان تراز عملیاتی یاد می‌شود در لایحه بودجه 1400 با کسری مواجه است، این کسری که به حدود 41 درصد بودجه افزایش یافته نسبت به قوانین بودجه سال‌های اخیر بی‌ سابقه است.

در واقع در لایحه بودجه سال 1400 حدود 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است درحالی‌ که مطابق با حکم قانون برنامه ششم توسعه کسری تراز عملیاتی در سال 1400 باید به حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان برسد که انحراف بالایی از هدف برنامه مورد نظر دارد.

در توضیح بیشتر کسری تراز عملیاتی بودجه شایان ذکر است که این شاخص هیچ ارتباطی با فشارهای خارجی نداشته و در واقع نشان دهنده میزان موفقیت دولت در مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست.

در مقایسه میزان کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1400 با سال 1399 در می‌یابیم که کسری تراز عملیاتی از 147 هزار میلیارد تومان در سال 99 به 319 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.

بنابراین کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1400 بیش از 117 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1399 رشد داشته است.

در حالی‌که طی سال‌های 90 تا 99 متوسط نرخ رشد کسری بودجه 21 درصد بوده است اما رشد 117 درصدی کسری بودجه 1400 نشان از افزایش حدود 5.5 برابری کسری بودجه دارد.

جبار کوچکی‌ نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه 1400 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: کسری شدید بودجه دولت مشکلات اقتصادی و تورم را برای کشور در بردارد به همین دلیل دولت برای جلوگیری از عواقب این موضوع باید هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد.

فاطمه محمد بیگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس ضمن انتقاد از عدم توجه دولت به اصلاح ساختار بودجه ریزی و پر رنگ نبودن اقتصاد مقاومتی در جهت دهی لوایح بودجه 1400 می‌گوید در خوش بینانه ترین حالت یک چهارم درآمدهای نفتی پیش بینی شده دولت در سال آینده محقق خواهد شد بنابراین احتمال بروز کسری 40 درصدی بودجه دور از انتظار نیست.

عواقب کسری بودجه

به رغم اینکه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی وجود کسری بودجه اندک و غیر مستمر را امری طبیعی و لازم برای مدیریت صحیح اقتصاد می‌پندارند اما از سوی دیگر نیز کسری بودجه مستمر و بزرگ را نیز سمی برای اقتصاد می‌دانند.

افزایش تورم و نقدینگی، کاهش تولید و سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و بهره وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بیرویه از حساب ذخیره ارزی مهمترین و مخرب ترین آثار سوء کسری بودجه مستمر است.

دولت‌ها باید هدایتگر کسری بودجه در جهت بهبود برخی متغیرهای اقتصادی همانند رشد اقتصادی باشند همانطور که در بسیاری از کشورها از کسری بودجه به عنوان ابزاری به منظور اعمال سیاست‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

بنابراین مهمترین رویکرد در مواجه با کسری بودجه روش تامین آن است که متاسفانه در کشور ما دولت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی روی آورده و با انتقال کسری بودجه به نظام بانکی پول‌های جدید ایجاد می‌شود.

از این‌رو کسری بودجه بخش عمده‌ای از پایه پولی کشور را تشکیل داده و درنهایت با افزایش نقدینگی و پایه پولی، تورم بالا می‌رود.

انتهای پیام/4133