خطاب به رئیس قوه قضائیه مطرح شد؛
نامه احمد توکلی در خصوص مطالبات دیده‌بان شفافیت پیرامون پرونده پوری‌حسینی
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا مطالباتی را درباره پرونده پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا،احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا مطالباتی را درباره پرونده پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی مطرح کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
رئیس اسبق و برخی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی، با نادیده گرفتن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، درباره اصل 44 و نقض قانون اجرای آن سیاست‌ها، ضربه‌ای به مفاهیمِ پشتیبانِ مردمی کردن اقتصاد زدند که تبعات مخرب مالی و غیرمالی میان‌مدت و بلندمدت آن به‌سختی قابل تقویم خواهد بود.
درواقع، نتایج تلخ این ضربه‌ها بر اقتصاد ملی بسیار بیش از خسارت به اموال عمومی است که مبلغ 154 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اخلال در نظام اقتصادی کشور و نافرجام ساختن اهداف عالی اصول 43 و 44 قانون اساسی مندرج در سیاست‌های کلی ابلاغی، کمترین نسبتی است که می‌توان به اعمال ارتکابی داد.
توجه به برخی از محورهای سوء جریانات صورت پذیرفته به نام خصوصی‌سازی لازم به نظر می‌رسد:
الف – آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست‌های خصوصی‌سازی تنها به خود او ختم می‌شود یا باید آمران، شرکا، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلندپایه اقتصادی دولتی و دستگاه‌های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می‌کنند؟
ب – به‌اصطلاح خریداران بنگاه‌های چپاول شده، در چیدمانی مشکوک، با همین معدود مقامات بلندپایه، روابط پنهان و آشکاری به هم زده‌اند که تخریب نظام اقتصادی کشور و افزایش تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را رقم می‌زند. این مشتریان از این پشتیبانی و روابط، برای بهره‌مندی ناصواب از ظرفیت‌های قانونی برخوردار گردیده‌اند.
در این میان، مسئولیت به‌اصطلاح خریداران که با ارتکاب تخلفات عدیده و همدستی و پشتیبانی متهم پوری حسینی و برخی مسئولان، در تخریب ظرفیت‌های اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته‌اند، چگونه بررسی خواهد گردید؟
درحالی‌که این معدود مقامات و مسئولان؛ به‌اصطلاح خریداران؛ و متهم پوری حسینی، سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری حسینی تعقیب می‌شود؟ چه سازوکاری برای تعیین تکلیف سریع اموال به تاراج رفته مردم و اخذ خسارات وارده به این اموال پیش‌بینی گردیده است؟
درهرحال، به فتوا و حکم رهبر انقلاب، که مجتهد فقیه باسط الید و مرجع تقلید نیز هستند، مسئولانی را که موجبات برباد رفتن اموال و منابع دولت فراهم می‌سازند، بسیار مقصرتراند. می‌دانیم که ماده ۵۷۶ و ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، این‌گونه فعل‌ها و ترک فعل‌های خسارت‌بار را برای کارمندان و مقامات حکومت جرم انگاشته و تعیین مجازات کرده است. مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ نیز این قبیل مسئولان و مقامات را ضامن خسارات فعل و ترک فعلِ غیرقانونی شمرده است.
ج – درحالی‌که اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، ارتکاب جرائمی است که به‌روشنی ماهیت اقتصادی با ابعاد بسیار بزرگ و مخرب دارد، چه عواملی باعث شده تا اتهامات خیانت بار نامبرده به‌جای دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی، در دادگاه عادی پیگیری شود؟ وقتی پرونده‌ای با ۱۱ میلیارد تومان سوءاستفاده به دادگاه ویژه ارجاع می‌شود و پروندهٔ متهم پوری حسینی را، با ابعاد ملی و حتی با تبعات مخرب خارجی و ده‌ها هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال، به دادگاه عادی می‌فرستند، چرا شک‌تان نسبت به این تصمیم برانگیخته نمی‌شود؟
د – جنابعالی به‌عنوان مقام نخست عدلیه نظام، یک فقیه مجتهد و یک حقوقدان با سابقه و مجرب، به‌خوبی به‌ضرورت و وجوب رعایت بی‌طرفی در دادرسی منجر به عدالت، واقفید. تاکنون، همواره تأکید شما بر این نکته بوده و اهتمام عملی به حفظ بی‌طرفی محاکم از جنابعالی دیده‌شده است. جدیدترین نمونه‌ها، نصب قاضی شجاع، باسابقه و بدون تعصب صنفی، جناب آقای اصانلو بر پرونده هفت‌سنگان قزوین و نصب قاضی قانون‌مدار و شجاع، آقای سلمان پورمریدی برای رسیدگی به پرونده ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری مغان است.
آقای قاضی اصانلو بدون تأثر از مناصب افراد، متهمانی را به محاکمه کشید که هنگام ارتکاب جرم قاضی صاحب‌منصب بودند: یکی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین و دیگری رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، و حالا در وضعیتی رأی علیهشان صادرشده است که اولی ریاست کل دادگستری زنجان و دومی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور را بر عهده دارد. کوشش جناب آقای قاضی پورمریدی نیز تاکنون بخشی از اموال تاراج شده مردم را به بیت‌المال بازگردانده است. وی مانند هر قاضی شرافتمندی، نه‌تنها برای توصیه‌نامه غیرقانونی و مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور محترم (به شماره ۸۵۵۲۲ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹) در صدور حکمش وزنی قائل نشده، بلکه در متن رأی صادره از چنین اقدامات غیرقانونی انتقاد نموده است. اما با کمال تأسف باید از این حقیقت تلخ یاد کنیم که با وجود این ایستادگی افتخارآمیز، منبعث از استقلال‌طلبی قوه قضائیه، قاضی پورمریدی، از رسیدگی به سایر پرونده‌های این حوزه منع گردیده است!
از تبانی و زدوبند ریاکاران زیاده‌خواه و مفسدان بی‌شرم و حیا و حرکت سازمان‌یافته آنان، جای هیچ تعجبی نیست. چنان‌که «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با اطلاعات نه‌چندان خاص و تحلیل اوضاع، این همدستی‌های شیطانی را پیش‌بینی و به جنابعالی نیز گزارش کرده بود. تعجب از جنابعالی است که باآن‌همه انگیزه و هشیاری در برخورد با گروه‌های فشار زرپرست یا حامیان آنان، تردید نشان می‌دهید!! ازجمله مهم‌ترین وظائف شما دفاع از قضات شجاع در برابر قدرتمندان سرشناس است. خواه صاحب قدرت آقای کاظم صدیقی، مشاور جنابعالی باشد یا آقای حسن روحانی، مقام دوم کشور!
ه- دیده‌بان شفافیت و عدالت با استفاده از اختیارات منبعث از ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نخستین شکایت خود را از پوری حسینی به دادستان وقت تهران در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ بابت کتمان غیرقانونی اطلاعات مربوط به واگذاری ایران ایرتور تقدیم کرده بود. سه سال پیش، در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶، اعلام جرم ۹ صفحه‌ای با ۷۶ سند پیوست، تقدیم دادستان وقت تهران شد.
از گام نخست تا امروز که این نامه صادر می‌شود، طی مکاتبات و مذاکرات متعدد، با جنابعالی، وزیر محترم اقتصاد و دادستان تهران، همواره خواهان رعایت قانون و دفاع از منافع مردم بوده‌ایم. از مسئولان ذی‌ربط بپرسید، چرا برخلاف ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، و دستورالعمل ماده ۶۶ آن، مصوب ۹۸/۱۲/۷ که از ثمرات رویکردهای درخور تقدیر شماست، شکایت و اعلام جرم دیده‌بان برای رسیدگی به مرجع قضایی مربوطه داده نشد؟ و اگر ارجاع داده باشند، از آنان پرسیده شود، چرا برخلاف ماده ۳۰ دستورالعمل اخیرالذکر، از دعوت مسئولان و نمایندگان دیده‌بان شفافیت و عدالت خودداری کردند؟ و اساساً چرا هیچ اثری از شکایت و اعلام جرم دیده‌بان علیه آن‌ها در پرونده دیده نمی‌شود؟ ضمناً؛ بپرسید، چرا پرونده متهم پوری حسینی را از بازپرس شجاع و دانای پرونده در دادگاه ویژه گرفتند و آن را به دادگاه عادی بردند؟ اگر این مسئولان پاسخ قانونی نداشته باشند، بر اساس ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ضامن خسارت‌های سنگینی هستند که در اثر اهمال ایشان متوجه بیت‌المال گشته است.
و_ «دیده‌بان شفافیت و عدالت» مانند موارد مشابه، فرصت را برای شکرگزاری از خدا به‌واسطه نعمت صدارت جنابعالی بر قوه قضائیه از دست نمی‌دهد و این سپاسگزاری از خالق را با تشکر از شما و تمام قضات، ضابطان و کارمندان شریف دادگستری که در مسیر پر سنگلاخ مبارزه با فساد، جنابعالی را همراهی می‌کنند، تکمیل می‌کند.
روشنایی همین اقدامات، تشویق و امید ماست تا همراه با مردم، از شما انتظار داشته باشیم، به‌حکم قانون و حکم انصاف، دستور برای انجام امور زیر؛ در اسرع وقت صادر شود و با مجازات کلیه مجرمین ذی‌دخل، تمامی اموال غارت‌شده در به‌اصطلاح واگذاری شرکت‌ها، به خزانه دولت باز گردانیده شود تا امید به مردم زیان‌دیده‌ای که اموالشان مورد تعرض قرارگرفته، بازگردد.
انتظارات مردم:
1. ارجاع پرونده پوری حسینی به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی
2. رسیدگی به جرائم ارتکابی همه عناصر دخیل در پرونده
3. برگزاری علنی جلسات دادگاه به‌طور واقعی، نه نمایشی
4. مشخص شدن اموال و املاکی که ایشان به صاحبان قدرت داده است
5. رعایت حقوق قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد در این دادرسی و در آینده
6. رعایت حکم صریح مرجع دینی دارای زعامت، در مقصرتر بودن دولتی‌ها در تباهی و چپاول اموال مردم.
از اجابت سریع درخواست‌ها پیشاپیش تشکر می‌کنم.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
