FATF چگونه به فراگیر شدن و هدفمند کردن تحریم‌ها کمک می‌کند؟/ ماجرای کتاب «اتاق جنگ در خزانه‌داری» آمریکا
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- مسعود براتی؛ در حوزه تحریم‌های بانکی ثانویه با دو دسته تحریم مواجه هستیم.
نخست، «تحریم‌های هدفمند»: آن دسته از تحریم‌ها هستند که از سال ۲۰۰۱ از سوی دولت آمریکا وضع شده است و با آن مواجهیم.
ویژگی تحریم‌های هدفمند مالی این است که انتهای زنجیره خدمات مالی را هدف قرار می‌دهند، یعنی اگر آمریکا نهادی مانند القاعده را تحریم کرده، این نوع تحریم‌های ثانویه هر نهاد مالی را که به القاعده خدمات مالی دهد، شناسایی و تحریم می‌کند. تحریم‌های هدفمند Targeted Sanctions عمدتاً ذیل دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارند، مانند دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ «دستور اجرایی مقابله با تروریسم» یا دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ «مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای».
دوم، «تحریم‌های فلج‌کننده»: تحریم‌های ثانویه نتوانست اهداف آمريکا را در رابطه با ایران محقق کند، لذا از سال ۲۰۱۰ میلادی شاهد تحریم‌های فلج‌کننده در حوزه تحریم‌های بانکی ثانویه هستیم که به‌وسیله کنگره آمریکا تصویب شد.
تحریم‌هایی همچون قانون جامع تحریم «سیسادا»، قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ که در آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحریم شد، قانون کاهش تهدید ایران (ترا) ۲۰۱۲ و قانون حمایت از آزادی در ایران (ایفکا) ۲۰۱۳ که تکمیل‌کننده دیگر تحریم‌ها بود. این تحریم‌ها همان چیزی است که باعث شد فضای تحریم‌ها تشدید شوند که از آن به‌عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود.
اتفاقی که در هر دو نوع تحریم رخ می‌دهد، تمرکز بر روابط مالی و بانکی است، اما وجه تمایز تحریم‌های نوع دوم با تحریم‌های نوع اول این است که در تحریم فلج‌کننده نقطه تمرکز، بانک‌های بزرگ بین‌المللی هستند. یعنی در تحریمی مانند قانون تحریم ایران (سیسادا) و سایر تحریم‌ها، محوریت و تمرکز چیزی که بیان می‌شود، بانک‌های بزرگ بین‌المللی هستند.
آمریکا بانک‌های بزرگ را که خدمات مالی ارائه می‌دهند، مخاطب قرار می‌دهد که اگر به یکی از افراد و نهادهایی که به‌وسیله این کشور تحریم شده است، مستقیم یا غیرمستقیم خدمت ارائه دهند، آن بانک تنبیه و دسترسی‌اش به نظام پرداخت دلار قطع می‌شود؛ یعنی مهم‌ترین ابزاری که آمریکا در حوزه روابط بانکی جهانی در اختیار دارد و این اختیار را به آمریکا می‌دهد اعمال قدرت کند.
بیشتر بخوانید:
مأموریت‌های سه‌گانه FATF کدامند؟
هر دو نوع تحریم‌ها بر مبنای روابط بانکی است و لذا شفافیت در حوزه روابط بانکی در شناسایی متخلفان این عرصه و پیاده‌سازی بهتر قاعده و نیز شناسایی متخلف در لایه تحریم بسیار مهم است.
«خوآن زاراته»، یکی از معاونان وزارت خزانه‌داری آمریکا که در سال ۲۰۰۱ در دولت بوش پسر مشغول به کار بود، در کتابی به نام «اتاق جنگ در خزانه‌داری» می‌نویسد بعد از سال ۲۰۰۱ که موضوع استفاده از تحریم‌های هدفمند مطرح شد، برای اینکه بتوانند آن را فراگیر کنند، لیستی از نهادهای مقابله با پولشویی آماده و به‌طور خاص روی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) تمرکز کردند.
رایزنی آمریکایی‌ها به این نتیجه منجر شد که استانداردهای FATF اصلاح شود و مبحث تروریسم را به آن بیفزایند.
آن‌ها سپس وارد رایزنی شدند، «جیمی بورل» مسئول کار شد و درنهایت رایزنی‌ها به این نتیجه منجر شد که استانداردهای FATF اصلاح شود و مبحث تروریسم را به آن بیفزایند. وی می‌افزايد که سرانجام گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت توصیه‌های ویژه‌ای برای مقابله با تأمین مالی تروریسم تهیه کند.
با هدف فراگیری استانداردها نیز نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد در انجام سیاست‌های خود پروتکل‌هایی اتخاذ کردند و پذیرفتند اصلاحاتی انجام تا به حمایت جهانی منجر شود. همچنین از سال ۲۰۰۸ موضوع مقابله با تأمین مالی اشاعه نیز به مأموریت‌های FATF افزوده شد.
«آدام ژوبین»، یکی از دستیاران وزارت خزانه‌داری آمریکا که بعدها به سمت معاون این وزارتخانه منصوب شد و همچنین «گِلَسر»، دستیارش در سنا توضیح دادند وزارت خزانه‌داری همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. با مرور این اسناد مشخص می‌شود که برای دولت آمریکا و به طور ویژه وزارت خزانه‌داری آمریکا، FATF یک ابزار تکمیل چرخه اعمال تحریم است.
وی می‌افزايد که سرانجام گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت توصیه‌های ویژه‌ای برای مقابله با تأمین مالی تروریسم تهیه کند. به هدف فراگیری استانداردها نیز نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد در انجام سیاست‌های خود پروتکل‌هایی اتخاذ کردند و پذیرفتند اصلاحاتی انجام تا به حمایت جهانی منجر شود.
همچنین از ۲۰۰۸ موضوع مقابله با تأمین مالی اشاعه نیز به مأموریت‌های FATF افزوده شد. «آدام ژوبین»، یکی از دستیاران وزارت خزانه‌داری آمریکا که به سمت معاون این وزارتخانه منصوب شد و همچنین «گِلَسر»، دستیارش در سنا توضیح دادند وزارت خزانه‌داری همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد.
با مرور این اسناد مشخص می‌شود که برای دولت آمریکا و به‌طور ویژه وزارت خزانه‌داری آمریکا، FATF ابزار تکمیل چرخه اعمال تحریم است.
انتهای پیام/۴۰۳۳/
