جهانگیری:
فساد در نظام اداری هرچند کوچک به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش و تحمل نیست
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: وجود فساد در نظام اداری هرچند کوچک به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تأکید بر اینکه سلامت نظام اداری کشور نیازمند برخورد ریشه‌ای با تخلفات و مسدود کردن روزنه‌ها و گلوگاه‌های فساد است گفت: دولت در همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در دولت تشکیل داده است و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند کارگروهی را به‌صورت مستمر برای شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد تشکیل دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نتایج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سلامت و فساد اداری در کشور تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیر سوال برود. البته وجود فساد در نظام اداری هرچند کوچک به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.
وی با تأکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تلاش‌های مدیران خدوم کشور به‌خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، افزود: اگرچه ممکن است گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با دلسوزی در تلاش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقا دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: باید با شفاف‌سازی و کار فرهنگی، ادراک جامعه نسبت به نظام اداری کشور اصلاح شود. مردم باید در جریان خدمات دستگاه‌ها و اقدامات مثبت انجام‌شده برای شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری قرار گیرند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین پس از استماع گزارش دستگاه‌های نظارتی و قضایی ازجمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفین ارزی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، تصریح کرد: تخلف این‌گونه افراد به‌هیچ‌عنوان قابل‌اغماض نیست چراکه هم تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد سوءاستفاده گر کرده است و هم کالاهایی که باید به کشور وارد کنند کالاهایی مهم و حیاتی بوده است و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دست عموم مردم می‌رسید که لازم است این افراد به‌صورت دقیق شناسایی و با آن‌ها بدون اغماض برخورد شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، گفت: لازم است بررسی و مطالعه دقیقی در این خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی باید برای اصلاح این وضعیت به کار گیریم.
قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان درباره سلامت و فساد اداری کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی‌ها باید به‌صورت مستمر انجام شود و باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش از میزان واقعی آن باشد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.
در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز گزارشی از مفاسد و تنش‌های ارزی ارائه کرد و به تشریح علت‌ها و زمینه‌های بروز این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان ازجمله این دلایل بود.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
