ایجاد رفاه و کنترل تورم مهم‌ترین اهداف دولت هستند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.

پس از ارائه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت در خصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش‌بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تأکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تأمین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به‌رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرد: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت جویی و فساد شود.

روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند در چهارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تأمین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.

 روحانی تأکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تأمین تا مصرف کالا، موردتوجه قرارگرفته است و درعین‌حال تداوم سیاست‌های خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته‌شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد.

 روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.

انتهای پیام/۴۱۰۶/پ