با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه مطرح کرد؛
پانزده ایرانی گروگان آمریکایی‌ها/ پیگیر استرداد 15 نفر از اینستاگرامی‌های درگیر سایت‌های قمار هستیم
علی باقری گفت: طبق آخرین آمار، حدود 15 ایرانی به اتهام دورزدن تحریم‌ها اسیر آمریکایی‌ها هستند. دستگاه قضا با پلیس اینترپل ایران برای استرداد 15نفر از مجرمانی که به‌نوعی با سایت‌های قمار در ارتباط‌اند همکاری می‌کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: طبق آخرین آمار، حدود 15 ایرانی به اتهام دورزدن تحریم‌ها اسیر آمریکایی‌ها هستند.
وی افزود: آمریکایی‌ها با گروگان‌گرفتن اتباع ایرانی به بهانه‌های واهی درصدد تبادل این افراد با مجرمان با تابعیت آمریکایی هستند که در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند. وی همچنین از همکاری جدی دستگاه قضا با پلیس اینترپل ایران برای استرداد 15نفر از مجرمانی خبر داد که به‌نوعی با سایت‌های قمار در ارتباطند.
در این مصاحبه با علی باقری درباره آخرین جزئیات پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی، همچنین سرنوشت سایر پرونده‌ها از جمله امام موسی صدر، حاج احمد متوسلیان و آخرین اخبار مربوط به بازگشت مجرمانی نظیر خاوری و سایر دانه‌درشت‌های فراری گفتوگو کردیم.
متن کامل این گفتوگو را بخوانید.
چه تغییراتی در رویکردها و برنامه‌های معاونت بین‌الملل قوه و ستاد حقوق بشر ایجاد شده است که جزو تفاوت‌های چشمگیر نسبت به ادوار قبل است؟ مهم‌ترین برنامه‌هایی که در حال حاضر دنبال می‌کنید، چیست؟
عمده فعالیت‌های بخش بین‌الملل قوه قضاییه مأموریت‌های قضایی بوده‌است؛ به این معنا که امور مربوط به تعقیب متهمان در خارج از کشور یا انتقال و استرداد مجرمان به ایران برعهده این بخش بود.
بازتاب تحول در این بخش، نقش‌آفرینی فعال و مؤثر بین‌المللی قضایی و حقوقی قوه است. در این ارتباط یکی از عرصه‌های مهم، صیانت از حقوق ملت ایران در خارج از کشور است. قدرت‌های بزرگ با استفاده از ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای در دسترس خود و با اتکا بر چارچوب‌های حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران تهاجماتی را سامان می‌دهند. به‌عنوان مثال در مورد اجرای برخی احکام یا بازداشت برخی افراد تمام ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی خود را به کار می‌گیرند تا قوه قضاییه را از اجرای عدالت بازدارند.
بنابراین در اینجا صرفا واکنش در قبال آنها کفایت نمی‌کند، زیرا انتشار اتهامات آنها علیه ایران در گستره زیادی منتشر شده و افکار عمومی جهانی را تا حد قابل‌توجهی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین نیاز است که بخش بین‌الملل قوه قضاییه برای تبیین و روشن شدن نگاه حقوقی ایران و فرآیندهای حقوقی کشورمان با استفاده از همان ظرفیت‌های بین‌المللی اقدام کند که در این زمینه تدابیر خوبی اندیشیده شده و طی یک‌سال اخیر در چند عرصه اجرایی شده است.
طی روزهای اخیر در دیداری با سفیر آلمان در تهران در مورد لزوم تکمیل پرونده ترور سردار سلیمانی و رفع ابهام‌ها به دلیل استفاده از ظرفیت یکی از پایگاه‌های آمریکا در آلمان در ترور سردار صحبت کردید. امکان بیان جزئیات بیشتری از این موضوع را دارید؟
در آن دیدار به این موضوع اشاره داشتم که ایران به دنبال صلحی است که زیر بنای آن عدالت باشد. اما متأسفانه برخی کشورها بالاترین جنایات را علیه مردم ایران انجام می‌دهند؛ جنایاتی مانند تحریم.
هر چند آمریکا تحریم‌ها را وضع کرده اما اروپایی‌ها آن را اجرا می‌کنند که چنین رویکردی با ژست صلح‌طلبی آنها همخوانی ندارد. همچنین با توجه به این که چند نماینده پارلمان آلمان به دادستان جنایی این کشور درباره دخالت پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در آلمان (رامشتاین) و نقش آن در تبادل اطلاعات میان پهپادهای دخیل در ترور سردار سلیمانی شکایت کردند، در دیدار با سفیر آلمان تصریح شد که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد دولت آلمان برای تکمیل پرونده جنایت ترور سردار سلیمانی و رفع ابهام‌های آن با دستگاه قضایی ایران همکاری کند.
در چندین سال گذشته شاهد قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران با پیشنهاد کانادا هستیم. آیا در این سال‌ها تلاشی برای حل ریشه‌ای مشکلات با کانادا شده است؟
در این ارتباط دو نوع قطعنامه داریم. یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل است که بانی آن کاناداست و دیگری در شورای حقوق بشر که بانی آن سوئد است. بعید است این دو کشور به طور مستقل بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران باشند. هر چند مبنای موضوعات حقوق بشری، حقوقی است، اما واقعیت این است سازوکارهای حقوق بشری جهانی عمدتا در خدمت منافع قدرت‌های غربی است، لذا آنها با سیاست‌زده کردن حقوق بشر، بیشترین ظلم را نسبت به بشر و حقوق بشر می‌کنند.
کانادا و سوئد انگیزه‌های سیاسی دارند. به‌عنوان مثال به دلیل تحریم‌ها، بیماران پروانه‌ای برای تامین دارو و تجهیزات درمانی مورد نیاز خود با مشکل مواجهند. با این که سوئد مرکز تولید پانسمان‌های مورد نیاز بیماران پروانه‌ای است، اما آنها از فروش این تجهیزات به بیماران ایرانی خودداری می‌کنند و رسما اعلام کرده‌اند پانسمان به بیماران پروانه‌ای ایران نمی‌فروشند. سوئدی‌ها رفتار ضدانسانی خود را تا حدی افزایش دادند که حتی اجازه ندادند شرکت‌های ایرانی این پانسمان‌ها را از کشورهای دیگر که از سوئد خریداری می‌کنند، تأمین کنند.
کانادا نیز به‌رغم این‌که حدود 500هزار ایرانی در این کشور زندگی می‌کنند، به دلایل سیاسی اجازه تاسیس دفتری در این کشور برای انجام خدمات کنسولی به ایرانیان را نمی‌دهد و به همین دلیل ایرانیان مقیم کانادا مجبور هستند برای دریافت چنین خدماتی هزاران کیلومتر را طی کنند و در کشور دیگر خدمات کنسولی مورد نیاز را دریافت کنند. آن وقت متأسفانه این دولت‌های ناقض حقوق بشر و به عبارت درست‌تر قاتل خود بشر، مدافع حقوق بشر شده‌اند و در مراجع بین‌المللی شوی حقوق بشری اجرا می‌کنند.
پرونده‌های حقوق بشری مفتوح زیادی داریم. از سرنوشت امام‌موسی صدر تا حاج‌احمد متوسلیان گرفته تا مساله ایرانیان زندانی در خارج از کشور و خسارت‌دیدگان از تحریم و ترور. این پرونده‌ها چگونه تعیین تکلیف خواهدشد؟
حکومت، در قبال همه شهروندان ایرانی با هر فکر و عقیده‌ای در هر جای جهان که باشند، مسؤولیت دارد، وزارت خارجه نیز مسؤولیت پیگیری پرونده‌های این چنینی را در مراجع ذی‌ربط خارجی به عهده دارد. در مورد پرونده‌هایی مانند امام‌موسی صدر و حاج‌احمد متوسلیان از سال‌ها قبل موضوع در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد.
البته با توجه به اتفاقات پیش رونده‌ای که در دوران ریاست جدید قوه قضاییه شکل گرفته‌است، به نظر شما بهتر نیست دستگاه قضا به این موضوع ورود بیشتری داشته‌باشد؟
معاونت بین‌الملل قوه‌قضاییه درصدد است با همکاری دیگر دستگاه‌ها، برای استیفای حقوق فردی و جمعی ایرانیان، ابزارسازی کند تا هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق ایرانیان و حتی تهدید این حقوق برای آمر، معاون و مباشر آن هزینه‌مند باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر کسی جسارت تعدی به حقوق ایرانیان را هم داشت، نباید این اقدام بدون واکنش درخور باشد. این ابزارسازی عرصه‌های حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و حتی اقتصادی را هم در برمی‌گیرد. برای مثال، بسیاری از مفسدان اقتصادی، کانادا را پناهگاه خود قرار داده‌اند؛ لذا نباید این گستاخی دولت کانادا در حمایت از ناقضان حقوق ملت ایران بدون هزینه باشد.
با توجه به تحولاتی که در این دوره در قوه قضاییه شاهدیم به نظر شما بهتر نیست از مرحله صدور بیانیه خارج شده و عملیاتی‌تر اقدام شود؟
مأموریت ستاد حقوق‌بشر در دو بعد داخل و خارج کشور و در عرصه‌های راهبری و سیاستگذاری و هماهنگی فعالیت دستگاه‌های مرتبط با موضوع حقوق بشر است. از این‌رو هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی تلاش جدی داریم تا با همکاری نهادها و دستگاه‌های مسؤول هم صیانت از حقوق مردم تضمین شود و هم دست‌اندرکاران حقوق مردم متعهد به ارتقای برخورداری مردم از حقوق خود باشند تا حقوق مردم به شکل حداکثری تأمین شود.
البته در حوزه خارجی ابزارها و سازوکارهای متنوعی وجود دارد و با این که قدرت‌های غربی سلطه ضدحقوق بشری بر این سازوکارها دارند، ولی ما تصمیم جدی داریم حتی کوچک‌ترین ظرفیت‌ها در این عرصه را از دست ندهیم؛ چراکه این سازوکارها متعلق به ملت‌های جهان است و این غربی‌های ناقض حقوق بشر هستند که به ناحق آنها را تحت سیطره خود اسیر کرده‌اند. بر این اساس، اعلام موضع از طریق توییت، سخنرانی، نامه، بیانیه و مانند آن یکی از ابتدایی‌ترین کنش‌ها در عرصه بین‌المللی حقوق بشر است؛ ولی نکته مهم آن است که نباید ظرفیت‌های کشور را در حد اعلامیه و بیانیه محدود و محصور کرد.
البته این موارد مانع اقدامات دیگر نیست و چه بسا بسترساز هم باشد. در هر حال نباید هیچ ظرفیتی را از دست بدهیم. کار ستاد حقوق بشر لزوما نقش‌آفرینی مستقیم نیست، بلکه باید از سایر ظرفیت‌های ملی برای صیانت از حقوق ملت ایران استفاده کنیم. از این‌رو ستاد حقوق بشر آمادگی دارد تا نیازهای سمن‌ها و نهادهای مردمی را برای نقش‌آفرینی داخلی و خارجی در جهت صیانت از حقوق ملت ایران تأمین نماید.
با توجه به نزدیک شدن به اولین سالروز ترور شهید سلیمانی، آخرین جزئیات این پرونده چیست؟
از همان سال گذشته رئیس قوه قضاییه دو هیأت قضایی و مستشاری را برای پیگیری پرونده جنایت ترور سردار سلیمانی تعیین کردند. مسؤولیت هیأت مستشاری کمک به هیأت قضایی است که در این زمینه معاونت بین‌الملل قوه قضاییه از طریق دستگاه‌های مسؤول توانست بخش قابل توجهی از کاستی‌های پرونده را رفع کند. در ادامه، با توجه به مسؤولیت قضایی دادسرای بین‌الملل تهران، این دادسرا اقدام به ارائه نیابت قضایی به شش کشوری که به نوعی درگیر موضوع ترور سردار سلیمانی بودند، کرد تا هم ابهام‌های پرونده را رفع کند و هم مستندات لازم را برای تکمیل پرونده جمع‌آوری کند.
به موضوع مفسدان اقتصادی اشاره کردید، در این زمینه بازگشت مجرمانی نظیر خاوری و سایر دانه‌درشت‌های فراری در چه مرحله‌ای است؟
در این مدت چندین مورد از مفسدان اقتصادی با همکاری اینترپل به ایران برگردانده‌شدند از جمله رئیس‌سابق بانک‌سرمایه. البته در مورد محمود خاوری، کانادای مدعی حقوق‌بشر، همکاری لازم را نمی‌کند. با بسیاری از کشورها قراردادهای همکاری قضایی دوجانبه داریم و با برخی کشورها هم که قرارداد نداریم، در چارچوب مقررات بین‌المللی همکاری‌ها را شکل می‌دهیم. برای مثال بازگرداندن رئیس‌سابق بانک‌سرمایه از کشوری بود که قرارداد دوجانبه نداریم. بنابراین، متجاوزان به حقوق مردم بدانند نه در ایران در آسایش خواهندبود و نه در خارج، چراکه اراده دستگاه قضا بر آن است که دیگر مصداقی برای عبارت متهم فراری وجود نداشته‌باشد.
برای اینفلوئنسرهای اینستاگرامی مقیم خارج عمدتا در ترکیه که فعالیت آنها در باندهای قمار قطعی است و با دعوت به چالش‌های مستهجن و ضد اخلاقی، فضای فرهنگی کشور و آرامش فکری نوجوانان و خانواده‌ها را تهدید می‌کنند چه تدبیری دارید؟
در آخرین مورد، در تعامل با پلیس اینترپل ایران به‌طور جدی پیگیر استرداد 15 نفر از افراد درگیر سایت‌های قمار هستیم. نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشت این‌که برخی از این پرونده‌ها که متهمان آن در خارج کشور هستند، شاکی خصوصی ندارند؛ اما از آنجا که چنین اقداماتی امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را مخدوش می‌کند، قوه قضاییه و پلیس پیگیر آنها هستند.
3500ایرانی در زندان‌های خارج از کشور
در طول سال‌های اخیر برخی ایرانیان به جرایم مختلف سیاسی، اقتصادی و... در زندان‌های خارج از کشور هستند، آمار دقیقی از آنها وجود دارد؟ در زندان‌های آمریکا چطور؟
حدود 3500 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور به‌سر می‌برند که به‌طور جدی پیگیر رسیدگی به وضعیت آنها هستیم. البته مسؤولیت مستقیم این موضوع با وزارت دادگستری است، ولی ما چه به‌عنوان معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و چه به‌عنوان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌ها برای کمک به زندانیان ایرانی خارج کشور استفاده خواهیم کرد. طبق آخرین آمار، حدود 15 ایرانی به اتهام دور زدن تحریم‌ها اسیر آمریکایی‌ها هستند. آمریکایی‌ها با گروگان گرفتن ایرانی‌ها به بهانه‌های واهی درصدد تبادل با مجرمان با تابعیت آمریکایی هستند که در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند. این یک گروگانگیری آشکار است که بخش از هویت تروریستی رژیم آمریکاست.
طی هفته‌های اخیر بازدیدهایی را از برخی زندان‌ها داشته‌اید، وضعیت آنها را چطور ارزیابی می‌کنید؟ برای بهبود وضعیت زندان‌ها، همین‌طور کاهش تعداد زندانیان و حفظ کرامت آنها چه برنامه‌هایی دارید؟
کرامت بالاتر از عدالت است. لذا دستگاه قضایی حکومت دینی صرفا در پی تأمین حقوق زندانیان نیست، بلکه تربیت زندانی و فراهم‌آوردن زمینه‌های بازگشت وی به اجتماع در گروی احساس کرامت است. در این چارچوب، رئیس قوه قضاییه تاکید دارند که شرایط زیست زندانی در زندان باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده وی جز دوری عضوی از خود، دغدغه و نگرانی دیگری نداشته باشند. به خاطر همین رویکرد رئیس قوه قضاییه، علاوه بر سازمان زندان‌ها، بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادستانی‌ها، شورای حل اختلاف و... را متوجه موضوع مهم زندانیان کرده و آنها نیز به‌طور جدی درگیر حل و فصل مشکلات مختلف زندانیان شده‌اند.
زندانیان خارج از کشور چطور؟
یکی از اولویت‌های کاری معاونت بین‌الملل، پیگیری امور شهروندان ایرانی در خارج کشور به‌ویژه ایرانیان دربند در زندان‌های کشورهای دیگر است. موضوع زندانیان در خارج کشور از دو منظر اهمیت دارد یکی این که شهروند ایرانی در مکانی دور از وطن دچار مشکل شده و دیگری خانواده وی در ایران که نگران وی هستند. در این چارچوب در پی آن هستیم تا از ظرفیت‌های مردمی برای پیگیری امور زندانیان در خارج کشور و نیز رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آنها استفاده کنیم و به همین خاطر از هرگونه همکاری کسانی که می‌توانند در این دو عرصه مددکار هموطنان خود باشند، استقبال می‌کنیم.
اولویت نخست ما درباره زندانیان خارج کشور این است که آنها را به داخل منتقل کنیم تا ادامه حبس خود را در کشور بگذرانند. همچنین در تعامل با کشورهایی که تردد ایرانیان به آنها زیاد است تلاش می‌کنیم تا از برخی موضوعات، جرم‌زدایی کنیم تا کار متخلفان به زندان کشیده نشود و مشکل با روش‌های دیگر از جمله پرداخت جریمه فیصله پیدا کند.
ستاد حقوق بشر قصد ورود به برخی احکام صادره که به نظر می‌رسد جنبه حقوق بشری آن رعایت نشده است را دارد؟
تلاش شده تا هر آنچه که مربوط به حقوق انسان است در متن قوانین و مقررات قضایی درج شود. به‌عبارت دیگر، نقض حقوق مردم در دستگاه قضایی یا به‌واسطه نقص در قوانین است یا در نحوه اجرای قانون، چنانچه قوانین ناقص باشد، دستگاه قضایی از طریق مجلس یا خود مجلس این قوانین را اصلاح نموده و کاستی‌ها را رفع خواهند کرد.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/
انتهای پیام/
