پیشنهاد سردبیر
مردم بازنده رقابت قیمت و یارانه

تاخت‌وتاز قیمت‌ها و عقب‌ماندگی یارانه‌ها

تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

با ادعای دستکاری نرخ ارز؛

سه کشور آسیایی و سوئیس وارد فهرست سیاه خزانه‌داری آمریکا شدند

وزارت خزانه‌داری آمریکا در آخرین روزهای فعالیت دولت دونالد ترامپ در تدارک وضع اقدام‌های تنبیهی علیه چهار کشور سوئیس، ویتنام، تایلند و تایوان به اتهام دستکاری نرخ فرانک، دانگ، بات و دلار تایوان با هدف انتفاع تجاری است.
1.jpg

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در آخرین روزهای فعالیت دولت دونالد ترامپ در تدارک وضع اقدام‌های تنبیهی علیه چهار کشور سوئیس، ویتنام، تایلند و تایوان به اتهام دستکاری نرخ فرانک، دانگ، بات و دلار تایوان با هدف انتفاع تجاری است.


معیار وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تشخیص دستکاری نرخ ارز در مورد کشورهایی به کار گرفته می‌شود که دارای مازاد تجاری بالاتر از ۲۰ میلیارد دلار با ایالات متحده باشند و مداخله ارزی آنها موجب رشد ۲ درصد تولید ناخالص داخلی آنها و منجر به افزایش رقم حساب جاری آنها به بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی شده باشد.


بررسی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که دستکاری نرخ ارز توسط سوئیس، ویتنام و تایلند که از جمله شرکای تجاری ایالات متحده محسوب می‌شوند، در سه ماه اول و دوم سال ۲۰۲۰ از معیارهای این وزارتخانه فراتر رفته است. همچنین تایوان نیز با وجود توقف روند دستکاری نرخ ارز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، در سه ماهه نخست سال این سیاست را پیگیری کرده است.


در حالی که مازاد تجاری اقتصادهای آسیایی با آمریکا به دلیل که صدور لوازم بهداشتی مورد نیاز برای مبارزه با بیماری همه‌گیری کرونا رشد کرده ولی رشد نرخ برابری فرانک سوئیس بیشتر متاثر از افزایش سرمایه‌گذاری جهانی بر روی این ارز امن بوده است؛ به طوری که بانک مرکزی سوئیس ۹۰ میلیارد فرانک (۱۰۱ میلیارد دلار) در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برای مهار رشد نرخ برابری فرانک در مقابل دلار آمریکا تزریق کرده است.


مارک سوبل، یکی مقامات سابق وزارت خزانه‌داری و صندوق بین‌المللی پول گفته است که با وجود رفتار متفاوتی که همواره وزارت خزانه‌داری آمریکا با سوئیس داشته اما ممکن است این رفتار این بار و با وجود محرز بودن عدم وجود انگیزه تجاری در تغییر نرخ برابری فرانک، تغییر کند.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر