هر مسئولی که مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود، به مراجع قضائی معرفی خواهد شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، بابک دین‌پرست، قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب، افزود: ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذی‌ربط تخلف محسوب می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهم‌ترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع نمودن مشکلات واحد‌های تولیدی در سطح کشور است که کارگروه‌های استانی این ستاد در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین افزود: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال می‌کنیم و در طول ۶ جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی، اکثر مصوبات ستاد، اجرایی شده و یا در مسیر اجرا قرار دارند.

دین‌پرست همچنین با اشاره به جلسه امروز ستاد بیان کرد: به هر یک از استان‌ها فرصت داده‌ایم که سه واحد تولیدی مشکل‌دار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آن‌ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نشست مربوط به بررسی مشکلات واحد‌های منتخب استان مازندران برگزار شد.

وی در ادامه همچنین تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحد‌های تولیدی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه‌اندازی واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی و صیانت و مراقبت از واحد‌های مشکل‌دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل افزود، موضوع تأکید بر الزام‌آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های خدمات رسان، در مسیر و دستور کار بررسی و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) قرار دارد و اظهار امیدواری نمود که این مصوبه هر چه سریع‌تر از تصویب سران سه قوه که همواره حامی تولید و اشتغال بوده‌اند، بگذرد.

قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ارتباط با سرانجام بررسی مشکلات سه واحد تولیدی استان مازندران در جلسه امروز ستاد تسهیل اظهار کرد، در ارتباط با یکی از هلدینگ‌های راکد این استان که خود متشکل از ۷ بنگاه تولیدی با سابقه است، با همراهی ۹ بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی، در آستانه احیا است، لیکن متأسفانه صرفاً به دلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک‌های خصوصی، از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال باز مانده است.

دین‌پرست در ادامه افزود: در جریان رسیدگی به مشکلات یکی دیگر از واحد‌های تولیدی استان مازندران در جلسه امروز، مشخص شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی همان بانک، با موانع و مشکلات جدی مواجه شده است.

دین‌پرست در ارتباط با تصمیم نهایی ستاد تسهیل در خصوص دو واحد تولیدی ذکر شده تصریح نمود که متأسفانه به دلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره، برای تعیین تکلیف مشکلات موجود و استنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، مقرر شد پرونده هر دو بنگاه اقتصادی، برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفین از قوانین مقررات، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.

وی در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکل‌دار استان مازندران نیز اعلام نمود: با همراهی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مقرر شد که حداکثر ظرف مدت یک ماه، هماهنگی‌های لازم در راستای نهایی نمودن حساب‌های مالی فی مابین، تأمین مواد اولیه و فراهم نمودن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد.

دین‌پرست ضمن تقدیر از همکاری اکثریت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل کشور، برای حل‌وفصل مشکلات واحد‌های تولیدی، بیان نمود که در این میان، متأسفانه برخی از مدیران نیز، با برداشت‌های ناصحیح از ساختار‌های اداری موجود و قوانین و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می‌کنند که غیردولتی بودن به‌منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین مقررات و عدم اجرای مصوبات ستاد‌های قانونی است؛ لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل، بدون استثنا نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/